لبنان مهدد بالفراغ النيابى

يهدد الفراغ النيابى لبنان مع قدوم شهر مايو المقبل ، حيث ينتهى التمديد للمجلس للمرة الثانية ،ومن المفروض أن تجرى الانتخابات النيابية اللبنانية لتشكيل مجلس جديد وإلا سيتم التمديد للمرة الثالثة أو يدخل لبنان فى الفراغ النيابى وبالتالى التشريعى .
وينتخب المجلس كل 4أعوام ،ويتشكل من 128عضوا مناصفة بين المسلمين بجميع مذاهبهم ، والمسيحيين بجميع مذاهبهم،ويرأس المجلس شخصية شيعية حسب العرف السياسى اللبنانى كما يرأس الجمهورية شخصية مسيحية مارونية،ويرأس الحكومة شخصية مسلمة سنية.
وحسب المادة 24 من الدستوراللبنانى فإن المجلس النيابى يتكون من نواب منتخبين على أن يترك عددهم وكيفية انتخابهم وفقاً لقانون الانتخاب ،وبعد التوقيع على اتفاق الطائف مطلع التسعينيات من القرن الماضى ،أصبح البرلمان اللبنانى يضم 128 عضواً مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بعد أن كان يعطى منذ الاستقلال نسبة تفوق للمسيحيين على المسلمين ، وفى التعديل الدستورى الذى أقر بعد اتفاق الطائف بتاريخ 21 سبتمبر 1990 أضيف إلى المادة السابقة فقرة حول كيفية تكوين المجلس من حيث انتخاب النواب بالتساوى بين المسيحيين والمسلمين، وأن يقسموا نسبياً بين طوائف كل من الفئتين، ونسبياً بين المناطق،كما إنه وحسب المادة 27 فإن عضو المجلس يمثل الأمة جمعاء.
والمجلس النيابى هو السلطة التشريعية فى لبنان،والمجلس الحالى تم إنتخابه فى عام 2009،وجرى التمديد له مرتين،وتنتهى صلاحياته فى مايو 2017.
وكان قانون الانتخاب غير المتفق عليه هو السبب فى التمديد للمجلس الحالى ،حيث جرت الإنتخابات الخيرة على أساس قانون الستين ،وهو القانون الذى يرفضه المسيحيون والشيعة فى لبنان ،بحجة انه لايضمن صحة التمثيل بين طوائف الشعب ال18.
وقد تم تاجيل الانتخابات النيابية اللبنانية فى 2013 لعدم توافق الفرقاء اللبنانيين على قانون يرضى جميع الأطراف ،حيث يصر الثنائى الشيعى - حزب الله وحركة أمل - على النسبية ليكون لبنان دائرة واحدة،وكذلك يذهب الثنائى المسيحي- التيار الوطنى الحر والقوات اللبنانية- إلى ضرورة تغيير قانون الانتخاب حسب النسبية ،أما بقية الطوائف فهى تنقسم بين المؤيدين والمعارضين،فيما يصر زعيم الدروز رئيس الحزب التقدمى الإشتراكى وليد جنبلاط على الإبقاء على القانون الحالى حتى لايفقد مقاعده الثمانية بمجلس النواب.
وكان العماد ميشال عون وهو رئيس التيار الوطنى الحر قبل ان يصبح رئيسا للجمهورية قد إقترح ماعرف بالقانون الأرثوذكسى للإنتخاب،ولكنه لم يلق تأييدا من أحد،كما أن الأخرين لم يقدموا مشروع قانون يحظى بموافقة الجميع فتم تأجيل الإنتخابات فى 2013،ومن ثم التمديد للمجلس النيابي.
وخلال معركة انتخاب الرئيس اللبنانى التى استمرت عامين ونصف العام من الفراغ الرئاسى ،كان الحديث يدور بين المتحالفين داخل فريقي14و8آذار حول قانون الانتخاب الذى يضمن لكل فريق مكتسباته وحجم عضويته فى المجلس التشريعى وبالتالى فى التمثيل الوزارى بالحكومة.
وكان من شروط وصول عون إلى رئاسة الجمهورية وكذلك وصول الحريرى للسراى الحكومى رئيسا للوزراء،موافقتهما المسبقة على تغيير قانون الإنتخاب،حيث إن حكومة الحريرى الحالية هى حكومة مؤقتة لإجراء الانتخابات،ومنذ وصول عون إلى القصر الرئاسى فى بعبدا نهاية أكتوبر الماضى وحتى اليوم يدور الجدل حول مشاريع القوانين المقدمة للمجلس النيابى لإقرار أحدها للموافقة عليه ومن ثم إجراء الإنتخابات فى موعدها بعد إنتهاء التمديد الثانى للمجلس النيابى فى مايو المقبل.
من جانبه يصر الثنائى الشيعي- حزب الله وحركة أمل- أو السيد حسن نصر الله ورئيس مجلس النواب نبيه برى على النسبية لضمان عدالة التمثيل ،وكذلك يصر الثنائى المارونى – عون وجعجع- على قانون النسبية ،فيما يدور جنبلاط على الفرقاء اللبنانيين ليبث هواجسه من النسبية مصرا على القانون الأكثرى أو الستين ليضمن حصته فى عدد النواب،وكذلك يفعل رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية،وحزب الكتائب اللبنانية.
وبين إصرار الكبار على تغيير القانون ،ونسف قانون الستين،أو القوانين التى أجريت على أساسها الانتخابات السابقة ،وعدم التوافق على قانون يرضى الجميع ،يصبح المجلس النيابى اللبنانى مهددا بالفراغ ،فإما إقرار قانون جديد وإجراء الانتخابات فى موعدها ،أو التمديد للمرة الثالثة للمجلس الحالي،أو الدخول فى الفراغ الذى قد يطول لسنوات حتى يتفق الفرقاء وزعماء الطوائف على قانون يضمن عدالة تقسيم الكعكة النيابية،وفى حالة الفراغ النيابى فإن لبنان سيتعطل تشريعيا ونيابيا مما سيصيب الحياة السياسية بالشلل مثلما حدث خلال عامين ونصف العام من الفراغ الرئاسى الذى شل لبنان وعطل الحكومة والاقتصاد والتنمية،فهل يقبل عون الذى حارب بكل قوته ليصل إلى سدة الرئاسة ان يكون لبنان بلاتشريع ومجلس نيابى يعطل الحياة فى لبنان،أم يقبل بالتمديد لمجلس وصفه وهو مرشح رئاسى بأنه مجلس غير شرعي؟وهل يقبل رافضو قانون الستين بإجراء الانتخابات بقانون مغضوب عليه،أم ماذا ينتظر لبنان؟