مصر تودع استيراد إطارات السيارات وتتجه للتصدير..«تفاؤل» بخطة التسعير الجديدة |خاص

ما إن أعلنت مصر عن مجموعة من الحوافز للمستثمرين الجادين في تنفيذ مشروعات حيوية، حتى تهافت العديد من المستثمرين من شتى أنحاء العالم للاستفادة من «صفر» ضريبة جمركية على جميع المواد والأدوات المطلوبة للمشروع (إنشاء – تشغيل) والمستوردة من الخارج، إلى جانب «صفر» ضريبة قيمة مضافة عند الاستيراد من السوق المحلية أو من الخارج لجميع المواد الخام والمكوّنات وقطع الغيار.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، إذ منحت الدولة المشروعات حافزًا استثماريًا يتمثل في خصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% من إجمالي التكاليف، بشرط ألا يتجاوز الحافز 80% من رأس المال المدفوع، وألا تتعدى فترة الخصم 7 سنوات من تاريخ مزاولة النشاط.
تدشين مصنع لإطارات السيارات باستثمارات مليار دولار
ومع كل هذه المميزات، دشنت كبرى الكيانات الصناعية الصينية المتخصصة في صناعة إطارات المركبات مصنعًا لإنتاج إطارات السيارات بمختلف أنواعها، بالمنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة، باستثمارات تبلغ مليار دولار.
ووفقًا لبيان رسمي، يُنفذ المشروع على ثلاث مراحل خلال ثلاث سنوات، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى 3 ملايين إطار لسيارات الركوب، و600 ألف إطار للشاحنات والحافلات، بما يوفر 1500 فرصة عمل، على أن تدخل المرحلة الأولى حيز التشغيل عام 2026.
وأوضح البيان أنه من المخطط أن تتجاوز الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصنع بكامل مراحله 10 ملايين إطار سنويًا، بما يلبّي احتياجات السوق المصرية ويفتح آفاقًا واسعة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
بدوره، قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هذا المشروع يُمثل ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الهيئة لتوطين صناعة السيارات وسلاسل القيمة المرتبطة بها، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الحكومة المصرية في هذا الشأن.
إطارات السيارات ضمن 28 صناعة واعدة
من جانبها، ذكرت وزارة الصناعة في بيان رسمي أن إطارات السيارات تأتي ضمن 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة تستهدف جذب استثمارات جديدة، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة الواردات، داعية المستثمرين الجادين إلى ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات التي توليها الوزارة اهتمامًا بالغًا.
وأكد الفريق كامل الوزير أن مصر تمتلك حاليًا أكثر من 5 شركات قطاع خاص تعمل في مجال تصنيع السيارات، إلى جانب شركة حكومية واحدة، مشيرًا إلى أن الدولة تكثّف جهودها في المرحلة الراهنة لتوطين صناعة مكونات السيارات وزيادة نسبتها تدريجيًا في المنتجات النهائية، خاصة في ظل وجود استراتيجية متكاملة تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب تعميق التصنيع في مختلف وسائل النقل، سواء التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري أو المركبات الكهربائية ومكوناتها.
مميزات جاذبة لصناعة الإطارات في مصر
وفي حديث ل«بوابة أخبار اليوم»، قال الدكتور بسيم يوسف، رئيس لجنة تعميق وتشجيع المنتج المحلي باتحاد الصناعات، إن مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات والصناعات المغذية، بما فيها صناعة الإطارات، لما تمتلكه من بنية تحتية قوية وموانئ حديثة تربطها بالعالم، فضلًا عن موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط الشرق بالغرب ويُسهّل عملية التصدير إلى الأسواق العالمية.
مطالبات بزيادة عدد مصانع إطارات السيارات
ومع حالة التفاؤل بطرح الإطارات المنتجة محليًا بأسعار تنافسية أقل من الحالية، اعتبر الدكتور بسيم يوسف أن البدء القريب في تصنيع إطارات السيارات يمثل خطوة بالغة الأهمية، مقترحًا إنشاء ما لا يقل عن أربعة مصانع، نظرًا لعدم توافق أسعار الإطارات المتداولة في مصر مع الأسعار العالمية، وارتفاعها غير المبرر مقارنة بالأسواق الخارجية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن توطين الصناعة يهدف إلى تخفيض فاتورة الاستيراد، وزيادة عدد المصانع، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة، مؤكدًا أن مسؤولية تطوير الصناعة المحلية مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب المستهلك الذي ينبغي أن يدرك أهمية دعم المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على المستورد.
تصنيع إطارات السيارات.. حلم أصبح حقيقة
من جهته، أبدى المهندس تامر الشافعي، رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات باتحاد الصناعات، تفاؤله بمستقبل صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا الملف، مشيرًا إلى نشاط ملحوظ تشهده السوق المصرية.
وفي حديثه ل«بوابة أخبار اليوم»، أكد الشافعي أن تصنيع إطارات السيارات كان هدفًا تسعى إليه مصر منذ سنوات، وأصبح اليوم واقعًا ملموسًا، لافتًا إلى أن السوق المحلية قادرة على استيعاب أكثر من شركة تعمل في هذا المجال.
وكشف أن حجم سوق السيارات في مصر يصل إلى نحو 300 ألف سيارة، يُصنّع 50% منها محليًا، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية، متوقعًا ارتفاع الإنتاج إلى 500 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، وهو ما يعادل حجم استهلاك السوق، وما يترتب عليه من تضاعف حجم العمالة في هذا القطاع الحيوي وإنشاء المزيد من مصانع إطارات السيارات.
70% مكون محلي خلال 3 سنوات
من جانبه، اعتبر المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن تدشين مصنع لإنتاج إطارات السيارات يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة حيوية وتقليل استهلاك العملة الصعبة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يعمل بالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية ووزارتي الاستثمار والصناعة، للوصول إلى نسبة مكوّن محلي 70% في الصناعات الهندسية خلال ثلاث سنوات، مع تقليل حجم واردات صناعة السيارات خلال الفترة الزمنية نفسها.