بنك مصر يطالب شركة استثمارية ب‏1.2‏ مليار جنيه مديونية

كتب إبراهيم العزب‏:‏ شهدت محكمة جنوب القاهرة نزاعا حادا بين بنك مصر وشركتين استثماريتين حول المديونية التي قدرها البنك بمليار و‏208‏ ملايين جنية حتي‏31‏ مايو‏2010‏. وفي الوقت الذي أكد فيه ممثل الشركتين أن البنك قام بتحرير اتفاق تسوية معه لتخفيض المديونية المستحقة له الي171 مليونا و336 ألف جنية.. رد البنك علي اقواله بأنه اتفق معه علي سداد المديونية الاخيرة بالكامل في موعد أقصاه17 نوفمبر2011 علي ان تستبعد باقي المديونيات واتفق البنك معه ايضا علي ان تعود المديونية بأكملها حال عدم انتظامه في السداد وهو ما حدث بالفعل ولم يلتزم ممثل الشركتين بالدفع في المواعيد المقررة.
انتدبت المحكمة برئاسة المستشار تامر احمد رضا رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين امجد وجيه ونفرت شهاب رئيسي المحكمة بأمانة سر عاطف عبدالحكيم محمد خبيرا في الدعوي واودع تقريرا توصل فيه إلي ان إحدي الشركتين اللتين يمتلكهما رجل الاعمال قد اشهرت افلاسها وقام قاضي التفليسة بإغلاق هذه التفليسة لعدم وجود سيولة نقدية للانفاق علي إجراءتها.
وأصر محامي رجل الاعمال علي تفعيل برنامج التسوية لقصر المديونية علي171 مليون جنيه لكن البنك اكد إلغاءها وعدم سريانها.
بتداول الدعوي بالجلسات قررت المحكمة عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي واحالتها الي المحكمة الاقتصادية للاختصاص بجلسة4 سبتمبر القادم.