«الجنايات» تودع أسباب حكمها فى قضية اغتيال هشام بركات

ثبوت ارتكاب الجناه الجريمة الإرهابية من واقع اعترافاتهم المتهمون خططوا لاغتيال شيخ الأزهر وعدد من الوزراء والشخصيات العامة

أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر فى قضية اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات التى قضت فيها المحكمة فى شهر يوليو الماضى بإعدام 28 متهما، وأصدرت أحكاما بالسجن تتراوح ما بين السجن المشدد 10 سنوات والمؤبد ل 38 متهما ، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل متهم واحد (القيادى الإخوانى محمد كمال)، لوفاته قبل الفصل فى الدعوي.
وقالت المحكمة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، إنه ثبت لديها ارتكاب المتهمين الجرائم موضوع القضية، وفى مقدمتها واقعة اغتيال النائب العام المستشار الراحل هشام بركات، وذلك من واقع الاعترافات التفصيلية التى أدلى بها 49 متهما، علاوة على شهادات الشهود البالغ عددهم 115 شاهد إثبات، من بينهم 22 ضابطا بجهاز الأمن الوطني.
وأكدت المحكمة أن الاعترافات التى أدلى بها المتهمون بالتحقيقات تتضمن معلومات واضحة من معظمهم وجاءت مسلسلة ومنطقية ولا شائبة فيها ومطابقة لبعضهم البعض، كما أن تحريات جهاز الأمن الوطنى أكدت صحة وقائع القضية، وحددت دور كل متهم فيها على نحو مفصل، وفندت المحكمة المزاعم التى أثارها الدفاع خلال جلسات المحاكمة من الدفع ببطلان الاعترافات والإقرارات المنسوبة للمتهمين بالتحقيقات بزعم كونها وليدة إكراه مادى ومعنوي، موضحة أن تقارير الطب الشرعى ومستشفى السجن بتوقيع الكشف الطبى على معظم المتهمين، والتى شملت 72 تقريرا طبيا، أكدت عدم تعرضهم لثمة تعذيب أو آثار تشير إلى حدوث صعق كهربائى لهم، ومن ثم يكون ما أثاره الدفاع فى هذا الشأن جاء مرسلا ولم يؤيده أى دليل.
وأشارت المحكمة إلى عدم صحة ما أثاره الدفاع بشأن المتهم السابع عشر جمال خيرى محمود إسماعيل بأنه «كفيف»، موضحة أنها قامت بعرض المتهم على طبيب الرمد لبيان مدى صحة ما يدعيه الدفاع من عدمه، فتبين للمحكمة بمطالعتها التقرير الطبى للمتهم أنه يشكو من ضعف بالإبصار وبذلك يكون ما ورد بذلك التقرير يجهض ما قرره الدفاع بشأن أن المتهم كفيف.
وقالت المحكمة إنه ثبت لديها قيام المتهمين من الأول حتى العاشر بنشاط مادى يعبر عن إرادتهم المتجهة للانخراط فى عضوية هذا التنظيم الإجرامي، حيث اتفقت قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد، وهم: المتهم الأول أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي، والثانى محمد جمال حشمت عبد الحميد والثالث محمود محمد فتحى بدر القيادى بجماعة الإخوان وتنظيمها الدولي، وقيادى بحركة حماس المكنى ب «أبو عبد الله»، والمكنى ب «أبو عمر» ضابط بمخابرات الحركة، على إصدر تكليفات للمتهمين الرابع كارم السيد أحمد إبراهيم والخامس يحيى السيد إبراهيم محمد موسى والسادس قدرى محمد فهمى محمود الشيخ وقيادات بجناحها العسكري «حماس» بوضع مخطط عام لتصعيد الأعمال العدائية للجماعة داخل البلاد.
وأضافت المحكمة أن المتهمين المذكورين عقدوا لقاءات تنظيمية بتركيا وضعوا خلالها بنود ذلك التحرك وتطوير عمل المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان، على أن تضطلع تلك القيادات بتقديم جميع أوجه الدعم للقائمين على ذلك التحرك داخل البلاد.
وأشارت المحكمة إلى أن التحريات أكدت إصدار قيادات التنظيم بالخارج تكليفات لمسئولى المجموعات بانتقاء أعضاء منها لتلقى دورات تدريبية عسكرية احترافية فى قطاع غزة بمعسكرات »كتائب القسام« الذراع العسكرية لحركة «حماس» وأخرى بالسودان، ونفاذًا لتلك التكليفات سافر أعضاء بالمجموعة إلى محافظة شمال سيناء وتسللوا منها إلى قطاع غزة، وهناك تولى قيادى من حركة «حماس» المكنى ب «أبو عمر» والمكنى ب «أبو عبد الله» والمكنى ب«أبو إبراهيم» إلحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة لهذه الحركة فى ذلك القطاع.
وقالت المحكمة إن التحريات كشفت عن رصد عدد من المتهمين تحركات النائب العام وشيخ الأزهر ورئيس جامعته وأحد السفراء الأجانب وإعلامى وعدد من القضاة والوزراء وضباط القوات المسلحة والشرطة ومنشآت حيوية وسياحية، وسفارات دول أجنبية ومبعوثيها، ورصد ميناء القاهرة الجوى .