خبراء الاقتصاد: «تعويم الجنيه» سيساهم فى دعم الاقتصاد المصرى.. وحماية الأقل دخلا من تبعاته ضرورة واجبة

* أستاذ اقتصاد: مصر ستجني تقدما كبيرا بفضل قرار «التعويم»
* الحماقى: توقيت قرار «التعويم» مناسب.. ويجب حماية الأقل دخلا من تبعاته
أكد خبراء الاقتصاد أن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه سيساعد فى تقدم الوضع الاقتصادى، خاصة أن إصدار القرار بهذا التوقيت مناسب.
وقال الخبراء إنه كان من المفترض أن يكون قرار التعويم من أولويات الحكومة من قبل، فى ظل عدم وجود بديل لانتشال الوضع الاقتصادي مما كان عليه.
فى البداية، أكد صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، أن مصر ستجني تقدما اقتصاديا كبيرا خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الخطوة الجريئة التي اتخذها البنك المركزي اليوم بتحرير سعر صرف الجنيه "التعويم".
وأوضح "فهمي"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الحكومة المصرية بذلك القرار بدأت في حل المشكلات الاقتصادية بشكل فعال، مشيرا إلى أن أي قرارات سابقة كانت "مسكنات" وإنما الآن "علاج"، مشيرا إلى أنه يجب أن تحترس الجهات المعنية من أي محاولة للتلاعب الآن.
وأشار أستاذ القانون إلى أنه كان يجب على الحكومة المصرية وضع قرار التعويم ضمن أولوياتها من قبل، فلم يكن هناك بديل عنه لانتشال الوضع الاقتصادي مما كان عليه، وتقديم ضربة قوية للمستحوذين على العملة الصعبة بالسوق السوداء.
من جانبها، أكدت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية، خاصة الدولار، "(التعويم)، قرار ضرورى وجاء فى التوقيت المناسب بعد أن تلقت السوق السوداء ضربات قوية خلال اليومين الماضيين.
وقالت الحماقى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن السعر السابق للجنيه الذى كان يدعمه البنك المركزى كان غير حقيقي، لذا وجدت الفجوة الكبيرة وزادت المضاربات على الدولار ليصل لمعدلات غير عادية وغير حقيقية.
وأوضحت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن القرار سيكون له مردود إيجابى على الاقتصاد ومناخ الاستثمار، ولكن له تبعات اجتماعية يجب أن يصحبها دور قوى للأجهزة الرقابية لحماية الفئات الأقل دخلا.
وأضافت أن "الفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا فى مناخ الاستثمار، ويجب أن نعمل على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة لأنها تساعد فى تحسين مناخ العمل".