كلمة عابرة

الإجراءات تنقذ الإرهابيين فى المحكمة!

لا تزال إجراءات التقاضى البطيئة بلا مبرر تعرقل جنى ثمار إنجازات الأجهزة الرسمية المتعددة المعنية بالأمن والتحرى والتحقيق والاتهام،
وهو ما يتهدد أن تصل إلى نتائجها المأمولة العملية النوعية الضخمة، التى أعلن عنها قبل أيام، عن النجاح فى إلقاء القبض على عشرات من تنظيم ما يُسمَّى "ولاية سيناء"، وتوجيه الاتهام إلى نحو 300 إرهابى من التنظيم، بعد الحصول منهم على اعترافات تفصيلية عن جرائم اقترفوها، ضد قضاة وضباط وجنود جيش وشرطة، وعن مخططات تصل إلى استهداف رئيس الجمهورية شخصياً، بعد أن أقرّوا بمعلومات ثمينة عن تشكيل تنظيمهم وعن تسليحه الرهيب وعن قدراته التى تحققت عملياً فى اختراق جهات أمنية منوط بها تأمين مسارات الرئيس وحماية ركب وزراء..إلخ
كل هذه الإنجازات الضخمة، التى تستحق الشكر عليها الأجهزة التى رصدت وتابعت واعتقلت وحققت ووجهت الاتهام للإرهابيين، مُعَرَّضة للعرقلة عن استكمال نتائجها بسبب الإجراءات السارية التى يتمكن الدفاع عن المتهمين من استغلال ثغراتها فى التسويف والمماطلة بما يمنع تحقيق العدالة وإنزال العقاب القانونى بالسرعة المطلوبة على من تثبت عليه جرائم إرهابية. والنماذج حيّة أمامنا فى قضايا لا تزال مفتوحة، يتراجع فيها الإرهابيون عن اعترافاتهم التفصيلية وعن تمثيلهم للجريمة أمام النيابة وعن تسجيل كل هذا بالصوت والصورة، والزعم، بناء على نصائح المحامين، أنهم أدلوا باعترافاتهم تحت التهديد والتعذيب! وحتى بعد الإدانة يكون لديهم الحق فى الطعن أمام النقض، ثم تعود القضية بمرافعات ومذكرات جديدة إلى دائرة جنائية أخرى، ثم نقض مرة أخرى..إلى آخر الدوامة التى تستمر سنوات دون حسم!
للأسف، فإن هذه المسألة لم توضع حتى الآن فى سياقها الذى يجب الأخذ به، الذى يعنى أننا فى حالة حرب حقيقية، وأنه على مجلس النواب أن يدرك خطورة مسئوليته فى مراجعة التشريعات الخاصة بالإجراءات الواجب تعديلها، كما أن على كل أجهزة الدولة أن تُبدِى كل يوم مدى إدراكها لوجوب دعم الجبهة الداخلية بالمعلومات المتاحة عن الإرهاب الذى تخطت أخطاره كل الخبرات السابقة.
ahmadtawwab@gmail.com
لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب