محمد رشاد: مهنة النشر في مصر تشوبها الفوضي .. وهدفنا تنظيمها حفاظًا علي الحقوق

بعد توليه رئاسة اتحاد الناشرين المصريين، أعلن محمد رشاد عن مجموعة من القرارات التي أعطت مؤشرا لرغبته في تنظيم مهنة النشر، فدعا دور النشر غير المسجلة في الاتحاد بالانضمام لعضويته، وأعلن عن خطة لتعديل قانون النشر الصادر عام 1965، ووعد باعداد قائمة بمنتهكي حقوق الملكية الفكرية،وغيرها من الاجراءات التي ستنفذ تباعا علي مراحل.. التقينا رئيس الاتحاد الجديد وهو مدير الدار المصرية اللبنانية التي احتفلت هذا العام بمرور 25 عاما علي تأسيسها، وهو من مؤسسي اتحاد الناشرين المصريين والعرب، حاورناه حول رؤيته لدور الاتحاد في الفترة المقبلة، والعقبات التي تواجه الناشر المصري عموما..
مبدئيا، كم يبلغ عدد دور النشر الاعضاء في الاتحاد؟
عدد الاعضاء المسجلين كانوا 500 دار، لكن قبل هذه الدورة الجديدة تم تنقية الجداول فوصلوا الي 385 دارًا، وفي تصوري أن هناك عددًا شبه مواز لغير الاعضاء، و قد أخذنا قرارا في مجلس الادارة بضرورة تطبيق المادة رقم 5 من قانون اتحاد الناشرين الصادر لعام 1965، بأنه لا يجوز لأحد أن يمارس مهنة النشر الا اذا كان مسجلا في الاتحاد ويستثني من ذلك المؤلف وورثته، والمادة 40 من نفس القانون تجرم من يمارس النشر دون أن يكون مسجلا في الاتحاد والعقوبة وفقا للقانون هي الحبس 3 أشهر وغرامة 100 جنيه أو احدهما لكن هناك عقوبة ثالثة وجوبية، هي مصادرة المطبوعات.
لكن هذا القانون غير مفعل؟!
أخذنا قرارا بتفعيله ومنحنا دور النشر غير المسجلة مهلة حتي منتصف نوفمبر المقبل، ونشرنا اعلانا في الصحف بعد ان استفتينا حسام لطفي المستشار القانوني للاتحاد.
ما شروط العضوية؟
ان يكون لديه مؤهل عال، أو عمل في مهنة النشر لمدة خمس سنوات علي الاقل، أو أن يكون قد نشر خمسة كتب، وبالطبع أن يكون لديه سجل تجاري بامتلاكه دار نشر،وقد خفضنا رسم القيد والعضوية للتسهيل علي الناشرين.
ما الغرض من القرار؟
وجدنا أن هناك فوضي آخذة في التزايد، فهناك بعض الناشرين لا يوفون التزاماتهم تجاه المؤلف، كأن لا يدفع حقوقه المالية أو يطبع نسخًا دون علمه، أو يتسبب في الإساءة لمصر في المعارض الدولية، وبدأ الكتاب يهاجمون الاتحاد عندما يتعرضون لتلك المواقف، ويتهمونه بأنه لا يحاسب أعضاءه، فنكتشف أن الدار المسيئة ليست عضوًا، وبالتالي لا تكون لنا ولاية عليها.
وما أسباب عدم انضمام دور النشر للاتحاد؟
البعض يدعي أن رسوم الاشتراك مرتفعة.
كم تبلغ؟
700 جنيه في السنة و250 رسم العضوية.
ماذا عن بقية الاسباب ؟
البعض يدعي أنه لن يكون لديه الحرية في نشر كل ما يريد، وأن الاتحاد سيتدخل، لكن ذلك غير صحيح، لأن وظيفة الاتحاد ان يدافع عن حقوق الناشرين، لانه مع حرية التعبير والنشر وبه لجنة معنية بحرية النشر، البعض الاخر يرغب في الهروب من المحاسبة، لأن قانون الاتحاد، حدد وسائل للتأديب لمن لا يلتزم بالقانون، منها لفت النظر، الانذار، الايقاف عن العمل لمدة معينة، واخيرا الشطب، وقد ترفض الجهات الخارجية مشاركته في المعارض وهكذا.
وما المزايا التي تعود علي الناشر من انضمامه للاتحاد؟
أولا سيدافع عنه اذا تعرض لأي مشاكل سواء من قبل زملائه او من جهة المؤلفين، فالناشرون والمؤلفون شريحة من المجتمع، وطبيعي أن يكون هناك من يخرج عن آداب المهنة، فضلا عن تسهيل الاجراءات عند المشاركة في المعارض، والاهم هو تنمية صناعة النشر، خاصة أن هناك فارقا بيننا وبين أوروبا في هذا المجال يقدر ب400 عام، ففي مصر بدأت الطباعة مع الحملة الفرنسية عام 1798، وفي عهد محمد علي عام 1928 انشئت مطبعة بولاق، بينما كانت بداية صناعة النشر في أوروبا في عام 1440 مع اختراع الطباعة، ولهذا هناك قواعد ونظم مستقرة في الخارج،ويعرف كل من الناشر والمؤلف حقوقه وواجباته،،أما هنا فالعملية يشوبها الكثير من الفوضي، لذلك نقوم بتنظيم دورات، لترقية المهارات المهنية، وليس شرطا ان يكون العائد ماديا. ميزة أخري نعمل عليها حاليا وهي توفير قاعدة بيانات، فللأسف صناعة النشر في مصر تفتقر للبيانات، فنحن بصدد إنشاء لجنة بحوث علمية، لنعرف عدد المؤلفين في مصر، فحتي الان هذا غير معروف، بينما من المعروف ان هناك 5 ملايين مؤلف علي مستوي العالم، وان نصف الناشرين في العالم موجودون في أوروبا، كما سنوفر من خلال لجنة الخدمات الاجتماعية، صندوق تكافل للناشرين وللعاملين في دور النشر، وضمانًا صحيا وغيرهما من الخدمات.
أي أن تلك الخدمات لم تكن موجودة من قبل؟
كانت هناك محاولات لأننا نبني ونكمل ما بدأه السابقون، لكن تنظيم الدورات التدريبية كان قائما، مثلا كان هناك دورة بالتعاون مع معهد جوته، والناشرين الألمان استفاد منها شباب الناشرين، ومن المعروف ان مهنة النشر تراكمية لابد ان تورث، والميزة الان ان الاجيال الجديدة لديها كفاءة في التعامل مع التكنولوجيا، فعندما يتم تأهيلهم بشكل أكبر، تكون النتيجة أفضل. وأنا أدعو الناشرين للنظر الي المستقبل، لا للخدمات المادية فقط، وهي مع ذلك موجودة، فنحن نتيح التعامل مع أفضل شركات الشحن وأفضل الاسعار عند المشاركة في المعارض الخارجية.
لكن الناشرين ينكرون وجود مثل تلك الخدمات، خاصة دور النشر الصغيرة؟
هل هم أعضاء ؟!، ومن ناحية أخري، لابد ان يكون هناك تفاعل من الناشرين مع الاتحاد، حتي اتمكن من إفادته، لكن الناشر لايتجاوب، وقد طلبنا من الناشرين أن يبعثوا الينا بمقترحاتهم لتطوير المهنة ومطالبهم، واللجان التي يحب كل منهم ان يساهم فيها، فعلي كناشر أن اسعي الي الاتحاد، وقديما كانت هناك حجة بان الفاكسات لاتصل، الان نقوم بتحديث معلومات كل ناشر، ولو كان الناشر حريصا علي مهنته فعليه ان ينضم للاتحاد.
كان من بين القرارات التي اتخذتها ادارة الاتحاد مع اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الا يشارك الا الاعضاء، كيف تتوقع ان تكون ردود الافعال تجاه هذا القرار؟
أيا كانت، فليس من حق احد ان يلوم الاتحاد اذا اراد تنظيم المهنة، وللأسف عندما يخطئ ناشر تضع الصحافة كل دور النشر في سلة واحدة، وأصبح الناشر غير مصدق، بينما المؤلف دائما علي حق في نظر الجميع، رغم أن بعضهم أيضا اعتراه ما اعتري الناشرين من سلبيات، ونجد الصحافة تستثني من النقد اربع دور نشر، لكن الحقيقة ان صناعة النشر لا تقوم فقط علي هذه الدور،ربما يكون لديهم تواجد وتواصل أكبر مع وسائل الاعلام، لكن هناك الكثير من الناشرين الذين يقدمون خدمة كبيرة لمجتمعهم، لكن لا يسلطون الضوء علي انفسهم.ولو عدنا الي الوراء سنجد ان العلاقة بين الناشر المصري والمؤلف كانت مختلفة تماما، مكتبة الانجلو التي يديرها حاليا الجيل الثالث، كان الجد صبحي جريس يحكي لهم كيف أن العقاد كان مجلسه اليومي لديه في الدار، وتوفيق الحكيم استمر مع ناشره حتي وفاته مع مكتبة الاداب بل انهم تصاهروا.
وبالمقارنة بالوضع الحالي سنجد ان الاعتقاد السائد في العلاقة بين الطرفين هو أن الناشر لايهمه سوي الربح، وبالتالي يجور علي حق المؤلف؟
للأسف يوجد الأن ما يشبه "الخناقة"،فالنشر صناعة وتجارة ورسالة، وليس عيبا أن يربح الناشر واذا لم يربح لن يستمر،وانا احذر من استمرار هذه "الخناقة" التي من الممكن ان تتسبب في توقف صناعة النشر، ومن المخجل أن يكون تعدادنا في الوطن العربي 300 مليون ونطبع من كل كتاب 500 أو الف نسخة. وأؤكد انني معني بحماية حقوق المؤلف والناشر، واي مؤلف لديه اي شكوي ضد اي ناشر حتي لو كان رئيس الاتحاد، فليقدمها الي الاتحاد ولديه لجنة فض المنازعات ولجنة حماية حقوق الملكية الفكرية، وأود الإشارة هنا إلي أن معظم الناشرين الذين لديهم مشاكل مع المؤلفين غير أعضاء في الاتحاد.
لماذا لا يقوم الاتحاد من البداية بتوعية المؤلفين بعدم التعامل مع ناشر إلا اذا تاكد انه عضو في الاتحاد؟
انا اتصور انني في وقت ما سأقوم بعمل لائحة سوداء بالناشرين المسيئين سواء كانوا مسجلين او غير أعضاء كما يحدث في الخارج، للتحذيرمن التعامل معه.
كثير من المؤلفين يشكون من العقود المبرمة مع دور النشر،ويعتبرونها عقود إذعان، فهل هناك إمكانية بعمل عقد موحد؟
نعم،يمكن أن يكون هناك عقد موحد بالشروط والالتزامات، وفي دراسة لي عن اقتصاديات النشر، حصرت عدة نماذج للتعاقد، فهناك عقد بنسبة، أو يتم تحديد مبلغ محدد يدفعه الناشرعن استغلال الكتاب لعدد من السنوات،وقد يساهم المؤلف في تكاليف الطباعة كاملة أو جزء منها، علي ان يسترجعها لاحقا بالاضافة الي هامش الربح ان وجد.
لماذا لا يكتب سعر الكتاب علي الغلاف؟
الاصل أن الناشر سمعة،وفي بلاد مثل الجزائر يلزم الناشر بأن يضع عدد النسخ المطبوعة وسعر البيع علي الغلاف، وبدأوا يتخلصون من هذا الامر، لأن المشكلة تكون عند البيع الخارجي، لكن الفيصل بيني وبين المؤلف هي القوائم التي أصدرها بالاسعار، فاذا ارسلت الكتاب الي السعودية وأبيعه في مصر بعشر جنيهات أي في السعودية بسبعة ريال، وبالطبع لا يمكن ذلك،لأن هناك مصروفات أخري وايجارات ومستوي دخل القارئ أعلي من مصر بكثير، فيباع بعشرة ريال كحد ادني، أي ما يعادل 15 جنيهًا، ليغطي تكلفته، ومن حق المؤلف أن يطلع علي المستندات و الأرقام.
المشكلة ان بعض الناشرين لا يخبرون المؤلف بتوزيع كتابه في الخارج، حتي لايطالبه بأرباح البيع الخارجي!
المفترض ان المؤلف يسأل الناشر بعد انتهاء فترة المحاسبة المحددة (ستة أشهر أو سنة)عن الأرصدة، فيسأل كم نسخة بيعت؟ وكم تبقي؟ فهذا من حقه، ويوجد الآن إلزام لبعض المطابع الا تتم عملية الطبع إلا بوجود ورقة من الناشر بطباعة عدد محدد من النسخ، ومن حق المؤلف الاطلاع علي هذه الورقة ليعرف عدد النسخ المطبوعة.
هل توجد قاعدة بيانات بعدد المؤلفات الصادرة سنويا في مصر؟
توجد قاعدة بيانات تابعة لدار الكتب من خلال أرقام الإيداع، ويدخل فيها بند إعادة الطبع والكتب المدرسية، والنشرات، لكن لايوجد حصر كامل بعدد الناشرين، والمؤلفين والرسامين،وعدد العاملين في دور النشر، والكتب المصدرة، وافتقارنا لهذه البيانات لا يمكننا من إجراء الدراسات المطلوبة، ولهذا نشكل حاليا لجنة بحوث علمية من بعض إساتذة الجامعات والخبراء،وقد نطلب منهم إجراء دراسة عن ميول القراءة، فلا المؤلف او الناشر، يعرف شيئا عن رغبات القارئ، ولا يستطيع القارئ توصيل صوته للناشر.
هل صحيح ان الادب هو أكثر ما يقبل عليه القارئ المصري؟
ليس الادب بشكل عام وانما الرواية تحديدا، بالاضافة الي الكتب المترجمة،وكل فترة تكون لها سمات معينة، ففي فترة ما كان الرائج هو الأدب والشعر والدراسات النقدية وفي السبعينات كانت الكتب الإسلامية، ثم في الثمانينات جاءت كتب الكمبيوتر.
كيف تفسر تزايد دور النشر بهذا الشكل المطرد، ألا يدل ذلك علي تعاظم ربح الناشر؟
مكسب الناشر تراكمي، وسأضرب لك مثلا: كتاب كلفني 3 جنيهات، بعته بعشرة جنيهات، من هذه العشرة يكون للمؤلف 15% اي جنيه ونصف الجنيه، و 30% للموزع اي ثلاثة جنيهات، اي الاجمالي اربعة جنيهات ونصف الجنيه، يتبقي 5جنيهات ونصف الجنيه، والكتاب تكلف ثلاثة جنيهات، اذن يتبقي للناشر جنيهان ونصف الجنيه، مع حساب مصاريف العمالة والكهرباء، ونحن هنا كناشرين لا نكسب كما يحدث في الخارج، فمن المعروف أن الناشر الاجنبي غاية في الثراء، وثالث أكبر صناعة تحقق دخلا بعد السلاح والمخدرات هي الكتاب، والولايات الامريكية صدرت العام قبل الفائت بما يعادل 26 مليار دولار،وحجم ما يدور في هذه الصناعة في العالم 280 مليار يورو، لا نشكل منها ربما سوي 1 في الالف، ولو أن كتابا ثمنه عشرة جنيهات وطبعت منه الف نسخة، سأبيعه بخمسة جنيهات، اذا طبعت منه عشرة الاف نسخة، لكن أين القارئ؟!
هذا ينقلنا الي مشاكل الناشر المصري؟
لدي مجتمع يعاني الأمية، و عزوف المتعلمين عن القراءة، ومشكلة القراءة الاحادية"، فلا أحد يقرأ لاتجاه فكري يختلف عن اتجاهه، ولدينا رقيب علي الكتاب، و انخفاض في الدخل، فيأتي الكتاب في اخر اهتمامات المواطن.
اعترض بعض الصحفيين علي قيام الاتحاد بطلب فتوي من الكنيسة والازهر بتحريم"القرصنة"، كيف تخططون للتعامل مع هذه المشكلة التي تهدد صناعة النشر؟
للأسف لم يدرك البعض أن 90 % من مجتمعنا يتأثر بالدين كمدخل اقناعي، واعتبرنا ان إحدي الوسائل التي تحد من القرصنة هي الوازع الديني، فهناك من يتيح الكتاب علي الانترنت مجانا وهناك من يبيعه، وطبعا مع زيادة عدد المترددين علي الموقع تأتي له الاعلانات، وانا اتذكر انه في إحدي حفلات التوقيع، سأل الكاتب أحد الحاضرين من اين اشتري الكتاب فأخبره انه طبعه من الانترنت ولم يكن مر علي صدور الكتاب سوي أربعة أيام.
وما الحلول المكملة؟
نريد مساعدة كل وسائل الاعلام، لترسيخ مفهوم الحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية، فهناك ضرر مادي يقع علي كل من الناشر والمؤلف، لكن الضرر الأكبر يقع علي المجتمع، فالناشر قد يتحول الي اي نشاط اخر، والمؤلف قد يتوقف عن الكتابة والابداع، من جهة أخري، نغلظ القانون لأنه من غير المعقول ان اطبع موسوعة بتكلفة نصف مليون جنيه، في حين ينص قانون حماية الملكية الفكرية- القانون 82 لسنة 2002- أن تكون غرامة القرصنة من خمسة الاف الي عشرة الاف جنيه.
وهل هذا القانون مفعل أصلا؟
لو ان أحدا اهتم وواصل دعواه القضائية، ونحن نطالب بأن تكون هناك شرطة ونيابة ومحكمة متخصصة لدعاوي الملكية الفكرية.
إذا اكتشف مؤلف أو ناشر سرقة مؤلف له، لماذا لا يبدأ في تحريك دعوي؟
النيابات واقسام الشرطة محملة بقضايا كثيرة، والوعي نفسه غير موجود لدي من ينفذون ويطبقون القانون، فعندما يدخل ناشر أو مؤلف قسم شرطة ليبلغ عن سرقة كتاب! وامامه من يبلغ عن سرقة شقة، سيحظي الاخير بالاهتمام ويهمل الاول .
هل يتكاسل الناشرون والمؤلفون عن الحصول علي حقوقهم؟
هناك من يتغاضي، فمزور الكتاب اذا أوقفته مباحث المصنفات، من حقها ان تحول قضيته إلي النيابة ومن ثم المحكمة،لكن ما يحدث انها تفرج عنه بكفالة 50جنيهًا، وبالتالي لا أحد يرتدع.
اذن فنحن لسنا بحاجة الي قوانين جديدة وانما تفعيل القانون الموجود؟
وتغليظه، ويجب ان يكون هناك وعي لدي من ينفذون القانون ولدي المجتمع بشكل عام، يجب ان يقتنع بأنه عندما يقوم بتحميل كتاب مسروق سيتسبب في خسارة كبيرة لآخرين، ويضر بأسر كاملة.
ماذا عن القرصنة الالكترونية، هل يوجد ما يجرمها ويفرض لها عقوبات؟
نحن نطالب كل المؤلفين والناشرين أن يبحثوا عن المواقع التي تحمل كتبهم، فيقوم الاتحاد بتبليغ مباحث الانترنت في وزارة الداخلية، فيتتبعون هذه المواقع ويعرفون اصحابها، ويمكن تبليغ السرفر علي الانترنت حتي يغلق الموقع، ويطبق القانون الخاص بالقرصنة الورقية، ولابد أن يكون هناك تعاون بين الدول العربية من خلال الجامعة العربية، وقد استجابت مكتبة الاسكندرية لاقتراح تقدمت به بأن تنظم ورشة عمل لبحث المشكلة، تضم اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب، ومكتبة الاسكندرية ووزارات الاتصالات والداخلية والصناعة والتجارة، حتي نضع آلية نعمل وفقا لها، كما سننظم مؤتمرا لنفس الغرض.
كيف يتم التعامل مع هذه المشكلة في الخارج؟
أولا هم لديهم الوعي الكامل بأهمية الحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية، فالمواطن نفسه لا يشتري المقلد، وهناك قانون حازم، وقد قامت دور نشر فرنسية عريقة بمقاضاة شركة جوجل عندما نشرت مؤلفات لها دون اذن بالنشر.
هل أثر الانترنت علي سوق الكتاب؟
بالطبع، فمثلا رواية ربع جرام، وزعت منها 70 الف نسخة خلال سنتين، وفوجئت انها مزورة ورقيا، والكترونيا، وعلي الفيس بوك، وهناك 2000 عنوان طبعتها الدار المصرية اللبنانية تم تحميلها 78 ألف مرة.
وكيف تعاملتم مع الامر؟
نسير في الاجراءات وهناك محام يتولي الامر.
بماذا تنصح المؤلف الشاب الذي يطبع أول كتبه، ويطلب منه دفع كل التكاليف، مقابل النشر علي أساس انه غير معروف، ولاتريد الدار تحمل المخاطرة؟
دار النشر الخاصة ليست جهة حكومية، ومع ظروف النشر الحالية ارتفعت نسبة المغامرة، والامر يختلف من ناشر لآخر، فأنا كناشر اذا وجدت نصا جيدا لشاب، لا اتردد في نشره، وفكرة المساهمة في تكاليف الطباعة موجودة في الخارج كشكل من اشكال التعاقد، فيكون مؤلفًا وناشرًا، ويأخذ عائدًا علي النشر والتأليف.
لكن ما يحدث هو أن المؤلف لايحصل اصلا علي أية حقوق مادية، بل يدفع لينشر؟
المفترض ان المؤلف اذا ساهم في تكاليف الطباعة ان يحصل علي ما دفعه بالإضافة الي ربح النشر، وهذه الفكرة بدأت منذ السبعينات، مع ظهور ألوان جديدة من الادب، مثل قصيدة النثر، او بعض الكتابات التي تخترق التابوهات،فرفض الناشرون، فقامت مجموعة من المؤلفين بتأسيس دار نشر، ثم تقلص عددهم، وهؤلاء هم الذين مازالوا يعملون بنفس هذه الطريقة، لكن لايوجد كاتب كبير يعاني هذه المشكلة.
هذا مفهوم فهي مشكلة تواجه الكتاب الصغار الذين ترفض دور النشر تحمل المخاطرة من اجلهم، فبم تنصحهم؟
يجب أن ينص العقد علي ان يسترجع ما دفعه بالاضافة الي الربح الخاص به، وعليه ان يتجه الي الجهات الحكومية، وهناك فكرة طرحتها رحب بها د. احمد مجاهد- مدير الهيئة العامة لقصور الثقافة- التي تطبع لكثيرين، قد يظهر منهم عشرة جيدون، والباقي تركن اعمالهم في المخازن، ولعدم وجود من يقيم ويفرز، تدفن المواهب، فطلبت أن تشكل لجنة من كل التيارات والاتجاهات، تقيم مؤلفات الشباب وتفرز الجيد، وهنا تساهم الهيئة بأن تشتري من الناشر 500 نسخة من الكتاب، فتساهم معه في المخاطرة، و أنا كدار ناشر سأعرف لاحقا كيف أحقق النجاح للكاتب من خلال التسويق، وأتولي النشر له فيما بعد.
هناك اقتراح من المؤلفين بان يتم تأسيس ما يعرف بمؤسسة للتحقق من الانتشار، وهي مؤسسات موجودة في كل دول العالم، توفر بيانات عن النسخ الموزعة من جميع المطبوعات بما فيها الصحف والمجلات، فما مدي امكانية تحقق ذلك؟
هل هذا نابع من عدم الثقة بين المؤلفين والناشرين؟!
لا.. لكنها ستكون جهة مستقلة ومحايدة توفر معلومات مطلوبة عموما للباحثين والمعنيين بسوق النشر واتجاهات القراءة، كما أن هناك دور نشر تدعي بان لديها الاصدارت الافضل مبيعا ولا يمكن التحقق من ذلك؟!
هناك الان مكتبتان تقومان بذلك وهي الديوان وفيرجين وهما لا تعملان في النشر، وبالتالي توفران بيانات محايدة، وعموما لدينا الان لجنة البحوث العلمية ستوفر قاعدة بيانات حول عدد الاصدارات السنوية وغيرها كما ذكرت سابقا.
اقترح عدد من الناشرين ان يصدر الاتحاد مجلة دورية تفيدهم في عملهم كناشرين وتحيطهم بما يحدث في سوق النشر محليا وعالميا؟
هناك بالفعل نشرة الكترونية سيتم ارسالها لكل اعضاء الاتحاد، وبعدها بشهر سنجعلها نشرة ورقية، ومستقبلا هناك خطة باصدار مجلة فصلية لهذا الغرض.