زعزوع يخالف القانون ويُخلي كبائن المنتزه بالقوة الجبرية

أصدر هشام زعزوع وزير السياحة القرار رقم 863 لسنة 2014 بتاريخ 13/10/2014 بإخلاء كبائن المنتزه بالإسكندرية بالقوة الجبرية، وذلك عقب إصدار القرار رقم (304) لسنة 2013، بتاريخ 14/4/2013، والذى نص على إنهاء عقود استئجار الطالبين لكبائن وشاليهات حدائق المنتزه بالإسكندرية، وسحب كافة التراخيص الممنوحة لهم اعتباراً من أول مايو 2013، وطرحها للاستغلال والانتفاع وفق أحكام قانون المناقصات والمزايدات.

قرار زعزوع الجديد، فجر صراعًا بين المستأجرين الذين يرجع تاريخ استئجارهم لها إلى الخمسينيات، والحكومة، مما دفع مستأجرو الكبائن إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام الكبائن بحدائق المنتزه، مؤكدين صحة موقفهم القانونى، حيث إنهم يمتلكون عقود إيجار متعاقبة بدءاً من خمسينيات القرن الماضى وحتى نهاية العام المنصرم ومنذ تعاقدهم وهم ينتفعون بالكبائن بصورة دائمة ومستقرة، ومشددين على الوفاء بكافة التزاماتهم التعاقدية دون إخلال.

وناشد المحتجون، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوقف تنفيذ قرار 862 لسنة 2014 بنزع الكبائن بالقوة الجبرية وإلغاء القرار، حاملين لافتات من بينها، "لا للتأميم"، و"سيادة الرئيس.. أين دولة القانون"، و"يا سيسي.. لا لقرار الإخوان"، و"يا سيسي.. نور عينك عاوزين حقهم".

واستنكر مستأجرو الكبائن، قيام وزير السياحة بتنفيذ قرار سحب الكبائن بالقوى الجبرية أثناء نظر القضية أمام محكمة القضاء الإدارى – والطعن رقم 514 لسنة 44 ق على قرار الوزير، وقالوا فى الاستغاثة إنه طالما هناك نزاع قضائى كان يتعين الانتظار احتراما لمبدأ سيادة القانون، مؤكدين أنهم قاموا بتسديد القيمة الإيجارية لشركة المنتزه وإنها قبلت بعضا منها فى بداية صدور قرار الوزير ثم قام مستأجرى الكبائن بإيداع القيمة الإيجارية فى خزانة المحكمة المختصة بعد أن رفضت الشركة استلامها.