عاصم شلبي أول رئيس لاتحاد الناشرين بعد الثورة

النشر الإلكتروني هزم الورقي بالقاضية‏!‏

ماذا عن أزمة الكتاب المصري وكيفية الخروج من هذه الأزمة؟ يعتبر الكتاب من أقدم صادرات مصر وأوسعها انتشارا‏..‏ فقد بدأ تصدير الكتاب من مصر في أوائل هذا القرن‏. ووصل الكتاب المصري إلي إندونيسيا شرقا, وحتي نيجيريا وموريتانيا غربا, كما أن عائد تصدير الكتاب المصري والثقافة المصرية يتعدي العائد المادي, ومن الممكن أن يكون في حد ذاته كبيرا وأن يصل ببعض الجهد والقرارات إلي أكثر من مليار جنيه سنويا, وأن يزداد سنويا بمعدلات جيدة, إذا أزلنا كل المعوقات أمام انتاج وتصدير الكتاب, فتصدير الكتاب المصري إلي أسواقها العربية والإسلامية, يعني انتشار الفكر والإبداع والثقافة العربية الأصلية السمحة الصادرة من مصر التي هي أكثر البلاد العربية والإسلامية تأهلا لدور القيادة الفكرية وهذا يعني أن تنشأ أجيال مستقبلية لثقافتنا.. وبالتالي مستعدة لقبول ريادتنا كما أن تصدير الثقافة المصرية خاصة الكتاب يشجع باقي الصادرات.. ويحفز علي السياحة.. ويسهل ويمهد الطرق امام السياسة وكلها أهداف قومية اقتصادية تستحق كل العناية والاهتمام.
وما أهم المشكلات التي يواجهها الكتاب المصري الآن؟
أهمها تزويره أو الاعتداء علي حقوق الملكية الفكرية الأدبية والفنية بإصدار طبعات مقلدة غير مشروعة من الكتب الناجحة الرائجة وضياع جميع الحقوق المادية والأدبية للناشر وللمؤلف والرسام وهو نفس ما يحدث بالنسبة للفيلم المصري وللموسيقي المصرية.. ومن جراء ذلك يخسر الناشرون والمنتجون والمبدعون من مؤلفين وأساتذة ورسامين وفنانين وتخسر الدولة ما يقدر بنحو100 مليون جنيه.
وماذا عن الكتب المدرسية؟
يجب تعديل المناهج الدراسية بما يعظم دور الكتاب وتحسين مستوي الكتاب المدرسي شكلا وموضوعا وانهاء احتكار قلة من الشركات وانتاجه وطباعته وسيطرة موظفي وزارة التربية والتعليم عليه عكس ما يحدث في كل دول العالم المتقدمة.. بل وفي بعض الدول العربية التي سبقتنا في تطوير كتابها المدرسي مثل السعودية وقطر والإمارات وعمان ولبنان والمغرب..
وتشجيع الطلبة علي حب القراءة واكتساب مهارة التعلم المستمر والتغلب علي مشكلة الهزيمة الحضارية والاحساس بالدونية عندما يقارن تلميذ المدرسة الحكومية كتابه بكتاب زميله في المدارس الأجنبية.
كما يجب حل مشكلات الكتاب الجامعي ومؤلفيه لأنه مجال بالغ الأهمية بالنسبة للتصدير ولضمان امتداد تأثيرنا وريادتنا علي التعليم الجامعي في العالم العربي كله وللارتفاع بمستوي التعليم الجامعي في مصر, وعلما بأن تصدير الكتاب الجامعي يلقي حاليا مشكلات عديدة تتزايد بصفة مستمرة.. لأن ظروفه الاقتصادية والعائد الكبير الذي يصر مؤلفوه علي الحصول عليه كنوع من التعويض عن قلة دخلهم بالمخالفة لكل أصول النشر عامة ونشر الكتاب الجامعي المتعارف عليها دوليا خاصة مما يجعله مادة خصبة للتزوير.. ومما يساعد أيضا علي تدني مستواه العلمي ويشجع الكتاب الجامعي غير المصري علي ان يحل محله.
رغم ان اغلب المكتبات العامة في مصر وعددها لايتعدي الثلاثين مكتبة وهذا عدد قليل بالنسبة لدولة بحجم مصر, وميزانيات المكتبات العامة في أمريكا يتراوح بين12 و15 مليار دولار سنويا نحو120.000 مكتبة منها9300 مكتبة عامة ونحو103.000 مكتبات مدرسية وجامعية.
أما في أوروبا فتتراوح ميزانيات المكتبات العامة بين2 و3.5 مليار دولار, تمثل هذه المكتبات جزءا مهما من مبيعات الكتب والدوريات في العالم, ويتم تحديد الميزانية بطريقة نصيب الفرد اي ان حجم هذه الميزانيات يعتمد علي التعداد السكاني للدولة فنصيب الفرد في دول مثل أمريكا وانجلترا وألمانيا وفرنسا يتراوح بين45 و50 دولارا للفرد.
وهذا يشمل المكتبات المدرسية والجامعية التي تمثل أحد أهم مكونات العملية التعليمية في الدول المتقدمة, حيث ان التعامل مع المكتبة هو إحدي المهارات التي يكتسبها الطالب ويستمر في الاعتماد عليها حتي بعد خروجه للعمل.
ومن وجهة نظركم كيف يمكن حل مشكلات الكتاب المصري؟
ضرورة اضطلاع أجهزة الدولة المختصة بدور حاسم وفعال في حماية حقوق الناشر والمؤلف المصري امام مزوري الكتاب المصري في عدد من الدول العربية, بما يضيع ما يقدر بمائة مليون جنيه سنويا, كما سبق ان ذكرنا قابلة للزيادة عاما بعد عام لذا يجب اعتماد حوافز مشجعة لتصدير الكتاب المصري وتوفير فوائد ميسرة علي قروض التصدير لدور النشر المصدرة للكتاب واجراء اعفاءات ضريبية للناشرين المصدرين للكتاب أسوة بالمتبع مع الشركات السياحية, والمؤلفين والعمل علي زيادة المكتبات خاصة المكتبات المدرسية والجامعية وتخصيص ميزانيات مناسبة لتزويد هذه المكتبات بما لايقل عن المعدلات العالمية. العمل علي تنظيم مهنة النشر في مصر والارتفاع بمستواها بالتعاون مع اتحاد الناشرين, مما يستوجب سرعة استصدار القانون الجديد لاتحاد الناشرين الموجود حاليا في مجلس الدولة لان القانون القديم الصادر عام1965 لايفي بالتطورات السياسية والمهنية والظروف الحالية ويسمح لكل من هب ودب بممارسة النشر دون أي ضابط أو رابط أو ضمانات مهنية, وكذلك ضرورة دعم وايجاد مقر لاتحاد الناشرين المصريين الذي نسعي لتحويله إلي نقابة للناشرين للدفاع عن حقوقهم.
وماذا عن مشكلات النشر عموما؟
النشر يواجه حاليا عملية تغيير في أدوات النشر والنشر الورقي قلت نسبته مقابل النشر الاليكتروني وخلال العشر سنوات المقبلة سيتزايد النشر الاليكتروني ولايلغي الكتاب ولكن سيقل انتاجه فنحن كمهنة علينا أن نستوعب هذا التغيير.
الاعتداء علي حق الملكية الفكرية أو التزوير عن طريق الانترنت وعندما يطبع الكتاب صعب أن يتم تزويره ومن الصعوبة اتخاذ الاجراءات القانونية وللاسف هناك أيضا مشكلة في توريد الكتاب بعد الثورة نتيجة للقصور الامني وتزايد حوادث التزوير.