كلمة عابرة

سعادة الإرهابيين ببطء التقاضى..

لم يعد الخلاف، بين عموم المشاركين فى العمل العام والجماهير العريضة من الشعب، على وجوب تصفية الإرهاب والإرهابيين بالكامل، وتبقى الاجتهادات فى كيفية الوصول إلى الهدف. على الأقل، كيف يمكن تهدئة الأهل والرأى العام فى الشهداء الذين يُغتالون بسبب أدائهم واجبهم وكان لكل منهم دور بارز فى التصدى للإرهابيين دفاعاً عن أمن الوطن والمواطنين؟ وكان آخر القائمة الطويلة الشهيد العميد عادل رجائي، الذى واجههم مباشرة بالسلاح وأنزل بهم خسائر موجعة، وقبله الشهيد المستشار هشام بركات الذى سعى للنيل منهم بالقانون وتقديمهم للعدالة، وبينهما محاولة اغتيال الدكتور على جمعة المفتى السابق الذى فنَّد ما يدَّعون أنه الفقه الصحيح وأثبت تهافته بل وإساءته لجوهر الإسلام. بما يؤكد أن الإرهابيين يُخططون ويُقدِمون على تصفية من يواجهونهم على كل الأصعدة.
الاتجاه العام القوى يُبدِى رفضه واستنكاره وغضبه لبطء إجراءات التقاضى وللتعامل بمنتهى اللين مع أكثر الجرائم همجية، التى يمارس الإرهابيون فيها القتل العمدى بإيمان يفخرون به وبخطاب علنى صريح، فإذا بهم يحصلون على أقصى حد من السماحة والترف مما توفره مواثيق حقوق الإنسان، التى وُضِعت فى الأصل للمتهمين المفتَرَض فيهم البراءة ما دام أن القضاء لم يثبت جرائمهم بعد!
هذا وضع لا يمكن احتماله! دوّامة من الإجراءات باتت عبئاَ على الضمير العام، ولم يعد من الممكن أن تستمر أكثر من هذا، يحظى فيها بالنعيم قتلة المجندين فى العريش وأماكن أخري، وقتلة الشرطة الذين مثلوا بجثامينهم، والمخربون للمنشآت العامة، وآخرون من نفس مستوى الإجرام! مع الوضع فى الاعتبار أن القضاة أنفسهم يشكون من بطء التقاضى الذى يلزم لعلاجه استصدار تشريعات جديدة من مجلس النواب.
يطرح المحامى عمر الشال اقتراحاً بتعديل إجراءات التقاضى أمام محكمة النقض لتصبح درجة واحدة، ويكون لها، فى حالة نقضها للحكم، أن تتولى الفصل فى موضوعه. ويقول إن معظم الدول تأخذ بهذا النظام لتتفادى انتظار إجراءات يطول أمدها. والمؤكد أن هناك اجتهادات أخرى من المفيد عرضها للنقاش العام.
ahmadtawwab@gmail.com
لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب;