ألزمت محكمة القضاء الإداري، في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الله النبي نائب رئيس مجلس الدولة، مجلس الوزراء ووزارة التضامن، بإضافة نسبة ال80 % من قيمة العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات. وذلك في ضوء الدعوى التي كان قد أقامها النائب البرلماني السابق البدري فرغلي، والتي طالب فيها بإعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة ال80% من قيمة العلاوات الخمس إلى أجرهم المتغير. وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن المشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعى في مصر، وحتى عام 1984 ، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسي فقط، غير أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، فقد مد المشرع مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل أيضا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه في كونه "كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدي نظير عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي". وذكرت المحكمة أن المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر الا اعتباراً من عام 1987 ، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عاما لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال، طالما انها لم تنضم إلى الأجر الأساسي لعدم مرور 5 سنوات على منحها وفقا للقانون المقرر لها، حيث إنها قبل ضمها للأجر الأساسي تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأجر الأساسي تكون جزءا من الأجر الأساسي وتؤثر بالضرورة في المعاش عن هذا الأجر . وأوضحت المحكمة أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش، والتى لم تكن قد ضمت للأجر الأساسي، تعد جزءا لا يتجزاء من الأجر المتغير الواجب تسوية المعاش عنه، ويكون من حق كل محال للمعاش منذ تقرير العلاوات الخاصة وتوافرت في شأنه إحدى حالات الاستحقاق للمعاش على الأجر الأساسي، أن يصرف أيضا معاشه عن الأجر المتغير لكافة عناصره، على أن يكون المعاش بحد أقصى من هذا الأجر. وأكدت المحكمة أحقية المحالين إلى المعاش في صرف المعاش عن الأجر المتغير متضمنا العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي. وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، تقديرا من المحكمة درجة الالحاح العالية للاحتياجات الأساسية والضرورية لأصحاب المعاشات، والذين هم في مسيس الحاجة إلى زيادة أنواع الرعاية حتى يتمكن كبار السن وأصحاب المعاشات من مواجهة الحاجة. وأضافت المحكمة أنه من الانصاف والعدل إعطاء كل ذي حق حقه ممن اكتمل عطاؤهم، فبعدما صبروا ورابطوا من أجل إعلاء قيمة الوطن في شتى مناحى العمل والإنتاج، وقد بلغوا من الكبر عتيا ووصلوا من العمر أرذله، فحق على الدولة والمجتمع ككل أن يقف بجانبهم وأن يكون لهم سندا وعضدا، ويؤمن حياتهم ويصون كرامتهم ويضمن توقيرهم ورعايتهم، وفاء لماضيهم وإجلالا لحاضرهم.
