استراتيجية وطنية لتوطين صناعة السيارات

تتضمن حوافز استثنائية وأربعة محاور

تسعى مصر منذ عدة سنوات إلى تنفيذ رؤية واستراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات محليًا، ولكن المراجعة والتأجيل كان سيد الموقف دائمًا، فمنذ عام 2016 والحكومة تعلن بين الحين والآخر عن استراتيجية لتوطين صناعة السيارات، إلا أن بوادر إطلاق استراتيجية متكاملة هذه المرة أكثر وضوحًا وجدية.
يأتى ذلك فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، واتجاه الكثير من الدول إلى تقليل الاستيراد والاعتماد على المنتجات المحلية، وبالتأكيد مصر ليست بعيدة عن العالم وتتأثر به دائمًا.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أطلق مؤخرًا، مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
وفى السياق أطلقت الحكومة مؤخرًا عن استراتيجية صناعة السيارات، بعدما استعرض مجلس الوزراء خلال أحد اجتماعاته مؤخرًا، المسودة النهائية للاستراتيجية التى تهدف إلى توطين صناعة السيارات وتنمية الصناعات المغذية لها، تمهيدًا لإطلاقها.
وستشمل الاستراتيجية، حوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات فى إطار البرنامج المصرى لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، الذى يندرج ضمن استراتيجية السيارات الأوسع، حيث يهدف البرنامج الجديد إلى الحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة فى هذا القطاع.
وترتكز رؤية البرنامج المقترح لتطوير صناعة السيارات، على إحداث تطوير لصناعة سيارات قادرة على المنافسة دوليًا بما يجعل مصر مركزًا إقليميًا لهذه الصناعة، كما يستهدف البرنامج جذب استثمارات جديدة، وتنمية الصادرات، بجانب توفير فرص عمل جديدة، والعمل على تطوير سوق محلى تنافسى، والوصول بالقيمة المضافة المحلية إلى
نسب متقدمة، فضلًا عن إحداث تطوير تكنولوجى كبير فى هذه الصناعة الحيوية.
ويغطى البرنامج فى البداية تجميع سيارات الركاب وسيارات الدفع الرباعى والشاحنات الصغيرة والحافلات الصغيرة "الميكروباصات"، إضافة إلى مراكز البحث والتطوير ومعامل الاختبار ومراكز تطوير برمجيات السيارات التى تغذى الإنتاج والتجميع المحليين، وستكون المشاركة فى البرنامج اختيارية وتأتى مع عدد من الحوافز.
كما سيقدم البرنامج نظام تعريفة من شأنه تسهيل إجراءات الإفراج الجمركى للشركات المشاركة ودعم الاستثمار الجديد من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية فى مصر، وتشجيع المجمعين على التحول إلى نظام التجميع المحلى بالكامل من الأجزاء المستوردة على عكس التجميع الكلى، حيث تأتى المركبات المبنية بالكامل، أو التجميع الجزئى، حيث تأتى المركبات المجمعة جزئيًا.
وتتضمن حزمة الحوافز الاستثنائية فى البرنامج المصرى لتنمية صناعة السيارات الكهربائية، حافزًا نقديًا يصل إلى 50 ألف جنيه لمشترى السيارات الكهربائية المجمعة محليًا، حيث تعمل الحكومة على إيجاد شركاء دوليين لإنتاج السيارات الكهربائية محليا داخل المصنع التابع لشركة النصر لصناعة السيارات، وسيلزم البرنامج مطورى العقارات أيضاً بإنشاء عدد معين من نقاط الشحن فى مشروعاتهم السكنية والتجارية.
من جهته، قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن الهدف الرئيسى من استراتيجية صناعة السيارات هو خدمة المستهلك المصرى من خلال توفير سيارات ذات جودة
عالية وبسعر مناسب.
وأضاف مصطفى، أن الاستراتيجية ترتكز على 4 محاور، الأول يتمثل فى تشجيع الإنتاج الكمى المحلى، حيث تنص على أنه كلما زاد الإنتاج فإن المصنعين يستحقون حوافز، والمحور الثانى زيادة المكون المحلى فى المنتجات، وكلما زادت نسبته على 45% زادت الحوافز، حيث إنه من المنتظر أن تتناسب نسبة الحوافز من التصنيع طرديًا مع نسبة زيادة المكون المحلى.
وأوضح المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، أن المحور الثالث هو دعم جذب الاستثمارات، فعند إنشاء مشروع جديد للتصنيع فى السيارات والصناعات المغذية، يكون هناك حوافز مادية تتناسب مع حجم هذا المشروع والميزانية المخصصة له، أما المحور الرابع فهو وضع حوافز للتشجيع على حماية البيئة أثناء التصنيع، وتختص هذه الحوافز بحجم الانبعاثات الضارة الناتجة عن التصنيع، وكلما انخفضت الانبعاثات زادت الحوافز.
وحول النتائج المتوقعة بعد تنفيذ هذه الاستراتيجية، أشار مصطفى، إلى أنها تتمثل فى تشجيع الاستثمار المحلى فى السيارات، وجذب الاستثمارات الأجنبية لهذه الصناعة والصناعات المغذية لها، فضلًا عن تقليل الاستيراد، موضحًا أن الحوافز المنصوص عليها فى الاستراتيجية لأنواع السيارات بشكل عام، ولكن ستكون هناك حوافز خاصة لتصنيع السيارات الكهربائية، لأنها المستقبل الذى تتجه إليه كل دول العالم لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والتوجه إلى بيئة نظيفة.
وأشار الرئيس التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إلى أننا لا نستطيع الآن تحديد أرقام محددة لحجم الواردات التى سيتم تخفيضها بعد تنفيذ الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن متوسط سوق السيارات فى مصر خلال السنوات الماضية لا يتجاوز 300 ألف سيارة سنويًا، نصفهم مستورد من الخارج، والنصف الآخر من التجميع المحلى، كما أننا لن نستطيع الاستغناء عن استيراد السيارات فى أى وقت بشكل كامل، لأنه ليس فى إمكاننا تصنيع كل أنواع السيارات وخاصة النقل الثقيل أو السيارات الفارهة مثلًا، ولذلك يجب التركيز على تصنيع أنواع معينة من السيارات والاهتمام بها، ولتكن مثلًا سيارات الركوب.