«كبائن المنتزه» تدخل مرحلة «النفق المظلم»

861 كابينة «صداع مزمن» فى رأس الشاغلين

◙ رئيس الشركة : ملتزمون بأحكام القضاء .. و70% سددوا ألف جنيه «من سعر المتر»


باتت كبائن المنتزه بالإسكندرية، تمثل صداعاً مزمناً فى رأس شاغليها، وذلك منذ صدور القرار الوزارى رقم 304 فى 2013 فى عهد هشام زعزوع وزير السياحة السابق بسحب 861 كابينة منهم والامتناع عن تحصيل الإيجارات الشهرية ما أثار غضب المستأجرين بسبب ما اعتبروه رؤية ضبابية تتعلق بتحديد الموقف النهائى لهذه الكبائن التى تقع فى الحى الهادئ بشرق المدينة الساحرة. وتم الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري، ولم يفصل فيه بعد.
«الأهرام» حاولت رصد تفاصيل الأزمة للوقوف على الحقيقة الغائبة بين الاطراف المتنازعة والتى بدأت بنزاع بين الشاغلين وشركة المنتزه تحديداً فى 19 فبراير من عام 2013 حينما وضع المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، حلاً للأزمة التى فجرها هشام زعزوع، وزير السياحة آنذاك بقراره رقم 304 لسنة 2013 الخاص بسحب الكبائن من 681 شاغلاً لها، وأمر فى قراره الصادر برقم 544، بتشكيل لجنة من السياحة والمالية وشركة المنتزه لحل الأزمة لتحديد مقابل الانتفاع الجديد وقواعد اختيار الشاغلين، لكن بدلاً من التزام وزير السياحة بقرار رئيس الجمهورية السابق وتشكيل اللجنة، فاجأ أصحاب الكبائن ب3 قرارات إدارية وهى 856، و858، 862 فى 15 أكتوبر من العام نفسه بتحديد 164 شاغلاً للكبائن، ووصفهم بالمعتدين، وطلب من وزارة الداخلية طردهم بالقوة .
ويروى عدد من الشاغلين الحكاية كاملة قائلين إن هذا القرار قابله رد فعل غاضب من الشاغلين، خاصة أنهم يقطنون منذ عشرات السنوات، ويواظبون على دفع الرسوم، وقاموا برفع 207 دعاوى قضائية فى محكمتى الإسكندرية والقاهرة، اللتين قبلتا الدعاوى شكلا، وقاموا بتسديد أقساطهم فى المحكمة، وبلغت قيمة ما تم تسديده ملايين الجنيهات، مشيراً إلى أن موقفهم سليم، وعقودهم مدنية، وليست إدارية، وأنه لا يحق لوزير السياحة أن يلغى العقود، خاصة أنهم ملتزمون بسداد الرسوم.
على الجانب الرسمى اكد اللواء أحمد المخزنجى رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه التزام اكثر من 70% من شاغلى الكبائن بقرار دفع مبلغ 1000 جنيه من سعر المتر على كل كابينة على حدة، مشيراً إلى أن الأمر برمته معروض حاليا على مجلس الوزراء للبت فيه .
وقال «المخزنجي» فى تصريحات ل «الأهرام» إن الشركة ملتزمة بأحكام القضاء وأنها ستنصاع لاى قرار يصدر عن المؤسسة القضائية فى هذا الشأن سواء بتحديد قيمة ايجارية جديدة من عدمه مشيراً إلى أن بعض الشاغلين قاموا بتحريك دعاوى قضائية لاختصام الشركة والحكومة واننا ملتزمون بما يصدر من أحكام قضائية نهائية باتة وواجبة النفاذ».
وتابع:«لسنا ضد الشاغلين لكننا نسعى لتحسين الخدمات المقدمة لهم» مستطردا: حصيلة تأجير الكبائن بوضعها الحالى لا تتعدى ملاليم وهى لا توازى تكلفة الخدمات اللوجستية والتحسينية المقدمة للشاغلين، لافتا الى أن خطة الشركة للتحسين تستلزم اقرار قيمة ايجارية عادلة بدلاً من المقررة حاليا منذ عشرات السنين .
وعن لجوء الشاغلين الى التنازل عن الكبائن لذويهم او غيرهم قال رئيس الشركة إن هناك قراراً داخليا يحظر السماح بالتنازل عن الكبائن على الاطلاق، مؤكدا ان هذا الأمر غير قانونى بالمرة وسيتم تطبيق القرار حال ثبوت اى تنازل مضيفا أنه فى هذه الحالة سيتم نزع الكابينة واخضاعها لمزايدة علنية لأعلى سعر وبمدة محددة كونها ملك شركة المنتزه وليست ملكا لافراد حتى لا يتم خلط الأوراق.
ولا يزال الصراع مستمرا على كبائن المنتزه الشهيرة، ولا احد يعرف هل سيظل هذا الصراع ام سينتهى أم ربما يدخل طرف ثالث فى الصراع على اجمل اماكن البحر المتوسط الذى اصبح حديث الثغر حاليا.