إلغاء معرض الكتاب يؤدي إلي انهيار صناعة النشر

معرض القاهرة الدولي للكتاب من أكبر المعارض في الشرق الأوسط‏,‏ فهو يعد من أقدم المشروعات الثقافية في مصر والوطن العربي وربما العالم‏,‏ بدأ دورته الأولي عام‏1969‏ . عندما قرر وزير الثقافة آنذاك ثروت عكاشة الاحتفال بعيد القاهرة الألفي فعهد إلي الكاتبة سهير القلماوي, التي كانت ترأس المؤسسة المصرية العامة للكتاب للتأليف والنشر,( هيئة الكتاب) الإشراف علي إقامة أول معرض للكتاب ومنذ ذلك الحين يقام المعرض سنويا لأداء دوره في عرض الكتب في شتي فروع المعرفة في مصر والدول العربية بالإضافة إلي الدول الأجنبية, والي جانب ذلك يعد فرصة نادرة لدعم العلاقات الثقافية والتجارية الدولية من خلال عقد الاتفاقيات والصفقات وتبادل الأفكار والخبرات الفنية والثقافية, حيث يقصده الآلاف من جميع أنحاء العالم.
وقد تعرض المعرض هذا العام لأكثر من تحد الأول عندما تم نقله من ارض المعارض إلي مركز المؤتمرات, والتحدي الثاني عندما تم تأجيله لأجل غير مسمي, حيث قررت هيئة الكتاب إرجاء إقامته لموعد آخر يتم تحديده لاحقا خلال العام نظرا للظروف التي تمر بها مصر منذ أحداث25 يناير, وقد أدي هذا التأجيل إلي خسائر فادحة, حيث قدرت هيئة الكتاب الخسائر التي أنفقت علي الاستعداد للمعرض من إنشاءات وتجهيزات بنحو12 مليون جنيه, هذا بالإضافة إلي خسائر الناشرين التي لم تقدر حتي الآن.
ولاستجلاء هذه التحديات وتلك الأزمات التي تعرض لها الناشرون اتجهنا إلي رئيس اتحاد الناشرين المصريين محمد رشاد لتوضيح بعض القضايا, لاسيما أنه بدأ ثورته أيضا قبل ثورة الشباب لتطوير صناعة النشر مع توليه مسئولية اتحاد الناشرين خاصة أنه ليس غريبا علي المهنة, فهو ناشر أولا وقد أسهم في بعث وإحياء اتحاد الناشرين عام1989 وكان أمينا عاما له ونائبا لرئيسه إلي أن تحمل عبء مسئولية الاتحاد منذ بضعة أشهر.
وقد ركز في حديثه مع الأهرام علي مناشدة الدولة التدخل لدعم النشر المصري لإنقاذه من التصدع والانهيار نتيجة للظروف التي تمر بها صناعة النشر الآن كي يستطيع مواصلة دوره في تشكيل الرأي العام المصري من خلال نشر وتوثيق كتابات الشباب عن الثورة, وطرح رؤي وأفكار وأطروحات الكتاب والمفكرين والمبدعين, وإعادة الثقافة المصرية إلي دورها الريادي علي المستوي الإقليمي والدولي بما يتفق ومتطلبات المرحلة المقبلة.
ونادي بتوريث مهنة النشر علي غرار المعمول به في العالم لوعيهم بأهمية هذه الصناعة التي يطلق عليها القوي الناعمة, وتعد ثالث تجارة بعد السلاح والمخدرات في أمريكا التي ينفق عليها أكثر من30 مليار دولار سنويا والتي تحقق26 مليار دولار في التصدير ويقدر حجم صناعة النشر علي مستوي العالم ب270 مليار يورو سنويا, بالإضافة إلي العديد من القضايا التي تم طرحها خلال السطور التالية:
ما الآثار والمشكلات التي نجمت عن إلغاء معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بالنسبة للناشرين؟
معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد من أكبر وأهم المعارض لأنه يختص بميزتين مهتمين هما عرض وتسويق الكتاب وهذا يعطيه مصداقية ويضعه علي أجندة المعارض الدولية وهناك العديد من المعارض في المنطقة العربية تطلق علي نفسها معارض دولية وهي ليست كذلك.. ومعرض القاهرة للكتاب يعد أيضا من الأسباب المؤثرة في تراجع صناعة النشر لأنه يعود القارئ علي عدم ارتياد المكتبات العامة وهي الأساس حيث ينتظر المعرض كل عام لشراء ما يلزمه من كتب وهذا ليس للقارئ المصري فحسب بل للقارئ العربي الذي يأتي خصيصا لمعرض القاهرة للكتاب, بالإضافة إلي كل العاملين في صناعة النشر والجامعات والمؤسسات العربية التي تحرص علي وجودها مما يروج بيع الكتاب بالجملة وهذا يجعله ذا أهمية قصوي للجميع, لذلك يقوم الناشرون باستعداد خاص للمعرض وإنفاق كل استثماراتهم قبل المعرض لإصدار اكبر عدد ممكن من الكتب, وعندما تم إلغاء المعرض نظرا للظروف التي مرت بها مصر, تعرض الناشرون للمساءلة الجنائية لعدم استطاعتهم الوفاء بالتزاماتهم وتعاقداتهم مع المطابع وشركات الورق, فإذا كنا نقول من قبل إن صناعة النشر مهددة بالتوقف فالآن هي مهددة بالانهيار, وهذا أدي إلي فزع ورعب لدي الناشرين.
.. وماذا فعل اتحاد الناشرين تجاه هذه الكارثة ؟
هذا استوجب من اتحاد الناشرين تقديم طلب لوزير المالية لتعويض الناشرين عما أصابهم من ضرر ضمن صندوق التعويضات التي أعلنت عنه الدولة وبالفعل تمت إحالة الطلب للدراسة, كما خاطبنا المعارض المقبلة لدعم الناشرين المصريين من خلال توجيه لجان الشراء الحكومية لتدعيم مشترياتهم وقد استجاب البعض مثل معرض ظبي ومعرض أربيل, وفي انتظار رد معرض الرياض ومعرض مسقط, كما طالبنا بتخفيف العبء عن الناشرين بخصوص شحن الكتب وتخفيض القيمة الايجارية بنسبة50% وبالفعل وافق البعض.
هناك أنباء عن إقامة معرض في الفترة المقبلة لتعويض الناشرين.. ؟
بالفعل الدولة لديها رغبة في إقامة معرض والاتحاد أبدي استعداده حتي يشعر الجميع بالأمن والاستقرار وعدم حرمان القراء من وجود المعرض علي أن تتحمل الدولة جزءا من مسئوليتها بالنظر في طلب التعويضات للناشرين, وتقديم المعرض مجانا بدون قيمة ايجارية لأنهم لم يستطيعوا تحمل هذه الأعباء وقد وعد دكتور صابر عرب رئيس هيئة الكتاب بالنظر في هذه الأمور لان إقامة المعرض مرهونة بهذين المطلبين.
.. وما رأيك في ثورة الشباب.. وما دور الناشرين في مساندتها؟
كلنا سعداء بهذه الثورة ولدينا أمل وتفاؤل, لذا يجب المحافظة عليها واتحاد الناشرين, كان من أوائل الاتحادات التي أصدرت بيانا أشادت فيه بالثورة الشعبية ووصفتها بالشرعية كما أشادت بشباب مصر الذين فجروا الثورة, وأكدت إدانتها لكافة إشكال العنف التي راح ضحيتها مئات الشهداء ومن بينهم الناشر احمد محمد محمود وآلاف الجرحي وطالبت بمحاسبة المسئولين عن هذه الممارسات, ومن وجهة نظري أن الذين أشعلوا فتيل الثورة هم الشباب الواعي المسلح بالعلم والتكنولوجيا التي استخدمها بأعلي مستوي ولكن البعض يختزل تاريخ الشعب المصري في فترة زمنية محددة, فهؤلاء الشباب وراءهم تاريخ طويل من الثورات منذ أيام الملك وللناشرين والكتاب دور أساسي في هذه الثورات ويكفي أن الخديو توفيق هو أول من أصدر قانون المطبوعات ليضع نوعا من الحظر علي النشر لأنه وجد أن كتابات عبد الله النديم هي التي أشعلت الثورة العرابية, لذا يجب أن يكون هناك تزاوج بين الشباب والكبار من ذوي الخبرة والحكمة للعبور إلي الأمام, فالثورة ثورة شعب وعلي الشباب أن يستمعوا للحكمة لأن هناك فرقا بين انهيار النظام وانهيار الدولة ولابد أن ندرك أن الجيش هو أساس نجاح الثورة ويجب إعطاؤه الفرصة لتسليم البلاد إلي السلطة المدنية.
وبالنسبة للناشرين عليهم تدعيم الديمقراطية التي تشمل الرأي والرأي الآخر بدعم كل الاتجاهات والتيارات, فالناشرون عليهم دور أساسي في تدعيم مفاهيم مطالب الثورة من ناحية الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية من خلال نشر كتابات المفكرين والكتاب الذين يوثقون للثورة وطرح رؤاهم المستقبلية وخططهم للتنمية الاقتصادية وتوعية المواطن المصري بواجباته.
قبل أن يشعل الشباب ثورتهم قمت أنت بثورة منذ عدة أشهر لتطوير صناعة النشر وضبطها.. فما الهدف من هذه الثورة ؟
مهنة النشر مهنة جليلة ومنذ سنوات طويلة لا يوجد توافق بين المؤلف والناشر رغم أنها علاقة حتمية, فلا يوجد ناشر دون مؤلف والعكس, لذا كان لابد من إصلاح هذه العلاقة بينهما وهذا لا يتأتي إلا من خلال تفعيل قانون الاتحاد, وهذا ما قمت به, فالقانون رقم25 لسنة1965 يقول لا يزاول مهنة النشر إلا من كان عضوا مقيدا باتحاد الناشرين, يستثني من ذلك المؤلف وورثته لذا كان مطلبنا في معرض الكتاب هذا العام عدم مشاركة اي ناشر إلا إذا كان عضوا في اتحاد الناشرين ليس المصريين فحسب بل بالنسبة للناشرين العرب أيضا وهو ما تم بالفعل, والبعض اعتبره نوعا من التدخل والقيد علي حرية النشر وأنا اعتبرته ضرورة لتنظيم العمل, كما أنشأنا وحدة بحوث علمية لأنه للأسف لا يوجد لدينا معلومات عن صناعة النشر في مصر ولا في العالم العربي.. ودعمنا كل اللجان الموجودة بالاتحاد, وهذا ما شعر به الناشرون ولدينا أمل وعندما تستقر الأوضاع في البلاد سيكون المناخ متاحا أفضل للاستثمار والتوعية, فنحن لدينا مخطط كرؤية لتطوير التعليم ولولا الاحداث الأخيرة كنا سنعقد مؤتمرا مع الجمعية المصرية لتطوير المناهج كورشة عمل لمدة ثلاثة أيام.
وما هو دخل الناشرين في تطوير التعليم.. أليس هناك خبراء متخصصون؟
الناشرون لديهم احتكاك بالتجارب التعليمية في الدول الأجنبية من خلال مشاهدة الكتب المدرسية وطريقة إعدادها وتناولها للمادة وطباعتها وكان المؤتمر سيشارك فيه الخبراء من لجان التربية والتعليم المهتمين بالتعليم دون وضع أجندة مسبقة لوضع خطة لتطوير العملية التعليمية.. هذا بالإضافة إلي رؤيتنا إلي كيفية الاستفادة من المكتبات المدرسية لان المكتبة جزء مهم للعملية التعليمية ولا يستفاد منها في الوقت الحالي.
من ضمن خطواتك لتطوير مهنة النشر عقدت اتفاقية بين اتحاد الناشرين والمركز القومي للترجمة للنشر المشترك.. فما هو العائد من هذه الاتفاقية علي الناشر والقارئ ؟
منذ ثلاث سنوات بدأت تظهر مشاريع في منطقة الخليج للاهتمام بالترجمة مثل مشروع كلمة في أبو ظبي ومشروع محمد بن راشد آل مكتوم ونظرا للظروف الاقتصادية التي مرت بها دبي توقف المشروع في أبو ظبي وتحول إلي شكل آخر لا يساعد الناشرين العرب علي التواصل لان هدف المشروعين كان تدعيم حركة الترجمة لنقل أهم واحدث الكتب والكلاسيكيات الموجودة في الغرب إلي القارئ العربي دعما للمترجمين والناشرين والقراء وحركة الترجمة.
والمركز القومي للترجمة يحصل علي دعم للمشروع من الدولة بمقدار15 مليون جنيه, وهو يعتبر ناشرا وقدرته محدودة في الترجمة ولكن عندما ينضم إليه اتحاد الناشرين بكل أعضائه فان هذا سيدعم حركة الترجمة وتزدهر, كذلك بالنسبة للتوزيع فالمركز, ليس لديه الخبرة الكافية الموجودة لدي الناشرين. لذلك عرضت علي الدكتور جابر عصفور وهو صديق عقد اتفاقية بين الاتحاد والمركز مفادها أن يتحمل المركز حقوق الملكية الفكرية وحقوق المترجمين التي ارتفعت كثيرا واتحاد الناشرين يتولي الطباعة بكل تكاليفها وتم التوقيع علي الاتفاقية التي من شأنها تنشيط حركة الترجمة فتعطي فرصة للناشرين المصريين للاحتكاك بالناشر والكتاب الأجنبي وهذا يؤدي إلي التنمية المهنية للناشرين.
وما نوعية العلاقة بين اتحاد الناشرين في كل من مصر والهند ؟
الهند بالتحديد لديها فكر مختلف, لذلك نحن نحاول أن ننقل تجاربهم, فاتحاد الناشرين يقوم بجولات تسويقية للناشرين في العالم المهتم باللغة العربية, وهذا تم بالفعل في بعض دول إفريقيا وجنوب شرق آسيا سواء لتسويق الكتب المصرية باللغة العربية أو بيع حقوق هذه الكتب ونقلها إلي لغتهم, ولدينا تجربة تمت بين بعض الناشرين في ماليزيا واندونيسيا, وهذا يعد نوعا من توثيق الحالة المصرية من خلال الكتاب.
أما بالنسبة للهند فقد حضر وفد لزيارة إفريقيا وطلب مقابلة اتحاد الناشرين في مصر وحصل نوع من التواصل بين الجانبين وتم عقد مجموعة من الاتفاقيات بينهم وهي اتفاقيات مهمة بالنسبة للناشر الذي يمر بمراحل ابتداء من الناشر المحلي والناشر القومي( في المنطقة العربية) ثم الناشر الدولي الذي ينشر الكتاب بلغته ويستطيع أن ينشره بلغة البلد الذي يتفق معه من خلال دور النشر.
والهند من الدول التي انطلقت إلي النشر الدولي ولديها كتب علمية في الكيمياء والفيزياء تدرس في جامعاتها وفي الخارج.
هل ثورة الشباب التكنولوجية ستؤثر علي الكتاب بالسلب ؟
من الأمور الشائعة الآن القرصنة الورقية والاليكترونية من خلال الانترنت وهي من ضمن الموضوعات التي أخذنا فيها خطوات, فبالنسبة إلي تزوير الكتاب الورقي يمكن تحديده بسهولة علي عكس القرصنة الالكترونية وللأسف- المجتمع ليس لديه الوعي الكافي بالاضرار التي يسببها تزوير الكتاب ونشره علي الموقع, وهذا يؤدي إلي إهدار حقوق المؤلف والناشر. وفي هذا الخصوص دعمنا موقفنا مع الجهة المسئولة بوزارة الداخلية مباحث الانترنت والمعلومات وفعلا تم ضبط صاحب موقع لديه20 ألف عنوان وآخر يطبع الكتب نسخ ورقية وأخري الكترونية وهذه هي البداية الحقيقية لمواجهة ظاهرة القرصنة في حماية حقوق الملكية الفكرية وتكمن خطورة القرصنة في أن المؤلف عندما يصدر كتابا يدر عليه عائدا مستمرا وعندما يزور هذا الكتاب يتوقف هذا العائد وبذلك سيتوقف المؤلف عن الكتابة لأن هذا التزوير يؤثر علي فكر وإبداع هؤلاء المبدعين لمصلحة المجتمع لأنهم هم الذين يقودونه بأفكارهم وأحلامهم ورؤاهم المستقبلية وتسجيل هذه الآراء والأفكار من خلال الناشرين, فالمزور لا يدرك أن المؤلف, خاصة في العالم العربي لا يستطيع أن يعيش من عائد مؤلفاته إلا فيما ندر بسبب القراءة الأحادية وارتفاع نسبة الأمية, فسرقة الكتاب اخطر من سرقة البنك لأنها سرقة لفكر وعقل الأمة والضرر سيقع علي المجتمع بأكمله, لذلك لابد من تغيير فكر بعض المثقفين.
هل هناك تفكير في تسويق الكتاب الكترونيا لمواكبة العصر ؟
بدأنا بالفعل عمل دورات تدريبية واتفقنا مع شركات متخصصة في النشر الالكتروني وبعض الناشرين تعاقدوا مع دور النشر بالإضافة إلي توعيتهم بطبع نسخة ورقية إلي جانب النسخة الالكترونية ولكن في مصر مازلنا نحتاج لوقت لتعميم الفكرة.
تقدمت قبل الأحداث الأخيرة لمجلس الشعب بمشروع قانون للحفاظ علي الملكية الفكرية, وتغليظ العقوبة في حالة الاعتداء عليها, وإنشاء شرطة ومحكمة ونيابة متخصصة لتطبيق القانون.. فهل هذا المشروع مازال قائما ؟
رغم وجود محاكم اقتصادية الآن لكننا نطالب بزيادة الوعي لدي القائمين علي تنفيذ القانون لقيمة وأهمية المحافظة علي الملكية الفكرية وذلك من خلال تفعيل القانون الحالي الصادر سنة5691 وتعديله لتغليظ العقوبات, لان الكتاب يتكلف آلاف الجنيهات والموسوعة تتكلف أكثر من نصف مليون جنيه وفي حالة تزويرها تعد كارثة للمؤلف ولكن في حالة تغليظ العقوبة بما يتناسب مع الجريمة فان هذا سيحد من حالات التزوير التي انتشرت في الفترة الأخيرة.
وما دور الناشرين واتحادهم في الاستفادة من طاقات الشباب التي تفجرت من خلال الثورة ؟
الناشرون عليهم مسئولية كبيرة, فنحن الذين نوثق لهذه الثورة كما قلت من خلال رؤي وأفكار المفكرين والأدباء وعلينا إلي جانب ذلك أن نقدم الشباب الموهوبين ونحتضنهم ونتبني أفكارهم ورؤاهم لتطوير المجتمع وأنا شخصيا فكرت في استضافة عدد من شباب التحرير ممن أشعلوا شرارة الثورة ليحكي كل منهم تجربته من وجهة نظره الشخصية لمعرفة أهدافه ودوافعه, ولدينا تفاؤل بالثورة التي ستنعكس بالإيجاب علي المجتمع المصري والمجتمع العربي وعلي الناشرين أن يقوموا بدورهم في هذا الشأن.