أكد خبراء الاقتصاد أن ضعف الحكومة في السيطرة علي الأسواق هو السبب الرئيسي في اختفاء السلع الأساسية مثل السكر والأرز والزيت وغيرها مشيرين إلي ضرورة تفعيل الرقابة علي الأسواق بصورة مشددة لمنع التلاعب والاحتكار. قالوا إنه من الضروري أن يقوم البرلمان بسن تشريع جديد أو تفعيل القوانين الحالية وتطبيقها ومعاقبة المخالفين بهدف التحكم في الأسواق مشيرين إلي أن اختفاء دور أجهزة حماية المستهلك من الأسباب التي أدت إلي التلاعب بقوت المواطنين وعدم مواجهة موجة الغلاء. * د. صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: يقول إن اختفاء السلع الاستراتيجية من الأسواق في الآونة الأخيرة يعود لافتقاد الدولة لآلية التحكم في الأسواق مشيرا إلي ضرورة أن تقوم الدولة بتفعيل الرقابة علي التجار باعتبارها المتحكم الأساسي في توزيع السلع علي تجار الجملة والتجزئة. أضاف: إن من مهام الحكومة الأساسية توفير السلع الضرورية للمواطنين مثل "السكر الأرز الزيت" وأن تراقب السوق بفاعلية لأن التاجر يمثل همزة الوصل بين الدولة والمواطن. * يشير د. صلاح إلي اننا لا نحتاج إلي إصدار تشريعات أو قوانين جديدة لمنع تلاعب وجشع التجار ولكننا نحتاج إلي تطبيق صارم للقوانين الموجودة وهي كفيلة بحماية المستهلك. مشيرا إلي أن الأجهزة الرقابية يجب أن تقوم بدورها في ضبط الأسواق خاصة مع اشتعال الأسعار بشكل غير مبرر. بالإضافة إلي حالة عدم الرضا من المواطنين لأداء الحكومة في ملف ارتفاع الأسعار. * د. رشاد عبده الخبير الاقتصادي يري أنه لابد أن نعترف أن الحكومة كانت تعلم جيدا بأن أزمة السكر ستحدث منذ عدة أشهر بعد أن أعلنت شركة السكر عن نقص المعروض لديها من السلع وللأسف لم يتصرف أحد في هذه الأزمة قبل تفاقمها لذلك حدثت الأزمة واختفي السكر من الأسواق بعد أن احتكر التجار باقي السلع لبيعها بأسعار مرتفعة. أوضح أن الحكومة سمحت بتصدير السلع الغذائية مثل: الأرز والسكر والقمح مما أدي إلي نقص السلع وتعطيش السوق والعجز في توفير ما يحتاجه المواطنون وللأسف نحن لابد أن نعترف بأننا من يخلق الأزمة والمواطن هو الذي يدفع الثمن. * د. مختار الشريف الخبير الاقتصادي يؤكد أنه من الضروري أن يتم تطبيق القانون علي الكبير والصغير وتنفيذ العقوبة الصارمة علي المتلاعبين بقوت الشعب وعدم تأجيل العقوبة وتنفيذها بأسرع وقت مشيرا إلي أنه علي مجلس النواب أن يقوم بسن تشريع جديد يحمي المواطن من احتكار التجار وأن تتدخل الحكومة في وقف نزيف ارتفاع الدولار أمام الجنيه لأنه سبب رئيسي في تدهور الاقتصاد المصري واختفاء كثير من السلع الغذائية المهمة وارتفاع أسعارها بصورة رهيبة. * يقول د. الشريف ان اختفاء دور جهاز حماية المستهلك المسئول عن ضبط الأسعار لمواجهة غلاء الأسعار واستغلال بعض التجار من أجل تحقيق مصالح وأن يتم التواصل مع وزارة التموين وجميع الجهات الأخري المرتبطة بالأسواق والأسعار.
