بعد قرار محافظ الإسكندرية غلق الشاطئ..

«النخيل» يبحث عن طوق نجاة

* حجازى: الغرق بسبب عدم التزام المصطافين بالتعليمات.. والحل فى السور والبوابات
* المصطافون: البحر يستحق المخاطرة.. والسكان: رسوم الكهرباء « سياحية»
* المنطقة محرومة من الصرف.. وشاليهات تحولت إلى محال تجارية
* تعدد حالات الغرق وانتشار ظاهرة البناء العشوائى

بعد تفاقم الوضع وتعدد الشكاوى وعقب نشر الأهرام لتقرير عن حوادث الغرق بالإسكندرية عكس المطالب المتكررة بإغلاق شاطئ النخيل الذى حصد عشرات الأرواح على مدار السنوات الماضية، أصدر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، قرارا بإغلاق شاطئ النخيل بحى العجمى لما يمثله من خطورة بالغة على المواطنين، وكلف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والحى ورئيس جمعية النخيل، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لغلق الشاطئ ومنع السباحة فيه.
وأكد محافظ الإسكندرية فى بيانه أنه تم التنسيق مع وزارة الرى لإرسال لجنة عاجلة من الهيئة العامة لحماية الشواطئ لمعاينة الشاطئ والحواجز الخرسانية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، ومنع تكرار حالات الغرق بالشاطئ.
فيما رفع المصطافون ورواد النخيل أو شاطئ الموت الذى راح ضحيته 21 مصريا خلال الأيام الماضية شعار «البحر أغلى من الحياة» ورفضوا قرار الدكتور محمد سلطان بإغلاق الشاطئ والذى تم تنفيذه اول امس من خلال الاجهزة التنفيذية والشرطية فى المحافظة إلا أن المشهد على مدار الأيام الماضية يؤكد ان عشق البحر وإجازة الصيف التى يستعد لها رواد رحلات اليوم الواحد التى تشد الرحال إليها من ربوع مصر وخاصة محافظات الدلتا وهم يرددون «دونها الموت» فالموقف على الشاطئ حمل مشهد لافتة من القماش تتصدر المدخل معلنة قرار المحافظ بإغلاق الشاطئ وفى خلفيتها الشماسى وكراسى المصطافين ولافتات ممنوع نزول البحر أصبحت خلفية لصور السابحين فى مياه البحر غير مكترثين بعواقب عدم الالتزام بالتعليمات.. هذه التفاصيل دفعتنا الى البحث فى قصة النخيل بحى العجمى المليئة بالمشكلات بعضها يتعلق بالشاطئ والبعض الآخر يتعلق بالخدمات، فمنذ أن تولت جمعية 6 أكتوبر للإسكان مهمة تخصيص وتقسيم الأراضى الخاصة بالمدينة وإنهاء كل المرافق بدأ الشروع فى المدينة ورويدا رويدا قام ملاكها ببيع هذه الشقق والأراضى لمدنيين فى ظل الإقبال عليها، ورغم تحولها لمنطقة سكنية فإن مشكلات سكانها زادت، ويأتى فى مقدمتها الصرف الصحى والذى بالرغم من الانتهاء منه منذ سنوات فلم يتم توصيله للعقارات.
المصيفون لا ينفذون قرار المحافظ وزحام بالشاطىء
جولة ل «الأهرام»
«الأهرام» قامت بجولة فى القرية والتقت عددا من سكانها.. بداية وبخصوص حالات الغرق المتكرر قال وجدى صابر مساعد مدير الشاطئ: ان حالات الغرق التى شهدها الشاطئ، جاءت جميعها فى الساعات الأولى من الصباح وكذلك ليلا، أى قبل وبعد مواعيد العمل الرسمية، بسبب رفضهم الانصياع للتعليمات، بل وصل الأمر إلى التشاجر مع أفراد الأمن الموجودين لمنعهم من النزول للمياه.كما تمت زيادة أعداد افراد الأمن خلال الليل لمنع نزول الشاطئ، مؤكدا أن هناك منظومة إنقاذ على أعلى مستوى، تديرها شركة خاصة بها 25 غطاسًا، منتشرين بطول الشاطئ، و5 «جيت سكى» تتحمل تكاليفهم الجمعية.
يقول رأفت إبراهيم أحد السكان: تم تقسيم قطع الأرض بالقرية بمساحات متفاوتة تتراوح بين 270 و 320 مترا وتم وضع نظام محدد للبناء بحيث لا تزيد الارتفاعات على 5 أدوار وأرضى طبقا للتخطيط العمرانى المعتمد من محافظة الإسكندرية مع البناء على نحو 60 % من مساحة الأرض واستمر هذا الوضع يسير فى إطاره الصحيح حتى دخل عدد من المقاولين للمنطقة و بدأوا فى البناء العشوائى بارتفاعات وصلت لنحو 13 دورا والبناء على كامل المساحة والخروج الى الشارع مما يمثل ضغطا كبيرا على المرافق بالقرية ناهيك عن خطورتها حيث تفتقر للاشتراطات الهندسية كذلك مخالفتها القانون المدنى من حيث النوافذ التى تطل على الجار وقد بلغ ما تم حصره نحو 200 برج حتى الآن، بينما تغاضت جمعية 6 أكتوبر وحى العجمى عن تحويل الشاليهات إلى مقاه.
متاجربدلاً من الشاليهات
ويشاركه الرأى عيد على أحد السكان قائلا: لقد تحولت شاليهات الشوارع الرئيسية إلى محال تجارية بالمخالفة للقانون. كما قام البعض بشراء الأراضى المخصصة للخدمة العامة نتيجة تراخى الجمعية فى الحفاظ عليها.
ويضيف عيد قائلا: الجمعية تعاقدت مع هيئة الصرف الصحى على إقامة البنية التحتية للصرف فى المدينة بمبلغ 25 مليون جنيه، بعد رفض مسئولى الجمعية لتوصيله عن طريق منحة سويسرية بالمجان لأسباب غير مفهومه، ثم كان التعاقد على عمل الشبكة بالكامل وبدورها قامت هيئة الصرف الصحى بإسناد المشروع لإحدى الشركات الكبرى والتى قامت بإسنادها لمقاولين من الباطن وهو ما ترتب عليه مشاكل أخرى، والغريب قيام شركة الصرف الصحى بطلب مبلغ 100 مليون جنيه لتوصيل الشبكة الرئيسية رغم عدم وجود محطة رئيسية تتحمل صرف المدينة ومرور نحو 7 سنوات على انتهاء المشروع الا أنه لم يتم توصيله للعمارات وفى الوقت الذى تقوم فيه شركة الصرف الصحى بتحصيل رسوم شهرية من الملاك على فواتير المياه دون دخول القرية على الشبكة بدعوى أنه يجب تحصيل مبلغ 90 مليون جنيه حق انتفاع من الملاك وقامت شركة الصرف الصحى بمضاعفة القيمة المطلوبة لتصل لنحو 180 مليون جنيه دون إبداء أسباب، وأضاف عيد أن شركة الصرف رفعت المبلغ المحصل من كل وحدة سكنية مساحتها 90 مترا من 870 جنيها بدل انتفاع إلى 1760 جنيها بدعوى تطبيق الضريبة المضافة رغم أنه لايوجد صرف أصلا. كذلك ليس من حق شركة الصرف الصحى تحصيل أى مبالغ من الملاك كحق انتفاع.
وقال حسن أمير أحد السكان إن شركة الكهرباء تحاسبنا بأسعار سياحية، برغم صدور قرار التقسيم العمرانى الصادر من قبل المحافظة باعتبار المدينة جزءا من حى العجمى كما أن تكلفة العداد عند تغيير المالك له تصل لنحو 3500 والعداد الجديد يصل لنحو 10 آلاف جنيه رغم أنه يباع بالشركات المنتجة له بمبلغ 400 جنيه.
هدم السور
وقال رأفت إبراهيم لقد تم هدم سور المدينة بناء على قرار محافظ الإسكندرية منذ عشرين عاما مبررا ذلك بأن الشاطئ يجب أن يكون مفتوحا للعامة وصارت المنطقة بلا بوابات وهو ما ترتب عليه انتشار حالات السرقة داخل المدينة والتى بدأت تتحول لظاهرة ناهيك عن ارتفاع أعداد الغرقى لعدم التحكم فى دخول الشواطئ.
وكشف ممدوح سعد أحد الأهالى عن جانب آخر، بقرار الموافقة على إنشاء حاجز أمواج وفى 28 /11/2005 تم تحرير مخالصة نهائية فيما بين الجمعية والشركة المنفذة، وتبين ان اجمالى المبالغ المحصلة من الأعضاء لصالح حاجز الأمواج حتى 30/6/2017 مبلغ 35.6 مليون جنيه وأن المنصرف على حاجز الأمواج حتى نفس التاريخ حتى انتهى مبلغ 17 مليون جنيه ما يعنى وجود فائض بمبلغ 18 مليون جنيه ولا تزال الجمعية تجمع من كل عضو جديد مبالغ بخصوص حاجز الأمواج فأين تذهب تلك المبالغ.
وفى تعليقه على الأزمة أكد اللواء أحمد حجازى مدير الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية ل"الأهرام» أن الأجهزة التنفيذية و الشرطية شرعت فى تنفيذ قرار الإغلاق وتنفيذ آليات حقيقية لضمان امان المصطاف بالإسكندرية وتحديدا فى شاطئ النخيل الذى شهد حوادث الغرق التى اغلبها وفقا لتحقيقات النيابة العامة تمت فجرا قبل بدء عمل المنقذين، مشيرا الى أن عمليات الإنقاذ علميا لابد ان تسمح للمنقذ بقدرة حقيقية على الرؤية والتى لا تتاح الا فى مواعيد العمل التى تبدأ من الثامنة صباحا وحتى غروب الشمس مشيرا إلى ان المصطافين كانوا يرفضون تنفيذ تعليمات الشاطئ بمنع النزول إلى البحر ويقومون بمشادات مع الموظفين و المنقذين مما دفع الإدارة إلى تعميم إقرارات على المصممين للنزول البحر فى غير المواعيد الرسمية قبل بدء تنفيذ قرار الإغلاق والتى يقر بها المصطاف بمسئوليته عن حياته لنزوله فى غير المواعيد الرسمية بالاضافة لسوء حالة الجو التى تتسبب فى التيارات العكسية التى تؤدى لسحب المصطاف إلى داخل البحر والغرق، والأغرب هى رغبة المواطنيين والمصطافين فى إمضاء تلك الإقرارات والتى يصفها بإقرارات تنازل عن الحياة وعدم اكتراث بالتعليمات على الرغم من انتشارها عالميا فى عدد كبير من الشواطئ كوسيلة للتعامل مع المصطاف الرافض للانصياع للتعليمات والتحذيرات مشيرا إلى أن تنفيذ قرار المحافظ شهد عدم استجابة من المواطنيين وإصراراً على دخول الشاطئ والنزول إلى البحر مؤكدا أن القرار سينفذ من خلال آلية بناء سور خرسانى للشاطئ بالتنسيق مع جمعية ملاك شاطئ النخيل وإقامة بوابات للشاطئ لتنفيذ القرار، كما أن لجنة من حماية الشواطئ بدأت بالفعل فى اجراء الدراسات الفنية والعلمية لإقامة حواجز أمواج وتنفيذ آليات تأمين الشاطئ للحد من تلك الظاهرة.
وتلك الإجراءات هى الحل العملى الوحيد لتنفيذ القرار على الشاطئ الذى يمتد بمسافة عرضية 1800 متر بلا اسوار، ما ادى لصعوبة وعدم قدرة إدارة جمعية شاطئ النخيل على التنفيذ ورغم الجهود الشرطية الا ان تنفيذ الإخلاء تم فى جزء من الشاطئ و التفاف المصطافين الى الجزء الخالى من القوات الشرطية وان السور اصبح الحل الاوحد لتنفيذ قرار الإغلاق.
والمؤكد أن سلوكيات المصطاف والإلتزام بتعليمات المنقذين هى البداية الحقيقية لإنهاء تلك الظاهرة فالمصطاف يتعامل مع المنقذ بعدم اكتراث ورغبة فقط فى النزول الى البحر، وخاصة رحلات اليوم الواحد التى تصل فى الثانية فجرا وتبدأ فى نزول البحر مع اولى ساعات الفجر.