القضاء يلزم التأمينات بإضافة 80٪ من العلاوات لأصحاب المعاشات

ألزم القضاء الادارى هيئة التامينات إضافة نسبة ال80 % من قيمة العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات دون اللجوء للقضاء لإضافتها وذلك تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذى نشر بتاريخ 23 يونيو 2005. بأحقيتهم فى الحصول عليها.
وقضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الله عبد النبى نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوى شكلا وفِى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها السلبى بالامتناع عن زيادة المعاش عن الأجر المتغير لأى محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة «الخمس» الأخيرة من حياته غير المضمومة للأجر الأساسى دون تحمله عبء الحصول على حكم قضائى مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وألزمت جهة الإدارة المصروفات، حيث إن المحكمة تقدر درجة الإلحاح العالية للاحتياجات الأساسية والضرورية لأصحاب المعاشات الذين هم فى أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة أنواع الرعاية .
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله عبد النبى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محسن محمد كلوب ومكرم عبد الشافى عبد الحكيم نواب رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار محمد صلاح فرجانى مفوض الدولة.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعى فى مصر، حتى عام 84، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسى فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 84 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 75، فقد مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل أيضا الأجر المتغير بجميع عناصره، وحدد المُشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه « كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى مقابل عمله، ولا يدخل فى الأجر الأساسي
وأضافت المحكمة أن حس المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التى لم تقرر إلا بدأ من عام 87، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عاما لمصلحة العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال، مادامت لم تنضم إلى الأجر الأساسي، لعدم مرور 5 سنوات على منحها، وفقًا للقانون المقرر لها، حيث إنها قبل ضمها للأجر الأساسى تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأجر الأساسى فتكون جزءا من الأجر الأساسى وتؤثر بالضرورة فى المعاش عن هذا الأجر.