رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب :الأسعار تتراجع خلال الأشهر المقبلة

أكد النائب عمرو غلاب نائب رئيس ائتلاف دعم مصر فى أول حوار له بعد اختياره رئيسا للجنة الاقتصادية بمجلس النواب «والذى اختص به الأهرام» أن الوضع الاقتصادى الحالى ضعيف ويحتاج إلى مجموعة من التشريعات وتفعيل الادوات الرقابية لضبط الاسواق، ودعا إلى دمج السوق غير الرسمية للاستفادة منها وإحكام السيطرة على الأسواق والاسعار من خلال مجموعة من الحوافز.
وأشار إلى ان 70 % من المستهدف الضريبى يضيع فى تلك السوق الموازية، ودعا إلى اهمية الاتجاه إلى الدعم النقدى لسد أبواب الفساد، وطالب الحكومة بالتوسع فى انشاء منافذ بيع بالمحافظات للسيطرة على الاسعار، ومنح الاجهزة الرقابية الضبطية القضائية، وتوقع غلاب انخفاض الاسعار خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن تراجع سعر الدولار بسبب استراتيجيات وضعتها الدولة من بينها تقليل الاستيراد للسلع الاستفزازية، وشدد على أنه لن يتردد فى مساءلة الدكتور على المصيلحى واستجوابه إن قصر فى أداء وزارته مشيرا إلى أنه لديه كفاءات عديدة تمكنه من مواجهة مشكلات وزارة التموين .
وإلى نص الحوار
بداية كيف تنظر لدور اللجنة الاقتصادية ؟
أرى أن اللجنة الاقتصادية هى العمود الفقرى للبرلمان وتتحمل عبئا كبيرا جدا خلال المرحلة الحالية لتحسين الاداء الاقتصادى من خلال دورين «تشريعى ورقابي»، ومن وجهة نظرى أن الدور الرقابى للبرلمان يحتاج لمزيد من التفعيل خلال المرحلة الحالية لضبط السوق وبالتالى تحسين الأداء الاقتصادى .
معنى ذلك أنك غير راض عن الآداء الاقتصادى ؟
لا شك أن الوضع الاقتصادى الحالى ضعيف جدا، ومن وجهة نظرى أننا نحتاج أولا لمجموعة من التشريعات وتفعيل الادوات الرقابية للبرلمان بما يؤثر على تحسين الاداء الاقتصادي.
كيف ترى حالة الانفلات فى الأسعار التى يعانى منها الكافة ؟
لاشك أن حالة الانفلات تلك لها عدة عوامل، ولكن ابرزها أن السوق الرسمية أقل بكثير من السوق الموازية أو «غير الرسمية» والمشكلة تتمثل فى أن السوق غير الرسمية من الصعب التحكم فيها وإعمال أى نوع من الرقابة عليها، لذلك فالمطلوب وبشكل عاجل لضبط الاسعار دمج السوق غير الرسمية فى السوق الرسمية ووضع التشريعات اللازمة لذلك الموضوع .
لكن ارتفاع الأسعار امتد لكل الأسواق دون تفريق ؟
مشكلة السكر الأخيرة أحد اسبابها هو عدم القدرة على التحكم فى السوق، فالآليات الحالية تمكن أجهزة الدولة من التحكم والرقابة على المراكز التجارية الكبرى «الهايبر» من خلال مراجعة حركتة المستندية «الفواتير والمستندات المتعلقة باستيراد أو شراء» وبالتالى السيطرة على الاسعار بها، وما دون ذلك لا يمكن التحكم فيه ممن هم منتشرون فى السوق غير الرسمية، وبالتالى فالمطلوب ايجاد التشريعات التى تكفل ادماج هؤلاء فى السوق الرسمية بما من شأنه السيطرة على السوق واحكام الرقابة عليه .
وهل يكون دمجهم اجباريا أم اختياريا؟
لابد من تحفيز العاملين فى تلك السوق لإدماجهم فى السوق الرسمية، ومن غير ذلك لن يدخلوا، وخلال فترة تولى الدكتور على مصيلحى رئاسة اللجنة الاقتصادية تم عقد مجموعة من جلسات الاستماع لاتحادات غرف التشييد والبناء والغزل والنسيج، والعديد من الغرف الاخرى وكان لديهم الاستعداد لذلك لما يعوه من تأثير السوق غير الرسمى السلبى على السوق، والسبب أن العاملين فى غير الرسمية لديهم الحرية فى التسعير وبالتالى الاتحاد يحتاج لإدخال هؤلاء .
ولكن تلك السوق تستوعب كما كبيرا جدا من العمالة قد لا تستوعبهم السوق الرسمية بما مؤداه ارتفاع نسبة البطالة ؟
بمنتهى الصراحة لابد من العمل بشكل متكامل ولا نتبع سياسة الحكومة بالعمل فى جزر منعزلة، فإصدار التشريع يتطلب توفير ترابط بين الموضوعات، واقصد بذلك المحفزات للدمج، وبالمناسبة هى ليست محفزات بل هى ضروريات، فالحديث عن تشريعات «الاجبار» عديم الجدوى بل وعديم التفعيل ايضا .
أتصور أن تحقيق ذلك هو حديث عن مثالية صعبة التحقيق ؟
لكى تنجح لابد لك أن تتطلع للوصول إلى المثالية، قد لا تدركها انما يمكن أن تصل بك إلى مرحلة التوازن المطلوب، وأتصور من خلال التعاون والتنسيق بين البرلمان والحكومة يمكننا تحقيق ذلك الهدف .
هل معنى ذلك أنك تحمل السوق غير الرسمية المسئولية الكاملة عن انفلات الاسعار ؟
قولا واحدا انفلات الاسعار سببه عدم وجود الرقابة على المنتج منذ خروجه من مواقع الانتاج حتى وصوله إلى المستهلك، وعلاج ذلك من وجهة نظرى من خلال زيادة منافذ التوزيع التابعة للدولة، ومعاناة المواطن سببها ان من يتحكم فى السلع مجموعة قليلة من الاشخاص فى وقت تقف فيه الحكومة عاجزة عن اتخاذ اجراءات لتوسيع منافذها الرسمية للبيع، ولدى الحكومة مساحات شاسعة من الاراضى غير مستغلة، يمكن استخدامها لانشاء مخازن وربطها بمنافذ للبيع بما يكفل تحسين الاسعار .
ولكن هناك ممارسات احتكارية ترتبط بمصالح كيف يمكن مواجهتها ؟
من خلال تعديلات تشريعية حاسمة لمواجهة تلك الممارسات، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لمواجهة الممارسات الاحتكارية، ومنح القائمين على تلك الأجهزة الضبطية القضائية لتفعيل دورهم .
ولكن هناك أجهزة لها صلاحيات الا ان قراراتها لا تفعل ؟
اتفق معك تماما وهناك تعديلات تعدها الحكومة فى مجموعة من القوانين المرتبطة بعمل الاجهزة الرقابية تعرض على البرلمان قريبا وسينجزها المجلس فى أسرع وقت .
بماذا تفسر طغيان الدور التشريعى للبرلمان على دوره الرقابى الأمر الذى فسره البعض بتراجع فى دوره ؟
صحيح أن البرلمان فى دور انعقاده الاول كان عليه التزامات تشريعية دستورية واجبة النفاذ أولا استغرقت عمل البرلمان بما ولد ذلك الشعور، الا أن الأداء اختلف فى الدور الثانى ومنذ انعقاده وحتى الآن ناقش المجلس مئات طلبات الاحاطة وشكلت العديد من لجان تقصى الحقائق والتى كان من أبرزها لجنة القمح والتى أجبرت الحكومة على تغيير وزير التموين ، كما أن التعديل الوزارى الاخير دليل آخر على الدور الرقابى للبرلمان والذى كشف عن مناطق خلل لدى بعض الوزراء السابقين مما أوجد معه الحاجة لتغييرهم لتحسين الأداء.
إذا نتوقع هدنة بين البرلمان والحكومة خلال المرحلة المقبلة ؟
أوكد أننا لسنا فى حالة حرب بين بعضنا «برلمان وحكومة» ولكنها هى حرب نخوضها معا لتحقيق الصالح العام وتحقيق نهضة حقيقية لبلدنا وهذا دورنا وما انتخبنا من أجله، ونحاسب الحكومة عند مناقشة الحساب الختامى للدولة فى نهاية شهر يونيو المقبل، وهذا لا يعنى ترقبا بل مراقبة لأداء الحكومة من خلال أدوات النواب البرلمانية فى السؤال والبيان العاجل وطلبات الإحاطة، وبالمناسبة هذا ما توافقنا عليه فى ائتلاف «دعم مصر» وأكده المهندس محمد السويدى رئيس الائتلاف خلال التصويت على التعديل الوزارى وإعلانه دعم الحكومة والحساب فى 30 يونيو .
تراجع سعر الدولار ولايزال ارتفاع أسعار السلع مستمرا ؟
أتوقع تراجع أسعار السلع خلال الفترة المقبلة مع دخول المنتجات «الجديدة» إلى السوق لارتباطها بحركة الدولار، مع ملاحظة أن التراجع فى سعر الدولار كانت منذ أيام وبالتالى فأن تأثير ذلك على السوق يتطلب بعض الوقت وفقا لآلية تداول السلع والمنتجات، لذلك و مع انخفاض الدولار لابد أن تتأثر أسعار السلع بالانخفاض، يضاف إلى ذلك أن عدم استقرار اسعار الدولار خلال الفترة السابقة أدى إلى عزوف جانب كبير من المنتجين عن العمل خوفا مما قد يتكبدونه من الخسائر، ومع بداية الانخفاض فى الدولار والوصول إلى نقطة الثبات قريبا بإذن الله سيشجع ذلك المنتجين للعودة لأنشطتهم وبالتالى زيادة المعروض مع الرقابة ودخول الحكومة باجهزتها إلى السوق تتراجع الأسعار .
هل نتوقع عودة الدولار إلى أقل من العشرة جنيهات ؟
تحديد سعر الدولار يرتبط بآليات العرض والطلب، ومع استمرار مساعدة البنوك والتحول من كوننا سوقا استهلاكية فقط إلى أنتاجى ايضا أتوقع تحسن سعر الجنيه .
يفسر بعض الخبراء انخفاض سعر الدولار بأنه ظاهرى نتيجة دخول ودائع دولارية، وليس بس برامج اقتصادية تدر تدخلا ؟
بداية لابد أن نتفق أن استقرار السعر يتطلب تحسن مصادر الدولار ووضع أولويات فى الاستيراد بالإضافة إلى تحسن فى الحركة السياحية ومع تحسن حركة الاقتصاد العالمية وتأثيرها على حركة قناة السويس وافتتاح العديد من المشروعات الاقتصادية التنموية العملاقة و افتتاح شبكات من الطرق تمثل شرايين جديدة للعبور، جميع تلك الأمور حزمة متكاملة أدت إلى ذلك الانخفاض، اذا هو انخفاض حقيقى وليس ظاهريا وليس كما يحاول أن يروج له «لتثبيط الهمم» ومن وجهة نظرى الأمور تسير فى مسارها الصحيح ودليلى أن هناك استراتيجيات لمشروعات قومية ومنظومة طرق، ومنح حوافز فى مناطق تعانى من البطالة، وتحرير سعر الجنيه، وتطوير الموانى، وتقليص عمليات الاستيراد للسلع الاستفزازية وقصرها على الضروريات فقط، كل تلك الأمور لا تعبر عن خطط واستراتيجيات حقيقية أم ظاهرية فقط .
لكن حتى الآن لم يشعر المواطنون بأى مردود لتلك الاستراتيجيات ؟
أمر طبيعى بعد ما مررنا به من حالة فراغ فى مختلف القطاعات وتراجع كبير فى الإنتاج، والآن نتحدث ونشاهد على أرض الواقع افتتاحات للعديد من المشروعات القومية الكبرى يتطلب جنى ثمارها بعض الوقت لحين نمو المنتج وبالتالى شعور المواطن بالنتائج الحقيقية .
وهل ترشيد الدعم يدخل ضمن تلك الاستراتيجيات ؟
بداية أرى ضرورة التحول من الدعم العينى إلى النقدى وذلك لكسر حدة صور الفساد الماثلة فى نظام الدعم العيني، ولكن لابد قبل هذا التحول وضع قاعدة بيانات لتحديد المستحقين لذلك الدعم، وأتصور أن تلك القاعدة للبيانات تأتى ضمن أهداف التعداد السكانى الجديد الذى يعتزم الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء إجراءه، لذلك ومن خلال قاعدة البيانات نضمن وصول الدعم لمستحقيه .
كيف ستتعامل اقتصادية النواب مع وزير التموين الجديد ؟
الدكتور على مصيلحى صاحب كفاءات عالية جدا وكان له إسهامات عديدة تعلمنا منها جميعا خلال فترة توليه رئاسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، ولكننا سنتعامل معه من منطلق أنه وزير ونحن سلطة تشريعية ولكل منا دوره وهذا بالطبع لا يقلل من شأنه.
إذا نتوقع استجواب الوزير المصيلحى؟
بالتأكيد ان لمسنا قصورا لن نتردد فى ذلك وهو كوزير يتفهم ذلك، وبالمناسبة مشاكل وزارة التموين جميعها طرحت امام اللجنة الاقتصادية خلال تولى الدكتور مصيلحى رئاسة اللجنة وحضر أمام اللجنة وزيران للتموين لمناقشتهما حول تلك المشكلات وبالتالى هو يعلمها جيدا وأتصور أن لديه حلولا حقيقية لها، واتوقع له دورا «رائعا» بتلك الوزارة .