خبراء الاقتصاد :

التسعيرة الجبرية..حتي استقرار السوق

طالب الاقتصاديون بضرورة فرض تسعيرة جبرية علي السلع الأساسية للحد من ارتفاع أسعارها وهو ما لا يتعارض مع اقتصاد السوق الحر في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الاقتصاد وموجة التضخم غير المسبوقة التي يشهدها السوق.
شدد الخبراء علي ضرورة وقف استيراد سلع الرفاهية والتي لها مثيل محلي بجانب تشجيع عمليات الاستثمار والإنتاج الوطني لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات وتخفيض الضغط علي الجنيه.
قال الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق إن ارتفاع أسعار السلع في الأسواق بحجة ارتفاع أسعار الدولار هذا الأمر يتطلب أن تكون هناك حكومة قوية تراقب الأسواق وتوقف الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع بحجة ارتفاع أسعار الدولار فهي حجة واهية لا أساس لها من الصحة لأن عمليات الاستيراد حتي تصل السلع تحتاج إلي عدة أشهر يعني السلع التي تطرح في الأسواق في الفترة الحالية أو الفترة القليلة المقبلة تم فتح الاعتمادات الخاصة بها منذ فترة وكانت الأسعار الخاصة بالدولار معتدلة جدا قبل الارتفاع غير المبرر للدولار في السوق الموازية.
مراجعة أسعار السلع
قال أبوعلي إنه يجب علي الحكومة مراجعة أسعار السلع والتكاليف ووضع هامش ربح معقول طبقا للقانون 119 حتي يتم ضبط الأمور خاصة وأننا في فترة انفلات في كل شيء ولابد للحكومة أن تقوم بدورها وحتي لو أمكن في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد أن تفرض تسعيرة جبرية علي السلع بالأسواق بحيث تقاوم انفلات الأسعار ولابد من قيام الحكومة بحملات مستمرة علي الأسواق لمراجعة الأسعار عن طريق الأجهزة التابعة لها وهذا لا يتنافي مع السياسة الاقتصادية التي تتبع نظام السوق والاعتماد علي القطاع الخاص لأن التدخل ضرورة في مثل هذه الأوقات الصعبة التي تعيشها مصر حاليا.
وهمية.. وليست علي حقائق
الدكتورة زينب الأشوح استاذة الاقتصاد- جامعة الأزهر- تقول إن تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء خلال الفترة الأخيرة لم يؤثر علي السوق خاصة وأنها عملية وهمية ليست مبنية علي حقائق وبيانات اقتصادية.
شددت علي ضرورة فرض تسعيرة جبرية علي السلع والمنتجات الأساسية وضبط المتلاعبين والذين يشيعون الفوضي والإشاعات من أجل تحقيق مكاسب خاصة بهم.
أشارت إلي أن هذا الإجراء سيكون استثنائيا لحين عودة قبضة الحكومة علي الأسواق وعودة الأمور إلي نصابها وتحديد آليات وضوابط تنظيم بيع وتداول السلع. أوضحت أن المستهلكين لايزال لديهم نمط استهلاكي مرتفع بالإضافة إلي إقبال البعض علي شراء السلع الفاخرة الأمر الذي يعطي التجار الفرصة لرفع الأسعار كفيما شاءوا.
شددت علي ضرورة وقف استيراد السلع الاستفزازية والتي لها بديل محلي ما عدا الأدوية وزيادة وتشجيع الصناعة الوطنية وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات.
يقول الدكتور إسماعيل شلبي أستاذ الاقتصاد جامعة بنها إن التغير في سعر صرف الدولار أثر علي ارتفاع بعض أسعار السلع الأساسية لاسيما المستوردة من الخارج مشيرا إلي ان بعض التجار من ضعاف النفوس قاموا برفع أسعار السلع المنتجة محليا دون وجه حق في ظل الغياب التام للرقابة ودور الحكومة في ضبط الأسواق.
أشار إلي أنه مع ارتفاع سعر الدولار زادت أسعار الكثير من السلع تلقائيا في ظل احتياج الحكومة للعملة الصعبة وتراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي مما تسبب في موجة تضخمية لم نشهدها من قبل تنذر بنشوب أزمات اجتماعية وسياسية مستقبلية.
أشار إلي أن هناك غياباً تاماً للرقابة علي الأسواق بدليل مع ارتفاع سعر الدولار العالمي يقوم التجار برفع أسعار المنتجات المحلية تلقائيا وهي أصبحت عادة لدي التجار خاصة وأن الجشع أصبح السمة الرئيسية لهم.
أوضح ضرورة التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتوازي مع شركات المساهمة الكبيرة مع وجود نظام للتمويل خاصة سعر الفائدة لضمان عدم تعثر أصحابها وإيجاد شركات متخصصة لتسويق الإنتاج من هذه المشروعات.
أشار إلي أن المساعدات الخارجية تستخدم في تعويض النقص في احتياطي النقد الأجنبي الناتج عن تراجع العائد من الصادرات وكذلك تأثر السياحة بالأحداث الأخيرة.
شدد علي ضرورة عودة عجلة الإنتاج للعمل مرة أخري وتبني الحكومة سياسات اقتصادية واضحة للمساهمة في تنشيط السياحة والتوقف عن استيراد السلع الاستفزازية وتشديد الرقابة علي الأسواق.