بنك قناة السويس يطالب إحدي شركات الملابس بمديونية‏30‏ مليون جنيه

كتب إبراهيم العزب‏:‏ حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة‏4‏ ديسمبر موعدا لتسليم تقرير الخبير المحاسبي حول النزاع بين بنك قناة السويس وإحدي الشركات الوطنية للملابس الجاهزة‏ بسبب المديونية التي قدرها البنك ب29 مليونا و64 ألفا . إضافة إلي66 ألفا و221 يورو ومديونية بالعملة المحلية5 ملايين و962 ألف جنيه حتي30 أبريل2009 بخلاف ما يستخدم من فوائد بواقع15% سنويا حتي تمام السداد. كانت الشركة قد حصلت علي تسهيلات ائتمانية لاستخدامها في تمويل أنشطتها الصناعية والتصديرية وباستخدامها تراكمت عليها المديونية التي قررها البنك. انتدبت المحكمة الخبير المصرفي لفحص أوراق الدعوي لبيان العلاقة بينهما وقيمة المتحصلات التي قامت الشركة بسدادها من عدمه. وحددت المحكمة رسم أمانة للخبير ليباشر مهامة مبلغ5 آلاف جنيه ونبهت علي الخبير تقديم تقرير بما انتهت إليه المأمورية قبل بدء الجلسة القادمة. وتنظر الدعوي برئاسة المستشار عاصم محمد رشاد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سوزان عبد الرحمن وخالد كامل رئيسي المحكمة بأمانة سر إبرام عجايبي.