جددت وزارة المالية المعركة ضد رجل الأعمال وجيه سياج حيث أعلنت أمس خلال جلسة التفليسة بمطالبته ب 54 مليون جنيه كضرائب عامة ومبيعات تهرب من دفعها. وقد أرجأت دائرة الإفلاس بمحكمة جنوبالجيزة أمس البت في التصرف في ممتلكات رجل الأعمال وجيه سياج لسداد مديونياته للبنوك والجهات الدائنة المختلفة إلي 28 فبراير المقبل وعزت المحكمة التأجيل إلي عدم ورود الترجمة الرسمية لحكم التحكيم الدولي الذي حصل عليه سياج ضد الحكومة وهو الأمر الذي تم طلبه من أمين التفليسة منذ أربع جلسات تقريبا وكان سببا في ارجاء البت في القضية خلالها. أكدت المحكمة أيضًا أن أحد الأسباب التي تتطلب التأجيل تداخل دائنين جدد وطلبت تحقيق هذه المديونيات، هذا إضافة إلي أنه تأكد أن البلاغ الذي تقدم به بنك التنمية الصناعية والعمال للنائب العام ضد سياج واتهمه فيه باختلاس أموال التفليسة قد تمت إحالته إلي رئيس محكمة الجيزة الابتدائية الذي أحاله هو إلي قاضي التفليسة، حيث طلب قاضي التفليسة أمس من أمين التفليسة إعداد تقرير مفصل عن الصلح الذي أبرمه سياج مع الحكومة ومدي صحة حصوله علي مبلغ ال 74 مليون دولار. وأشار مصطفي تامر مدير الإدارة القانونية بالنبك الأهلي المتحد إلي أن البنك قام بصرف الشيكين اللذين قدمهما سياج للتصالح مع البنك وهما بقيمة أصل المديونية أحدهما بقيمة 40 ألف دولار والآخر بقيمة 55 ألف جنيه لسداد هذه المديونيات، إلا أن البنك رفض خلال جلسة أمس التخارج من التفليسة مصرا علي الحصول علي مستحقاته كاملة شاملة فوائد وغرامات سنوات التهرب من الدفع.
