* "الأحد" تشغيل خط ساخن رقم 16775 لتلقي شكاوى عملاء البنوك والصرافة * البنك المركزي: * حزمة الإصلاحات النقدية والمالية هدفها مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة * إطلاق حرية البنوك فى تسعير النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك * لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية * لا توجد أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات * أستاذ اقتصاد: * مصر ستجني تقدما كبيرا بفضل قرار «التعويم» * الحماقى: * توقيت قرار «التعويم» مناسب.. ويجب حماية الأقل دخلا من تبعاته * رئيس بنك مصر: * الشهادات الجديدة فرصة لعملاء البنوك * بنك مصر: * فتح فروعنا يومي الجمعة والسبت لتلقي التحويلات واستبدال العملة فى الوقت الذى شهدت فيه أسعار الصرف خلال الأيام الماضية حالة من الصعود غير المبرر تلاها انخفاض ملحوظ عقب القرارات المهمة التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تضمنت 17 قرارا كلها تصب فى خدمة وتنمية الاستثمار وتطوير مختلف الأنشطة الاقتصادية .. وبدأ البنك المركزى صباح اليوم فصلا جديدا من فصول المواجهة مع السوق السوداء للعملات. فأصدر البنك المركزي قرارا تاريخيا بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف و إطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى وذلك من خلال آلية الإنتربنك، بالاضافة لرفع رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى. ورحب خبراء ورجال أعمال ومصرفيون بقرار " التعويم" وأكدوا أنه يمثل بداية حقيقية للقضاء على السوق السوداء للدولار وان الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من الاستقرار عل مستوى القطاع المصرفى وتدبير احتياجات المستوردين من العملة الخضراء. وكشف البنك المركزي في بيان له اليوم أنه تقرر ايضا رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%. وأوضح أنه تقرر السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين في الخارج. وأضاف "المركزي" أن تلك القرارات تأتي في إطار الاستقرار النقدي استهدافًا لمستويات أدنى من التضخم، فقد قرّر البنك المركزي اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الاجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تمامًا السوق الموازية للنقد الأجنبي، اتساقًا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التي تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذي يتم الآن تنفيذه بحسم. وقال إن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يتناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية. من جهة أخرى يؤكد البنك المركزى المصرى أنه لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية. ويضمن البنك المركزى أموال المودعين بالجهاز المصرفى بكافة العملات، وعدم وجود أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات؛ واستمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التي تعمل فى مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب. وتأتي قرارات البنك المركزي في سياق البرنامج الأوسع للإصلاح المالي والهيكلي الذي أعلنته الحكومة المصرية وجار تنفيذه بإحكام لتخفيض عجز الموازنة والدين العام من خلال استكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي وخفض الواردات خاصة الاستيراد العشوائي وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وبرنامج الطروحات في البورصة المصرية والذي تم مؤخرًا اتخاذ العديد من القرارات النافذة بشأنه من قبل المجلس الأعلى للاستثمار.. كما يستهدف برنامج الإصلاح تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية الاجتماعية المتكاملة والتزام البنك المركزي بتوفير النقد الأجنبى المطلوب لاستيراد السلع الغذائية الأساسية. وتستهدف قرارات البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي وبالتالى إنهاء حالة الاضطراب فى أسواق العملة بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية استهدافًا لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق. كما تعد منظومة أسعار الصرف الجديدة جزءًا من حزمة الإصلاحات التى تدعم غرض البنك المركزى الأصيل المتمثل فى استهداف التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط ومن هذا المنطلق سيتابع البنك المركزى عن قرب تطورات تطبيق تلك المنظومة لضمان فعاليتها وأنه لن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد وإدارة السيولة والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار في الأجل المتوسط، كما أنه لن يسمح لأي من الجهات التابعة لإشرافه بعرقلة تطبيق المنظومة الجديدة. وفي ذات السياق يدعو البنك المركزي جميع المتعاملين فى الأسواق بالتعاون لإنجاح المنظومة بما فيها الصالح العام للاقتصاد المصرى بحيث يتم الالتزام التام بالتعامل فى النقد الأجنبى من خلال القنوات الرسمية وبالأسعار المعلنة، ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن الإتجار في النقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية أمر يجرمه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته اللاحقة. وفى هذا الصدد سيتم بداية من يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر 2016 تشغيل مركز اتصال (Hotline) خاص بالبنك المركزى تحت رقم 16775 يتم من خلاله تلقى شكاوى العملاء فيما يخص الممارسات الخاطئة لوحدات الجهاز المصرفي أو شركات الصرافة فى حالة مخالفة التعليمات الصادرة وبالأخص في حالة عدم قبول إجراء الإيداعات والسحوبات النقدية بالعملات الأجنبية، أو في حالة تداول العملة من خلال القنوات غير الشرعية أو بأسعار تختلف عن الأسعار المعلنة ليتم التعامل مع تلك الحالات وفقا لقواعد البنك المركزى فى حالة المخالفة. ويعزز البنك المركزي قوة وصلابة الجهاز المصرفى من ناحية ربحيته ومؤشراته الأساسية من سيولة وقوة رءوس الأموال ونتائج الأعمال، حيث حقق الجهاز المصرفى نموا في الأرباح بنسبة 55.4% في يونيو 2016 بالمقارنة بنفس الفترة للعام السابق بإجمالى صافى أرباح بلغت 33 مليار جنيه مصري وإجمالي أصول بلغت 3067 مليار جنيه مصرى، ليستمر في القيام بدوره في تمويل خطط التنمية الاقتصادية. وتنبع سياسات وقرارات البنك المركزي المدروسة بكل الدقة من إيمانه بدوره الوطني وتقدير قيادته لمسئوليته في حماية مقدرات الوطن والإسهام في تمكينه من تخطي أزمته وإنطلاقه بكل قوة ليحقق نموًا متزايدًا ومستقبلًا واعدًا بالخير والرخاء ويستجيب لطموحات هذا الشعب العظيم. وعلى مستوى الخبراء أكد خبراء الاقتصاد أن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه سيساعد فى تقدم الوضع الاقتصادى، خاصة أن إصدار القرار في هذا التوقيت مناسب. وقال الخبراء إنه كان من المفترض أن يكون قرار التعويم من أولويات الحكومة من قبل، فى ظل عدم وجود بديل لانتشال الوضع الاقتصادي مما كان عليه. فى البداية، أكد صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، إن مصر ستجني تقدما اقتصاديا كبيرا خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الخطوة الجريئة التي اتخذها البنك المركزي اليوم بتحرير سعر صرف الجنيه "التعويم". وأوضح "فهمي"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الحكومة المصرية بذلك القرار بدأت في حل المشكلات الاقتصادية بشكل فعال، مشيرا إلى أن أي قرارات سابقة كانت "مسكنات" وإنما الآن "علاج"، مشيرا إلى أنه يجب أن تحترس الجهات المعنية من أي محاولة للتلاعب الآن. وأشار أستاذ القانون إلى أنه كان يجب على الحكومة المصرية وضع قرار التعويم ضمن أولوياتها من قبل، فلم يكن هناك بديل عنه لانتشال الوضع الاقتصادي مما كان عليه، وتقديم ضربة قوية للمستحوذين على العملة الصعبة بالسوق السوداء. من جانبها، أكدت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية، خاصة الدولار، "(التعويم)، قرار ضرورى وجاء فى التوقيت المناسب بعد أن تلقت السوق السوداء ضربات قوية خلال اليومين الماضيين. وقالت الحماقى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن السعر السابق للجنيه الذى كان يدعمه البنك المركزى كان غير حقيقي، لذا وجدت الفجوة الكبيرة وزادت المضاربات على الدولار ليصل لمعدلات غير عادية وغير حقيقية. وأوضحت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن القرار سيكون له مردود إيجابى على الاقتصاد ومناخ الاستثمار، ولكن له تبعات اجتماعية يجب أن يصحبها دور قوى للأجهزة الرقابية لحماية الفئات الأقل دخلا. وأضافت أن "الفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا فى مناخ الاستثمار، ويجب أن نعمل على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة لأنها تساعد فى تحسين مناخ العمل". وأشاد اتحاد الصناعات بإعلان البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة وأن يكون التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، مؤكدًا أن ذلك سيعكس سعر العملة المحلية بصورة أكثر واقعية خاصة في ظل الظروف الراهنة والتي شهدتها البلاد في الفترة الماضية. وأكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أن هذه الخطوة سوف يكون لها أثر إيجابي في انخفاض معدلات التضخم، فضلًا عن إسهامها في تحقيق برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تسعى إليه الدولة. وأضاف "السويدى" أن تحرير سعر العملة سيخدم قطاع الأعمال بأكمله حيث ستلبي احتياجات الصناعة من ناحية شراء واستيراد مواد ومستلزمات الإنتاج، وسوف تشجع التصدير وتساهم بشكل فعال في القضاء على سوق العملة الموازية والسوق السوداء والأهم من ذلك تشجيع وتحفيز تحويلات المصريين في الخارج. ولفت إلى أن هذه الخطوة سوف تساعد على تشجيع الاستثمار واستقرار العملية الإنتاجية في المصانع وتوافر السلع في الأسواق بصورة منتظمة للحد من استغلال البعض لعجز السلع في السوق والحد من المغالاة في الأسعار. ونوّه إلي أن هذا القرار يعتبر من أجرأ الخطوات الاقتصادية في مصر وذلك بجانب القرارات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار والذي سيتم بموجبها دعم القطاعات الصناعية والزراعية والاستثمارية ومن ثم الاقتصاد المصري بصورة كبيرة. وقال رئيس اتحاد الصناعات، إن قرارات البنك المركزي بشأن تحرير سعر الصرف "سليمة جدا، وتخدم بيئة الاستثمار، وتوقيتها مناسب جدًا". وأضاف أن تلك القرارات تمثل دفعة للاستثمار المحلي والأجنبي، موضحًا أنه رغم التأثيرات التي تنعكس على الصناعة نتيجة رفع سعر الفائدة، إلا أن تحرير سعر الصرف سيكون له تأثير إيجابي بشكل عام على الصناعة. وأكد أن القرار سيسهم في حل أزمة توفير العملة للمصانع التي عانت الفترة الماضية من صعوبة استيراد الخامات بسبب ندرة الدولار، موضحًا في الوقت ذاته أن آثار القرار سوف يترتب عليها حل مشكلات كثيرة عانى منها القطاع الصناعي بسبب أزمة سعر الصرف. وكشف محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، عن استهداف مصرفه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، إصدار شهادات بلاتينية شهري بين 16 و20% لمدة تراوحت بين 1.5 حتى 3 سنوات ، موضحا أن ذلك العائد محفز جدا. وقال "الأتربي" ل"صدى البلد"، إن مدة إصدار تلك الشهادات قصيرة جدا، معتبرا أنها فرصة لعملاء البنوك للاكتتاب فيها. وأضاف أن تلك الشهادات تم إصدارها لمواجهة التضخم، مشيرا إلى أنها بمثابة وعاء ادخاري للعميل بالعملة المحلية.
