الفقراء يدفعون ثمن قرارات المجموعة الاقتصادية.. هل ينقذهم التعديل الوزارى.. نواب: تعانى غياب الرؤية وسوء التنسيق.. الإصلاح الاقتصادى لم يراع محدودي الدخل.. والاستثمار إجراءات شكلية

* بعد الإعلان عن التعديل الوزارى المرتقب المجموعة الاقتصادية فى مرمى نيران البرلمان
* وكيل اقتصادية البرلمان: المجموعة الاقتصادية أخطأت فى تعاملها مع ملف الدولار
* وكيل صناعة البرلمان: المجموعة الاقتصادية بحاجة لتطعيم بوزراء جدد وليس تغييرها بالكامل
* رئيس خطة البرلمان: محاولة تقييم المجموعة الاقتصادية بالحكومة الوقت الحالى سيكون أمرا غير دقيق
تلعب المجموعة الاقتصادية بحكومة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، دور البطولة فى إعطاء صورة سلبية لأداء الحكومة، نظرا للإجراءات التى اتخذتها للإصلاح الاقتصادى، والتى كان لها تأثير سلبي على الطبقات محدودة الدخل.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المجموعة - المكونة من وزراء "المالية عمرو الجارحى، والاستثمار داليا خورشيد، والتخطيط أشرف العربى، والتعاون الدولى سحر نصر، وقطاع الأعمال أشرف الشرقاوى"- واجهت تحديات صعبة نظرا لأنه كان عليها أن تتعامل مع الأزمة الاقصادية التى بدأت بوادرها منذ ثورة 25 يناير، والتى أعقبها مشاكل أمنية أثرت على قطاع السياحة، المصدر الأول للعملة الصعبة، وكذلك كان لها أثر سلبى على مناخ الاستثمار وتراجعه.
وبدأت المجموعة فى محاولة إيجاد حلول من خلال الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى يقدر ب 12 مليار دولار، ومع الاتجاه لهذا القرض كان هناك عدد من الإجراءات المصاحبة له، منها تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الوقود، وكان لتلك الإجراءات آثارها على ارتفاع أسعار السلع ونقص بعضها من السوق، وعلى رأسها الأدوية نتيجة لفشل المجموعة فى احتواء الآثار السلبية لإجراء الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين.
ومن بين الملفات الخطيرة على مائدة المجموعة الاقتصادية أيضا، كان ملف المصانع المتعثرة، والذى لم يتم البت فيه حتى الآن، بالإضافة لملف تحفيز المنتج المحلى.
ومن خلال هذا التقرير، نرصد آراء نواب البرلمان فى أداء المجموعة الاقتصادية وأبرز الملفات التى فشل فى التعامل معها.
ملف الدولار
من جانبه، قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن المجموعة الاقتصادية، أخطات فى تعاملها مع ملف الدولار، وكان خطأها الأساسى هو تأخير الحصول على قرض صندوق النقد الدولى فى محاولة للتفاض لتقليل آثاره الاجتماعية، ثم عجزت عن ذلك، فوافقت على جميع الشروط دون أن يكون لديها برنامج موازٍ للحماية الاجتماعية، والذى كان له أثره السلبية التى فشلت الحكومة فى احتوائها، ومنها ارتفاع أسعار الأدوية واضطراب الدولار الجمركى.
وأضاف "الشريف" ل"صدى البلد": "نتج عن الإدارة السيئة للأزمة تعثر المستوردين سواء للسلع أو مستلزمات الإنتاج للمنتج المحلى، والذى يتم استيراد ما يقرب من 60 ل 70% من تكوينه فكان لذلك آثار فوضوية فى السوق".
ولفت النائب إلى أن أحد الآثار الجانبية للأزمة أيضا كان ارتفاع السولار والذى تعهدت وزارتا المالية والبترول بأنه لن يرتفع إلا مع بداية العام المالى الجديد.
وتابع: "الحكومة تعاملت مع الأزمة لمعالجة الآثار بشكل لاحق ولم تستعد لها كما يجب وكان هناك العديد من الموجات تضخمية، والتى نتج عنها ارتفاع فى أسعار السلع ونقص فى السلع الاستراتيجية، ولم يكن لدى الحكومة خطة موازية لمواجهة الآثار المترتبة على القرارات التى اتخذتها وهذا كان خطأ بينا".
ولفت إلى أن الوزارة الوحيدة التي أثبتت أنها كانت لديها برنامج بديل هى وزارة الإنتاج الحربى، والتى وفرت بعض السلع بالفعل.
سوء التنسيق
وقال النائب إن هناك اتفاقا بمجلس النواب، على ضرورة تغيير المجموعة الاقتصادية بحكومة شريف إسماعيل، وليس فقط تغييرها ولكن تغيير السياسات التى كانت الحكومة تعمل وفقا لها أيضا، ودمج عدد من الوزارات، لافتا إلى أن هناك قصورا فى الأداء والتواصل ظهر بين الوزارات ذات الاختصاصات المتشابكة.
وأضاف الشريف، فى تصريحات ل"صدى البلد": "هناك فشل فى إدارة فريق العمل نفسه، وبعض الوزراء اتخذوا قرارات دون الرجوع لرئيس الوزراء مما نتج عنه تضارب فى القرارات وخلل، وعلى سبيل المثال، عندما اتخذ وزير الزراعة قرارا بمنع القمح المصاب بفطر الأرجوت ثم تراجع عنه، وأيضا قرار رفع الجمارك الدواجن المستوردة، والذى تم التراجع عنه أيضا، وهذه القرارات كشفت عن ضرورة أن يكون لرئيس الوزراء نواب، وكل نائب يختص بالتنسيق بين مجموعة الوزراء الذين يعملون على الملفات المتشابكة مثل المجموعة الاقتصادية أو الخدمية".
دمج الوزارات
وشدد الشريف على أهمية دمج الوزارات، مستشهدا على ذلك بالتضارب بين وزارتى الطيران والسياحة، حيث اتخذ وزير الطيران قرارات برفع أسعار التذاكر لزيادة الدخل للوزارة، بينما كان وزير السياحة يتلقى الصدمات مع ارتفاع أسعار التذاكر، مؤكدا أن دمج الوزارتين ستنتج عنه أرباح أكثر من تكلفة عمل كل وزارة بشكل منفصل.
المصانع المغلقة
وقال النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن أهم الملفات التى عملت عليها المجموعة الاقتصادية بحكومة المهندس شريف إسماعيل، هى ملف المصانع المغلقة والمتعثرة، لافتا إلى أن وزارة الصناعة أعلنت عن إنشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة، مضيفا: "هذا الصندوق لم يتم تفعيله إلى الآن، لكنه ملف هام جدا يجب البدء على الفور فى مباشرته".
المنتج المحلى
واستحسن الزينى الخطوات التى اتخذتها المجموعة الاقتصادية فى مجال دعم المنتج المحلى، والعمل على وقف فوضى الاستيراد، مشيدا بوجود قانون يمنع الوزارات والهيئات من شراء منتجات محلية، وأن ذلك يعرضها للمساءلة.
الاستثمار
وفيما يخص ملف الاستثمار ومدى نجاح المجموعة الاقتصادية فى توفير عوامل الجذب، وصف النائب الإجراءات التى تمت حتى الآن بأنها شكلية، لكنها لم تنفذ على أرض الواقع رغم القرارات التى سبق أن اتخذها الرئيس السيسى رئيس المجلس الأعلى للاستثمار.
أما عن الإصلاح الاقتصادى وإجراءاته، فأكد الزينى أن الحكومة تعمل فى هذا الملف دون مراعاة الطبقات الأكثر احتياجا.
وقال النائب: "المجموعة الاقتصادية بحاجة لتطعيم بوزراء جدد، وليس تغييرها بالكامل"، موضحا أن وزير الصناعة كان هو الأكثر نجاحا بين وزرائها والأكثر حرصا على طرح تشريعات للتطوير وإزالة العراقيل وباقى الوزراء لم يكونوا على مستواه.
أكد النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن محاولة تقييم المجموعة الاقتصادية بحكومة المهندس شريف إسماعيل فى الوقت الحالى ستكون أمرا غير دقيق، وقال: "لا يمكن أن نقول إن المجموعة الاقتصادية ارتكبت أخطاءً فادحة نظرا لأن الصورة الكاملة للآثار المترتبة على الإجراءات التي اتخذتها لم تتضح بعد".
وأضاف عيسى، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن قرار تعويم الجنيه مثلا، وما ترتب عليه من آثار سلبية مثل ارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، جاء كإحدى خطوات الإصلاح الاقتصادى، والذى لم تتضح آثاره بعد.
وأشار إلى أن أبرز السلبيات التى ظهرت فى أداء المجموعة الاقتصادية، والتى لا مفر من علاجها سواء مع المجموعة الاقتصادية الحالية أو التشكيلة الجديدة، هى مسألة غياب التنسيق بين أعضاء المجموعة، واختلاف الفكر والرؤى، ما أدى لتضارب الكثير من القرارات وعرقل عمل المجموعة.
ولفت النائب إلى أن إحدى الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة كانت العمل على الانتهاء من قانون الاستثمار والمعروض أمام البرلمان حاليا، فى خطوة لإزالة العراقيل أمام المستثمرين، وتابع: "مازلنا بحاجة لخفض الواردات بنسبة 30%، وفتح المصانع المغلقة لزيادة فرص العمل ورفع نسبة التشغيل".