الحكومة الجديدة وتحديات اقتصادية كبيرة فى الانتظار..خبراء:إعادة التوازن لسعر الصرف وضبط الأسواق يجب أن يكونا على رأس الأولويات

الحماقى تطالب بتعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
الحماقى: رؤساء حكومات ما بعد 30 يونيو لم ينجحوا فى إدارة الملف الاقتصادى
خبير اقتصادي: السياسات النقدية والمالية في مصر متخاصمتان
اقتصادى: إعادة توازن سعر الصرف وضبط الأسواق ضرورة ملحة للحكومة الجديدة
اختلفت آراء خبراء الاقتصاد حول المطلوب من الحكومة الجديدة لامتصاص الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية وأهم القرارات التي يجب اتخاذها سريعا لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لأصحاب الدخول الأقل وأيضا فى سبيل خفض الأسعار وضبط الأسواق.
فمن جانبه قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى إن المناخ العام الآن غير قابل لتقبل المزيد من الإجراءات التقشفية للإصلاح الاقتصادى التى قد تؤدى إلى زيادة الأعباء المالية على المواطن.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الحكومة الجديدة فى انتظارها ملفات هامة جدا على رأسها مضاعفة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلا وهذا الأمر يحتاج مزيد من الجهد خاصة أن المواطن العادى تحمل وحده المعاناة جراء الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ، باعتبار أن برنامج تكافل وكرامة لم ينجح فى استيعاب الفئات الأقل دخلا، على الحكومة ان توجد برامج حماية جديدة تعود على المواطن بالنفع .
وطالب "الشافعي" بضرورة أن تضع الحكومة حدا لارتفاع الأسعار وحماية محدودي الدخل من أثر زيادة الأسعار مع العمل على توصيل السلع الاستراتيجية للمواطن بأسعار استراتيجة وان تضع هذا على رأس أولوياتها .
وشدد على ضرورة معالجة الحكومة الجديدة الآثار السلبية للإصلاح ، فكان لابد من وجود إجراءات احترازية بالتزامن مع قرار التعويم حتى لا يتدهور سعر الجنيه سعره أمام الدولار بهذا الشكل حتى اقترب سعر الدولار من 20 جنيها .
وعن القرار الأول للحكومة الجديدة أوضح أن القرار الأول يجب أن يكون إعادة توزان سعر الصرف وضبط الأسواق.
وعلى جانب آخر قال الدكتور محمد الشوادفى الخبير الاقتصادي إن الحكومة الجديدة لن تستطيع حل مشكلات مصر الاقتصادية دفعة واحدة، وأي وزير لا يملك عصا سحرية لمعالجة المشكلات الاقتصادية نظرا لأن كل الحكومات تتعامل مع أعراض الاقتصاد المصرى ولا تتعامل مع المرض نفسه.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم تعكس خللا فى السياسة المالية وعدم التوازن فى السياسات النقدية، فالسياستان المالية والنقدية فى مصر متخاصمتان رغم انهم المفترض ان يكونا متكاملتان، فسعر الفائدة فى اتجاه برفع السعر ل 20% فى البنوك، وهو الأمر الذى لا يتماشى مع متطلبات الاستثمار.
وعن أول قرار اقتصادى يجب أن تتخذه الحكومة الجديدة، أوضح "الشوادفى" أن أول قرار يجب ان يكون دعم سياسات الإنتاج وتشجيع الإنتاج الوطني وإعادة المصانع المعطلة وان يكون الاقتصاد اقتصاد تخليقى قادر على ضخ إنتاج لتلبية احتياجات الداخل وقادر ايضا على التصدير والتنافس فى الخارج.
وشدد على انه يجب على الدولة ان يكون لديها مظلة حماية اجتماعية وذلك يكون من خلال منافذ تعاونية تابعة للحكومة تقدم السلع للفئات الاقل دخلا بإعتبار أن الحكومة لا تستطيع تحديد تسعيرة جبرية وهنا يجب على الدولة ان تدخل فى شكل منافس لتقديم السلع لتتدخل لضبط السوق.
فيما قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن رؤساء الحكومات التى تعاقبت على مصر منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن لم ينجحوا فى إدارة الملف الاقتصادي بصورة جيدة.
وأوضحت الحماقي فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الوزارة الوحيدة التى تواجد بها نائب لرئيس الوزراء لإدارة الشؤون الاقتصادية كانت حكومة الدكتور حازم الببلاوي، ولم تستمر أكثر من 7 أشهر، ورغم أن الببلاوى أستاذ اقتصاد ويعرف العديد من النظريات والخطط الاقتصادية، إلا أن إدارته للملف الاقتصادي وقت مسئوليته لم تكن جيدة، لأن الخبرة الأكاديمية تختلف عن الإدارة والتنفيذ على أرض الواقع.
أما بالنسبة للمهندس إبراهيم محلب،"وفقا للحماقى" فكان صاحب نشاط ملحوظ فى اتجاه توفير الخدمات ومتابعة المشروعات لكن الأداء الاقتصادى لحكومته لم يكن بالمستوى المطلوب، مشيرة إلى أنه على رئيس الوزراء الحالى المهندس شريف إسماعيل والمتوقع أن يعيد تشكيل الحكومة قريبا الاهتمام أكثر بتغيير السياسات وليس فقط الوجوه.
وأضافت أن إدارة المهندس شريف إسماعيل الملف الاقتصادى خلال ال3 شهور الأخيرة مع الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة وعلى رأسها تعويم الجنيه وتطبيق ضرائب جديدة لم تكن على المستوى المطلوب ولم تتزامن معها إجراءات حماية اجتماعية للطبقات الأقل دخلا، أو خطة لزيادة الصادرات ودعم العملة حتى لا يحدث التراجع الكبير الذي حدث أمام الدولار.
وتابعت أن التعديلات الوزارية القادمة يجب أن تشمل وجود نائب لرئيس مجلس الوزراء مختص بالشؤون الاقتصادية، يضع سياسات تلتزم بها المجموعة الاقتصادية.
وأوضحت الحماقي فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن أداء المجموعة الوزارية الاقتصادية، لم يكن مناسبا لمرحلة الإصلاحات الاقتصادية الماضية، ويجب أن تشهد الفترة القادمة تغيير كبير فى السياسات وهو أهم من تغيير الوجوه.
وتابعت:لو اهتمت الحكومة بتحسين المؤشرات الاقتصادية سينعكس هذا الاهتمام فى أوضاع أفضل لكافة المصريين خاصة الفئات الأقل دخلا، لأن تحسن مؤشرات الاستثمار توفر فرص عمل إضافية ودخول أفضل، وكذلك تطوير القطاعات الأساسية للاقتصاد تعني فرص أفضل للحياة وارتفاع لقيمة العملة.