"زيادة الإنتاج" و"خفض الاستيراد".. أدوات الدولة لمواجهة ارتفاعات الدولار

يسجل سعر الدولار، كل يوم ارتفاعاً جديداً، وعلى إثره ترتفع أسعار معظم السلع الغذائية والاستراتيجية وهو ما يعنى ارتفاع الأعباء على كاهل المواطن البسيط فى ظل توقعات بوصول السعر مع بداية العام الجديد الى 20 جنيهًا.
يقول المستشار أحمد خزيم، الخبير الاقتصادى، إن الارتفاع المستمر فى سعر الدولار يعود الى الفجوة الكبيرة بين الواردات والصادرات، مشيراً إلى أنه من الصعب تخفيض الواردات فى ظل اعتماد مصر على استيراد معظم السلع الأساسية من الخارج كالقمح.
وتابع الخبير الاقتصادى، ان مصر لديها الكثير من الالتزامات الدولية ما بين أعباء مالية تتجاوز ال6 مليارات دولار، ، موضحاً أن اعتمادنا على الاقتصاد الريعى هو السبب الذى جعل الدولار سلعة عليها طلب عالٍ والعرض قليل.
وعن الخطوات المطلوبة للحد من ارتفاع سعر الدولار، أشار خزيم، إلى أن كل وسائل الحكومة لن تؤدى الى خفض السعر بسبب الزيادة الهائلة فى التضخم وانخفاض معدل التنمية، حيث إن زيادة العجز فى الموازنة يزيد من اقتراض الدولة وبناء عليه فيجب على الحكومة اتخاذ قرارات سريعة بالاتجاه الى تنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتبسيط اجراءاتها خاصة الصناعات التى تتعلق بالأمن الغذائى.
وأوضح رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، ان ارتفاع سعر الدولار يعود إلى أن مصر دولة غير منتجة والحكومة لا تشجع او تضع قواعد للإنتاج والعمالة ما يجور على رصيد العمله الأجنبية نتيجة لنقص النقد الأجنبى لزيادة الواردات.
وأضاف أن السلع التى يتم استيرادها تبلغ نسبتها 70% وترتفع الأسعار ومعها معدل التضخم الذى وصل إلى 23%، مؤكدا أن الحل يتمثل فى وجود خبراء أكفاء لإدارة الشئون الاقتصادية ومنظومة النقد الأجنبى وتفعيل قرار تحديد هامش ربح لكل سلعة.
تتعاقد وزارة التموين على شراء الخضراوات والفاكهة من الفلاحين وبيعها فى المناطق الفقيرة وتلغى دور الوسيط المستغل ما يقلل حجم الاستيراد وتقليل هامش الربح الخاص بها ما يوفر ربحًا أكبر للتجار بما لا يسمح بزيادات كبيرة فى أسعار السلع الأساسية.
ومن جانبه، أشار أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى ان الارتفاع فى سعر الدولار يعود إلى نسبة العرض والطلب وزيادة الصادرات فى مقابل ضعف الوارد، لافتا الى ان الحكومة عاجزة عن تقليل الوارد وبالتالى يظل الدولار فى الارتفاع.
وأكد فرغل، أن تحسين الاستثمار هو الحل العاجل من خلال اصدار القانون بمواد فعالة مختصرة تشجع المستثمرين مع إلغاء المواد المطاطة والنصوص الروتينية به، مطالبًا بزيادة موازنة صندوق دعم الصادرات مع الرقابة الشديدة عليه.
وحذر أمين سر اللجنة من أن السعر قد يصل الى 50 جنيهًا إذا لم يتم الاعتماد على الإنتاج المحلى وتخفيض حجم السلع التى يتم استيرادها.