مع كل أزمة ترتفع الأسعار وتعطش الأسواق وتتلاعب المافيا المنظمة وحيتان السوق الكبار في المعروض وبعد عودة الاستقرار وزوال الأزمات تأبي الأسعار ان تعود لسابق حالها منتظرة أزمة جديدة وزيادات غير مبررة في الوقت الذي لا يستطيع فيه المواطن البسيط الاستغناء عن تلك السلع. يقول مصطفي صبحي "موظف" إننا نقع ضحية للتلاعب في الاسعار سواء في السلع التموينية أو الوقود بعد ان غابت الرقابة علي الاسواق تماماً مما ينذر بكارثة كبري نتيجة التضخم الشديد المتزامن مع سوء الحالة الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار واليورو مقارنة بالجنيه المصري حيث يتسبب ذلك في حدوث العديد من المشاجرات ولكن في النهاية يستسلم الجميع للأمر الواقع. ابدأ بالوقود بينما يري أحمد سيد سائق ان الوقود السبب الرئيسي في رفع أسعار معظم السلع حيث تبدأ الزيادة علي تعريفة النقل بسبب اختفاء السولار وفرض محطات الوقود رسوماً إضافية علي سعر اللتر علاوة علي التفتيش الاجباري والاتاوات ومن ثم ترتفع معظم الاسعار لذلك لو تم مراقبة محطات الوقود وضخ الكميات الحقيقية التي تحتاجها السيارات ستهدأ الاسعار فوراً.. الضرائب السبب وتشيد سارة محمد مدير ادارة بالنيابة الادارية الي رفع أسعار الدواجن والسكر والالبان والمشروبات الغازية منذ ان أعلن الرئيس الرئيس محمد مرسي علي اضافة ضرائب جديدة ورغم تراجعه في القرار بعد عدة ساعات إلا ان التجار وجدوها فرصة لتحقيق أرباح هائلة من دماء المواطنين فقاموا بإضافة أسعار جديدة منذ عدة أيام حينما أعلنت الرئاسة عن فرض رسوم جمركية اضافية علي بعض السلع المستوردة رغم انها محلية الانتاج والصنع. تسريح عمالة في حين يؤكد علي حسن صاحب محل حلويات أنه مُجبر علي رفع أسعار منتجاته وتثبيتها بعد ان زادت أسعار المواد الخام مثل المولد النبوي الشريف لشهر واحد فقط ولم تهبط مرة أخري حيث وصل سعر كيلو السكر من 4 إلي 6 جنيهات وشيكارة جوز الهند 500 كيلو من 300 إلي 1200 جنيه كذلك السمسم والفول السوداني والحمص بعد ان قام تجار الجملة بتخزينها لرفع سعرها مما تسبب في توقف بعض المصانع عن العمل وقاموا بتسريح العمال. أما محمد ابراهيم صاحب سوبر ماركت فيؤكد ان أصحاب المحلات يتضررون أيضاً بسبب رفع الاسعار غير المبرر ويتعرضون لخسائر كبري نتيجة الكساد في عمليات البيع والشراء أو قيام المواطنين بشراء أنصاف الكميات التي كانوا يحتاجونها لكن المستفيد الوحيد من تلك الزيادات كبارالتجار والمستوردون الذين يفرضون أسعاراً مبالغاً فيها دون ان يتجرأ أحد علي الاعتراض علي تلك الأسعار. بينما يتضرر محمد صلاح من نوع جديد من ابتزاز المستهلكين رغم رفع الأسعار غير المبرر حيث تقوم المصانع بإنتاج أكياس أرز ومكرونة وشعرية وفول وعدس بوزن أقل 200 جرام في الكيلو الواحد و100 جرام في النصف كيلو لاضافة هامش ربح إضافي دون أن تتدخل أجهزة الدولة لمحاسبة المصانع أو شركات التعبئة رغم انها عملية غش تجاري صريحة وكتابة وزن علي الأكياس مخالف للحقيقة. في حين يؤكد علي مصطفي ان التلاعب بالسلع يتم عن طريق رفع السعر وتخفيض الكمية أو خفض كفاءة المنتج وتشترك المحلات الكبري والهايبرات في التلاعب بالمستهلك من خلال عمل عروض علي احدي السلع ويتم رفع سعرها تلقائياً. يؤكد د. محمد زيدان ابراهيم الاستاذ بكلية التجارة جامعة المنوفية وعضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصائي والتشريع ان الشعب المصري بطبيعته يتحمل جميع الأزمات الاقتصادية والصحية والغذائية منذ قرون فعندما تحدث أي أزمة عالمية يتأثر بها الاقتصاد المصري سواء عن طريق الاستيراد أوالتصدير لأهمية موقع مصر الاستراتيجي وعندما يرتفع سعر سلعة عالميا ترتفع بمصر أيضاً ولكن عندما ينخفض السعر يقوم التجار بمصر بتثبيت السعر ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها ان الشعب المصري يتقبل الزيادة دون مقاومة ويقول "مثلي مثل غيري" بالاضافة إلي القصور الشديد في إدارة الدولة للأزمات ففي العهود السابقة والعهد الحالي لم تحدث بمصر مقاومة للأسعار الا في أحداث 17 و18 يناير 1977 عندما ارتفعت أسعار السكر والزيت والأرز وهنا أصدر رئيس الجمهورية أنور السادات قراراً بزيادة الدعم علي هذه السلع لمقابلة الزيادة في السعر للمحافظة علي العدالة الاجتماعية أما الان فلا توجد رؤية للتنبؤ بالأزمة وفرض استراتيجية لمواجهتها. الجشع الشديد من قبل التجار وعدم وجود استعداد لنقص دخله أو العودة لما كان عليه قبل زيادة الأسعار تسبب في اشعال الأسعار بشكل مبالغ فيه. فعندما ارتفع سعر الدولار وانخفضت القوة الشرائية للجنيه أدي ذلك الي ارتفاع أسعار السلع الضرورية والمواد الغذائية والملابس وحتي السيارات ولكن ارتفاع الدولار كان بنسبة 18% أما الزيادة في السعر وصلت في بعض السلع إلي 120% وذلك لان هناك سلعاً وسيطة ثابتة والتجار ضاعفوها من أنفسهم فمثلاً في صناعة الأسمنت سعر الرمل والطفلة لم يرتفع ومع ذلك زاد سعر طن الأسمنت من 450 جنيهاً إلي 700 جنيه. لذلك يجب وضع آليات لضبط الأسعار وان تقوم الدولة بتحصيل الفروق من التاجر المستغل ووضعها في خزينة الدولة كما يجب انت قوم جمعيات حقوق المستهلك بتفعيل القوانين الخاصة بها وأخيراً يجب علي المواطن الامتناع عن شراء السلع التي يحدث بها ارتفاعات غير منطقية والانتقال إلي سلع بديلة. أما أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية فيري ان مخالفة الوزن أو أي بيانات مدونة علي العبوة لطبيعة المنتج يعتبر مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون لكننا لا نملك الضبطية القضائية لتفنيذ القانون ويقع علي عاتق مباحث التموين والغش التجاري والصحة وغيرها من الجهات المعنية بالرقابة علي المنتجات.
