حماية المستهلك:

مافيا الزيت والأرز تسيطر والوزارة فشلت في الرقابة

فجرت أزمة ضبط 1350 طن منتجات وسلع فاسدة بالأسواق أزمة جديدة بين وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك الذي اتهم الوزارة بالفشل في رقابة الأسواق وعدم قبولها النقد ورفضها دعم الجهاز مادياً وفنياً مما تسبب في رفع جميع أسعار السلع الاستراتيجية دون مبرر والتلاعب في صرف السلع التموينية المدعمة ونقاط الخبز.
تقول سعاد الديب عضو مجلس إدارة حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية: دور جمعيات حماية المستهلك التي تصل إلي 60 جمعية أن تمارس عملها في رصد حركة الأسواق وضبط الأسعار ومراقبة محلات التموين والجمعيات وأصبحت مهمتها صعبة في ظل تقاعس التموين عن دعمها مالياً وفنياً لتنفيذ الدور المنوط بها كمجتمع مدني يعد جناحاً ثانياً للحكومة.
وتضيف: ان الوزارة لم تعد قادرة علي رقابة الأسواق ولا تقبل النقد الذي يتم توجيهه إليها لافتة إلي أن الأجهزة الرقابية لا تغطي كل حركة الأسواق في وقت استغل فيه الكثيرون اختفاء السلع ورفع الأسعار لتحقيق الكسب السريع وخلق ممارسات غير مشروعة الأمر الذي أدي لقيام القطاع الخاص برفع الأسعار دون مبرر فالرسوم الجمركية فرضت علي السلع الاستفزازية فقط ورغم ذلك فرضها التجار علي جميع السلع ولأننا بلد مستهلك وليس منتجاً وضع المواطن الغلبان ومحدودي الدخل في حيرة بين النظام القديم والجديد الذي كان يوفر له كل احتياجاته الأساسية من المواد الغذائية الضرورية كالزيت والسكر والأرز.
تؤكد ان الإدارة تقوم بحملات دورية علي المجمعات الاستهلاكية ومحلات البقالة والأسواق في إطار القانون وتدوين الملاحظات وإبلاغها للوزارة لاتخاذ اللازم والمتابعة المستمرة لمنع المخالفات.
ويشير علي شديد مدير عام الرقابة التموينية ونائب رئيس حماية المستهلك بمصر الجديدة ان مراقبتهم للمجمعات الاستهلاكية التي تقوم بصرف نقاط الخبز تكون في إطار القانون وتكون أسهل بكثير من محلات التموين التي وجد في بعضها ثغرات لأن السلع تصرف من مخازن الوزارة بسعر محدد لتصل للمواطن بنفس السعر إلا اننا نفاجئ ببيعها بأسعار قد تزيد علي الجنيه فالزيت يباع ب 12 جنيهاً في المحلات و10 في المجمعات دون معرفة أسباب الزيادة وهذا دليل علي وجود مافيا علي الوزير ابتداء من أمين العهدة الذي قد يتواطأ مع البقالين وضعاف الضمير من المسئولين لبيع سلعة معينة لشخص ومنعها من آخر والمواطن هو الضحية ويضطر لقبول الوضع في ظل اختفاء السلعة أو ندرتها وقد أظهرت أزمة الزيت التي لم تُحل بعد سلبيات واضحة مع العديد من رؤساء المكاتب ومكاتب الجملة أو البقالين فيما بينهم ولك أن تتخيل ان 70 ألف زجاجة تصرف لبقال واحد "جنيه للمخزن وآخر له" وحالياً تواجه أزمة الأرز ولا نعلم كيف ستديرها الوزارة علي الرغم من ذلك يوجد الكثير من الشرفاء في هذه المهنة.
ويضيف شديد: ان إدارات الرقابة التموينية قليلة بالنسبة لعدد البقالين كما ان أعمارهم تتراوح ما بين ال 50 و55 عاماً علي الرغم من وجود جيل جديد مدرب علي استخدام التكنولوجيا ومن حملة الماجستير والدكتوراة ولكن القيادات الموجودة تمنع اختلاطهم بالواقع مما يجعلهم عبئاً مالياً علي الدولة متمنياً احتضان الدولة لهذه الفئة وتدريبها في قيادات رقابية نظيفة لانهم مستقبل البلاد وتعديل راتبهم الشهري بما يتناسب مع المعيشة لنخرج من هذه المشكلة للقضاء علي الفوضي والأيدي المرتعشة ومعدومي الضمير.
أما وليد الشيخ نقيب البقالين التموينيين فيقول: ان التاجر يقوم علي مراقبته 5 جهات رقابية ابتداء من المكتب والإدارة والمديرية والوزارة ومباحث التموين ومشكلة نقص السلع ليست مسئوليته بل مسئولية الشركة القابضة لتجارة المواد الغذائية لأنها الوسيط بين الحكومة والمواطنين في توصيل الدعم وقرار صرف نقاط الخبز من الوزارة يحتاج لدراسة حيث ان الحكومة ليس لديها احتياطي كاف من هذه السلع فبالرغم من أن العجز بدأ في شهر 11/2015 إلا أن المواطن لم يشعر بذلك ولكن منذ البدء في تفعيل القرار ومنع التاجر من شراء ما يحتاجه سكان منطقته من سلع تسبب في ظهور هذه الأزمة لذا لابد من تأجيل قرار صرف السلع من الشركة القابضة لمدة 3 شهور علي الأقل لحين تكوين مخزون احتياطي بتنظيم وفاعلية مشيراً إلي أن فرق الخبز الذي تم صرفه حتي الآن 240 مليون جنيه من نصف مليار مطالباً الجهات الرقابية الخمس بممارسة سلطة الرقابة علي بعضها البعض منعاً للتلاعب والسلبيات التي انتشرت في الآونة الأخيرة.
ويؤكد محمود دياب المتحدث الرسمي لوزارة التموين ان الوزارة تعمل بكامل طاقتها للقضاء علي الفساد والمفسدين من خلال مفتشي التموين وذلك بالقيام بحملات يومية ومستمرة علي المجمعات الاستهلاكية ومحال البقالة والأسواق لضبط أي سلعة مغشوشة أو مجهولة المصدر أو مقلدة تضر بصحة وسلامة المواطنين مع العلم بأن الوزارة حددت خطاً ساخناً لتلقي شكاوي المواطنين هو 19280 واتخاذ اللازم نحوها وإيجاد حلول سريعة.
يضيف دياب: انه تم ضبط 1350 طن منتجات غذائية وغير غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير 6400 محضر ومخالفة خلال الشهور الماضية واحالتها للنيابة للتغريم أو الحبس.