رجال الأعمال اختلفوا :

المؤيدون : تقضي علي الركود .. وتضمن عدم التلاعب

وائل فوزي هشام صالح
تباينت ردود أفعال رجال الاعمال حول تطبيق التسعيرة الجبرية فيري المؤيدون انها تحقق انضباطا للاسعار خاصة للسلع الاساسية وتحد من جشع التجار وتزيد من حركة البيع والشراء بينما يري المعارضون ان طرحها غير مجد ويفتح الباب لظهور السوق السوداء واختفاء السلع الاساسية.
يقول يحيي زلط - رجل اعمال - تحديد هامش ربح للسلع يعد الحل الامثل للتحكم في السوق وجشع بعض التجار الذين يفرضون هامش ربح مبالغ فيه فهناك بعض التجار يحملون المستهلك كافة المصاريف من ايجار المحل ومرتبات العاملين مشيرا إلي ان سعر الحذاء يخرج من المصنع ب70 جنيها للتاجر في المحل فيباع بأربع اضعاف سعره الحقيقي مما يؤثر علي حركة البيع والشراء ويصيب الصناعة في مقتل فعدم البيع يؤدي الي تكدس السلع لذا تعد التسعيرة الجبرية المفتاح لزيادة حركة البيع والشراء كما يجب علي الدولة ان تعمل علي فتح اسواق موازية من خلال منافذ تبيع السلع باسعار تناسب الجميع.
ويري المهندس محمد السيسي رجل اعمال ان التسعيرة الجبرية يمكن ان تطبق علي السلع الاساسية المحلية ولكن لايمكن تطبيقها علي السلع المستوردة التي تنتقل من المستورد الي تاجر الجملة ثم تاجر التجزئة ثم المستهلك فلا تستطيع الدولة ان تتحكم في تسعيرة هذه السلع موضحا ان الدولة لديها الاليات التي تستطيع من خلالها تحديد هامش ربح معين للسلع من خلال الشركات القابضة التي تعمل علي تحديد هامش ربح بسيط للسلع الضرورية والاساسية وطرحها عبر منافذها بأسعار تتناسب مع فئات الشعب المختلفة وهذا يؤدي بطبيعة الحال الي خفض الاسعار بالاسواق الخارجية.
يضيف خالد ابوالمكارم رجل اعمال الفكرة في حد ذاتها جيدة جدا ولكن لا يمكن تطبيقها علي جميع المنتجات فيمكن ان نطبقها علي المنتجات الاساسية والمواد الغذائية والحيوية التي ترتبط بالمستهلك مباشرة مثل الخضر واللحوم والمواد الغذائية بشكل عام ولكن هناك سلع لايمكن تطبيق التسعيرة الجبرية عليها مثل المنتجات الترفيهية والكمالية والاكسسوارات.
يوضح ابوالمكارم ان السوق الان في حالة عدم توازن وبلبلة ادت الي ارتفاع في اسعار المنتجات المستوردة 10% علي الاقل وانتقلت العدوي للمصانع والتجار خلال الاسابيع القليلة الماضية مما اثر سلبا علي المستهلك الذي شعر بارتفاع الاسعار وهنا يجب علي الدولة وضع منظومة جديدة لضبط الاسعار خلال تشديد الرقابة علي الاسواق في حالة تطبيق هذا الطرح حتي لاتختفي السلع من الاسواق.
بينما يري ابراهيم العربي رجل اعمال بأن هذه الفكرة اثبتت فشلها في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي والتي ساهمت في إنشاء السوق السوداء للسلع الاساسية وارتفاع اسعارها واختفاء الكثير من السلع وظهور طبقة تعمل علي الاستيلاء علي المواد الغذائية من المجمعات الاستهلاكية وبيعها باسعار مبالغ فيها لذا يري انه لابد من ترك السوق للعرض والطلب مع توفير السلع معللا ذلك بان التسعيرة الجبرية لاتتناسب مع السوق الحر وان هذا لايضر رجال الاعمال او المستثمرون بل الضرر يقع علي المستهلك الذي سوف يعاني من اختفاء السلع الضرورية من زيت وسكر وارز وغيرها من السلع الضرورية لذا يجب ان تعمل الدولة علي تشجيع الاستثمار وزيادة الانتاج وخفض التكلفة للمنتج والاعتماد علي الزراعة والصناعة.
السياسيون :
الاسترشادية أفضل .. والمطلوب مزيد من الدعم
رشا سعيد
اتفق السياسيون وشباب الثورة علي ان اقترح رجل الاعمال المشهور بتطبيق التسعيرة الجبرية علي السلع ستفرض أعباءااضافية علي المواطنين الضحية الوحيدة لسياسة الاحتكار التي يمارسها كبار التجار ولكن تدخل الدولة لمراقبة الاسواق مراقبة حقيقية سينقذ الاقتصاد المصري ويحد من موجات الغلاء المتكررة.
ضبط الاسواق
يقول محمد مفتاح - سياسي بحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي - ان فرض تسعيرة جبرية علي السلع قرار ليس حكيما لانه اذا طبق علي جميع السلع بالاسواق والمتاجر ستحقق فشلا لا مثيل له لغياب الرقابة مؤكدا ان الحكومة في غني عن هذه التسعيرة اذا قامت بدورها لمراقبة الاسواق والتي تعاني من سياسة الاحتكار التي يمارسها كبار التجار لذا لابد من ضبط الاسواق لمحاربة الغلاء والسياسات الاحتكارية.
منع الاحتكار
يتفق معه في الرأي مجدي صابر المتحدث الاعلامي لاتحاد شباب ماسبيرو مؤكدا ان المواطنين فاض كيلهم من نزيف ارتفاع الاسعار والذي يواصل ارتفاعه دون مواجهة حقيقية من قبل الدولة حيث ان مراقبة الاسواق لضبطها سيعود بنتائج ايجابية علي المواطن البسيط ولكن فرض تسعيرة جبرية علي السلع دون مراقبة للاسواق سيشعل فتيل ثورة الجياع لانها تحمل الفقير أكثر من طاقته مشيرا الي وجود حلول قامت بها الدولة للقضاء علي مافيا السلع الغذائية والتموينية منها منظومة الخبز الحالية التي قضت علي تلاعب اصحاب المخابز بالدقيق ولكن لغياب الرقابة بدأت السرقة من المواطن بتقليل حجم الرغيف.
مؤتمر إنقاذ الاقتصاد
أما جورج اسحاق سياسي بحزب كفاية يري ان حالة الاقتصاد المصري مرتبكة للغاية ونحن نواجه ازمة اقتصادية حقيقية مما يستوجب عقد مؤتمر لانقاذ الاقتصاد المصري يستعان فيه بخبراء الاقتصاد المتميزين للاستفادة من خبراتهم والتي تأخذ بها دول العالم وعمل جدول اعمال قوي لادارة الاقتصاد مع مصارحة الشعب للوقوف علي الحلول الجذرية للخروج من الازمة بعيدا عن الفتاوي والاقتراحات الفردية والطريقة العشوائية التي تعكس افكار الدولة القديمة والتي لاتتناسب مع وقتنا الحالي والدولة المدنية الحديثة.
تسعيرة استرشادية
بينما يشير نبيل زكي القيادي بحزب التجمع الي الاستعانة بأسعار استرشادية حل يمكن الاستعانة به في الوقت الحالي للحد من موجات الغلاء التي تضرب المواطنين مع فرض ضرائب تصاعدية علي الاغنياء دون المساس بالسلع الغذائية الاساسية حيث ان فرض تسعيرة جبرية سيكون بداية لحدوث مجاعة مناشدا الدولة اتخاذ الاجراءات لرفع العبء عن المواطن بفرض مزيد من الدعم علي السلع الاساسية لصالح محدودي ومعدومي الدخل لان الغلاء فاق امكانياتهم واصبح الضحية الوحيدة لجشع التجار حيث ان مستوي معيشة الدول يحدد بمدي استهلاك شعبها للسلع الاساسية.. نجيب جبرائيل - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان - يفضل اتباع سياسة العرض والطلب لمنع الاحتكار دون اللجوء للتسعيرة الجبرية التي اثبتت فشلها الذريع في السابق وعلي الدولة الاستمرار في القيام بدورها بتوفير السلع الاساسية للمواطنين عبر منافذها المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية فهي خطوة مناسبة في الوقت الحالي لاعادة ضبط الاسواق والحد من ارتفاع الاسعار.