تقرير _ "الأسعار" ترفض الهزيمة أمام وعود الرئيس للمرة الثالثة خلال عام

على مصيلحي: تخفيض أسعار الخضر والفاكهة محتمل خلال شهرين مع العروات الجديدة.. ولكن باقي السلع ترتبط بالدولار
أحمد شيحة : الدولة تستطيع السيطرة على السلع الأساسية .وزيادة الدولار ترفع الأسعار بنسبة 120%
أحمد الزيني : ارتفاع الدولار أثر سلبا على أسعار السلع .. وتوفيره يقتصر على السلع الأساسية
هاني برزي: تخفيض الاسعار صعب حاليا مع ارتفاع الدولار وتطبيق القيمة المضافة
أحمد صقر : زيادة الإنتاج وتوفير السلع يقلل التكلفة ويخفض الأسعار
للمرة الثالثة خلال عام واحد، وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بحل مشكلة ارتفاع أسعار السلع التي يعاني منها المصريون، بالاعتماد علي مجموعة من الآليات التي لم تثبت على مدار الفترة الماضية فعاليتها في كبح الزيادات المتواصلة في أسعار السلع والخدمات بالسوق المصرية.
الوعد الجديد للرئيس السيسي جاء خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 1 بمنطقة غيط العنب في الإسكندرية ، بالسيطرة على أزمة ارتفاع الأسعار، وقال "خلال شهر أو شهرين حجم السلع هيكون حجم معتبر والأسعار هيتم السيطرة عليها تاني بغض النظر عن سعر الدولار.. وده التزام من الحكومة تجاه الشعب" .
وجاء الوعد الأول في نوفمبر الماضي عندما قال السيسي "بنهاية الشهر ستكون الدولة قد انتهت من تدخلها لتقليل الأسعار بشكل مناسب.. ستقوم بهذه المهمة الدولة والجيش بتوفير الطلبات للناس بأسعار مناسبة".
وجدد الرئيس وعده بالسيطرة على الأسعار في أبريل الماضي خلال لقاء له مع شخصيات عامة، قائلا "لن يحدث تصعيد في أسعار السلع الأساسية مهما حصل للدولار.. الجيش مسؤول والدولة مسؤولة معي.. هذا وعد".
إلا أن تراجع السعر الرسمي للجنيه في مواجهة الدولار بنحو 14% في مارس وبحوالي 48% في السوق الموازية وضع الوعود السابقة للرئيس محل اختبار عسير، كما يبدو من متابعة مؤشرات التضخم السنوية.
وانخفض التضخم تدريجيا منذ يناير الماضي، بعد شهرين من وعد الرئيس، إلا أن هذا الانخفاض لم يستمر سوى 3 أشهر، ثم عاود الارتفاع في أبريل، مما دفع الرئيس لإطلاق وعده الثاني بالسيطرة على الأسعار.
لكن هذه المرة لم يحدث أي تطور إيجابي في مؤشرات التضخم بعد وعد الرئيس، حيث استمرت في الزيادة، حتى وصل معدل التضخم السنوي على مستوى الجمهورية في أغسطس إلى 16.4%، مقابل 14.8% في يوليو، مسجلا أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2008.
و أكدد عدد من الخبراء والمسئولين بالقطاع التجاري والصناعي أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي حول خفض الأسعار يتعلق فقط بالسلع الأساسية والتموينية ، والتي لم يلامسها الارتفاع بشكل كبير خلال الفترة الماضية .
وأشاروا إلى أنه من الصعب تخفيض باقي أسعار السلع والتي ترتبط بشدة بأسعار الدولار الذي ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الماضية ، بالإضافة إلى تطبيق القيمة ، مما يشير لصعوبة تخفيض الأسعار خلال شهرين .
قال علي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن حديث الرئيس عن تخفيض الأسعار اختص به الخضروات والفاكهة، وهو الأمر الذي يمكن حدوثه خاصة في ظل التزايد المحتمل للكميات المعروضة مع موسم حصاد العروات الجديدة سواء في البطاطس أو الطماطم وباقي الخضروات .
وأضاف أن باقي السلع من الصعب التحكم في أسعارها حاليا خاصة وأنها ساهمت في ارتفاع نسبة التضخم نتيجة عدم التوازن بين السيولة النقدية الموجودة في السوق مع الانتاج وليس مع حجم المعروض، مطالباً بضرورة العمل على زيادة الانتاج بما يساهم في حل مشكلة عجز الميزان التجاري والموازنة مع تقليل الانفاق.
وأشار مصيلحي إلى أن زيادة الانتاج تحتاج إلى حل المشكلات التي تواجه المصانع ، لذا يجب على البنك المركزي أن يضع تمويل استيراد السلع الاساسية والاحتياجات الاساسية على رأس اولوياته وتمويل المصانع لضمان استمرار عجلة الانتاج ،فبالرغم من عدم توافر النقد الاجنبي لدى البنوك حاليا إلا أنها تستطيع تدبيره من خلال شراء العملة من السوق او عن طريق تأسيس شراكات صرافة خاصة بها ويمكن للبنك المركزي أن يقنن هذا الوضع .
وأوضح أنه يؤيد وجود سعر متزن للدولار وليس مع التحريك أو التعويم لذا لابد من حساب ما هو السعر والقيمة الحقيقية للجنيه وبحسابات علمية دقيقة ولكن هذا يجب أن يحدث فقط في حالة أن يرتفع الاحتياطي ليصل الي 20 او 25 مليار دولار ، بحيث تكون مصر في موقف قوي.
ولفت مصيلحي إلى أن وصول الدولار لسعر 11 جنيه يمكن ان يكون هو السعر المتوازن رغم انه سوف يضعف الجنيه بنسبة 20% بما يؤثر على اسعار كافة السلع وخاصة المستوردة لفترة محدودة ، حتى يمكن تقليل العجز وزيادة الاستثمارات وتحرك عجلة الانتاج بما يساهم في كبح التضخم مع قيام البنك المركزي بتقليل الفائدة على الودائع بما يزيد من الاقبال على الاستثمار ويزيد الحلقة الايجابية .
و أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن الرئيس يستطيع خفض الأسعار خلال شهرين كما وعد فى خطابه، ولكن من خلال زيادة المعروض من السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية والتصدي بحسم لمحتكري السلع خاصة الاساسية التي يستهلكها المواطن يوميا وضبط ومراقبة الأسواق .
وأوضح أن كل العاملين فى مجال الصناعة والتجارة يساندون الرئيس للقضاء على الممارسات الاحتكارية ، مطالبا التجار بالاستجابة إلى دعوة الرئيس السيسىي والتخلي عن جزء من هامش الربح، لتخطي هذه المرحلة الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصري .
وأشار شيحة إلى أنه من الضروري توفير الدولار حيث أن ارتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع بنسبة 120% خلال الفترة المقبلة ، حيث قفز الدولار قفزة شديدة في السوق الموازي حيث وصل إلى 13.10 جنيه ، مقابل 12.80 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الأسبق .
ونوه أن قرارات وزير التجارة والصناعة الخاصة بتنظيم استيراد 26 سلعة، وكذلك قرارات البنك المركزي المقيدة للاستيراد، أثرت سلبا على المستوى الاقتصادي، وأدت إلى الارتفاع الجنونى فىي الأسعار ، لافتا إلى انخفاض حجم الاستيراد بشكل كبير خلال الفترة الحالية في ظل عدم توفير الدولار وقرارات الحكومة التعسفية على المستوردين
وأوضح أن الجهل بمدى تأثير هذه القرارات، أحدث أزمة في سعر الدولار وكلها أزمات مفتعلة تهدف إلى الرجوع بالاقتصاد المصري للوراء، واحتكار بعض المستوردين للسوق الاستثماري فى مصر، وزيادة الأسعار وتضاعفها، آملا أن ينفذ الرئيس وعوده بضبط الأسعار بالسوق خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه أثر بشكل كبير على أسعار السلع ، حيث رفع كافة أسعار السلع بنسب متفاوتة .
وأشار إلى أن الدولة قادرة على السيطرة على أسعار السلع الأساسية فقط خلال الفترة المقبلة ، من خلال زيادة المعروض من السلع وتقديم تخفيضات على السلع وطرحها بالمجمعات الاستهلاكية ومحلات البقالة التموينية .
ويرى الزيني أنه من الصعب ضبط أسعار السلع الأخرى كمواد البناء ، والملابس والسيارات وغيرها من السلع ، حيث أنه يتم الاعتماد بشكل أساسي على الاستيراد سواء السلعة ككل أو مستلزمات إنتاج ، كما أن التجار والصناع لن يتنازلوا عن هامش الربح، حيث إن التكلفة السعرية للمنتجات والسلع مرتفعة بعد ارتفاع سعر الدولار فضلا عن عدم توافره بالبنوك المحلية وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية، وبالتالي فهم مقيدون بتكلفة السلع التي يستوردونها.
ونوه أنه مع ارتفاع الدولار المستمر وندرته بالسوق يصعب الاستيراد وبالتالي لاتستطيع الدولة السيطرة على هذه السلع حيث توجه اهتمامها وتوفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الأساسية فقط.
و قال المهندس هاني برزي رئيس غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات، إن تخفيض الأسعار الذي ينادي به الرئيس ليس سهلا خلال المرحلة الحالية في ظل ارتفاع سعر الدولار بنسبة تصل لنحو 40% ، بما يؤدي إلى رفع أسعار المواد الخام والسلع المستوردة ، فضلا عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي تزيد بشكل كبير تكلفة المنتجات الصناعية.
وأوضح أن جميع القطاعات الصناعية سوف تتأثر بهذه الضريبة وسوف يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات بنسب تتراوح ما بين 3-5% وهي نسب غير قليلة خاصة في السلع غير المرنة في التسعير مثل الأدوية والصناعات الخفيفة والمشروبات الغازية .
وأشار برزي إلى أن أبرز هذه السلع الخفيفة في قطاع الصناعات الغذائية مثل " البسكويت والسناكس" والتي يمكن أن ترتفع أسعارها بنسبة تصل إلى 50 أو 100% نظرا لعدم استطاعة رفع أسعارها بقيمة 5 او 10 قروش نظرا لعدم وجود هذه الفئات من العملة .
ولفت إلى أن عودة الفكة " القروش " سوف يساهم في خفض التضخم 40% حيث بدلا من رفع الأسعار بقيمة نصف أو جنيه يتم رفعها بنحو 10 أو 20 قرشا .
ونوه أحمد صقر رئيس مجلس إدارة شركة «صقر» للصناعات الغذائية، أن الرئيس لم يحدد آليات تخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة .
وأوضح أن هناك بعض الآليات التي يمكن أن تُساهم وتشجع على تخفيض الأسعار خلال المرحلة القادمة، وتتركز في ضرورة زيادة الإنتاج، وزيادة المعروض وتوافر السلع، والتركيز على زيادة مشروعات الاستزراع السمكي، وبالتالي يؤدي إلى تقليلل التكلفة وانخفاض الأسعار.
وأضاف صقر أن القطاع الخاص مستعد للتواصل مع الرئاسة لخدمة السوق، مما يؤثر على انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن حديث السيسي مشجعا ومحفزا وذو رؤية مستقبلية