بطء التقاضي «طوق نجاة» الجماعات الإرهابية

العدالة الناجزة أقوى أسلحة الردع

إلغاء محكمة النقض لحكم إعدام 6 من دواعش الشرقية فى قضية الانتماء لتنظيم إرهابى وقبول طعنهم على الحكم وإعادة محاكمتهم.. أعادت للشعب المصرى مرارة عمليات وحوادث الإرهاب التى كانت ولا تزال منذ عام 2011 وعلى وجه الخصوص أثناء العام الأسود لحكم محمد مرسى.. وكغيره من الأحكام وبطء التقاضى يرونها وراء النقلة النوعية للعمليات الإرهابية ونقلها من سيناء إلى القاهرة التى تجسدت فى اغتيال العميد عادل رجائى رئيس الفرقة 9 مدرعات ومن قبله استشهاد ال12 جندياً وتزامن كل هذا مع هروب 3 إرهابيين من سجن المستقبل.. وصولاً لصدور أول حكم نهائى وبات بالسجن المشدد 20 سنة على محمود مرسى بعد 3 سنوات كاملة وأيضاً بعد ذهابه للنقض أكثر من مرة.. وفى وقت كان الجميع ينتظر إعدامه.. وأمام هذه الموجة الجديدة من الإرهاب يتساءل المواطن المصرى: هل لذلك علاقة بما يجرى له والدعوة إليه فيما يعرف بمظاهر 11/11 ولماذا تتكرر سيناريوهات القتل والتفجير عن بعد دون أى إجراءات احترازية تتخذها السلطات المعنية بعد كل عملية.. هل هناك اختراق؟.. هل هناك تقصير؟.. هل هناك نقص إمكانات؟.. أم أن بطء التقاضى والثغرات القانونية هى السبب، يتساءل المواطن المصرى أيضاً لماذا لا تنفذ أحكام الإعدام التى صدرت ضد رؤوس الفتنة القابعة فى السجون ولاتزال تخطط من وراء الأسوار وتبعث بوسائل الدم والقتل إلى أعوانها فى الخارج.. وهل التحول للنقض يجدد ثقة وأحلام هؤلاء الإرهابيين.. فهل يعقل أن حبارة المحكوم عليه بالإعلام المعترف بقتل 25 جندياً يمارس حياته الطبيعية وزوجته على «وش ولادة».
قبل أيام أطلقت جماعة الإخوان الإرهابية وقياداتها فى الخارج حزمة من التهديدات المباشرة إلى جموع الشعب المصرى رداً على مقتل محمد كمال قائد الجناح المسلح للجماعة وحارسه الشخصى ياسر شحاتة إثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بحى البساتين جنوب القاهرة، وتوعدت الجماعة خلال وسائلها عبر شبكات التواصل الاجتماعى بالقصاص والرد بالمثل على وزارة الداخلية والأجهزة المعنية وإعادة النظر فيما سموها ب«السلمية» وتغيير المنهج فى التعاطى مع الأوضاع الداخلية فى مصر بأدوات أخرى، طالما أن الأجهزة الأمنية فى مارس أصبحت تمارس سياسة «التصفية» الجسدية ضد معارضيها، وذلك بحسب جمال حشمت القيادى بجماعة الإخوان والذى أكد وطالب بالخروج من صندوق الأداء الحالى لفرض واقع جديد.. فى حين هدد محمود حسين القيادى بالجماعة بمعاقبة الشعب المصرى كله بقوله «جموع الشعب المصرى إن لم تهب للتخلص من النظام الحالى تعم الجميع العقوبة» من بعدها كان اغتيال 12 جندياً بمدرعة بالعريش ثم هروب إرهابيين من سجن المستقبل بالإسماعيلية بعد اعتدائهم على قوة الحراسة وإطلاق النار عليهم والتى استشهد على أثرها مواطن تصادف مروره بموقع الاشتباكات وأصيب الرائد محمد شريف الحسينى رئيس مباحث قسم أبوصوير بطلق نارى فى الرأس، ويرقد حالياً فى حالة غيبوبة تامة نظراً لخطورة إصابته، لتتوالى الحوادث والجرائم اليومية لإرهابيي جماعة الإخوان.. وصولاً لقائد الفرقة 9 مدرعات العميد عادل رجائى أمام منزله وأثناء توجهه إلى عمله وكذلك مصرع حارسه وسائقه.
مشاهد متلاحقة للدم والإرهاب والاغتيالات شهدها المجتمع المصرى للتمهيد لما أطلقت عليه الجماعة الإرهابية اسم «ثورة الغلابة» المحدد لموعد انطلاقها 11 نوفمبر المقبل خطة تهدف لإثارة الفوضى من خلال 3 محاور أبرزها تشويه صورة الرئيس والحكومة من خلال فيديوهات فوتوشوب، ونشر صور غير حقيقية مركبة لإثارة مشاعر المواطنين وتحريض الشعب على التظاهر، ثم يأتى المحور الثانى بإيهام البسطاء بأن الدولة تتستر على الفساد وكذلك تواطؤ مجلس النواب مع السلطة التنفيذية لتمرير قوانين تخدم أجندة السلطة ولا ترعى الشعب، ثم يأتى المحور الثالث وهو الأخطر ببث الشائعات المغرضة غير الحقيقية وفى عدة اتجاهات من خلال قيادات وشخصيات معروفة داخل جماعة الإخوان.
تلك المحاور الثلاثة الداعمة والمحركة لخطة الإخوان لإثارة الفوضى فى 11/11 لن ينساق إليها الشعب المصرى بجميع طوائفه مهما كانت درجة ما يعانيه من أزمات واختناقات سلعية وخدمية.
تاريخ.. أسود!
سجل الجماعة الإرهابية حافل بالعمليات الإرهابية والاغتيالات.. تاريخ طويل وأسود مع الشعب المصرى، منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الذى تصدى لهم بقوة ويطالب المصريون الرئيس السيسى بالسير على نفس النهج مع القتلة من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية ودون الانتظار لأحكام قوانين مليئة بالثغرات تتيح لهم الإفلات من عقوبة الإعدام.
تاريخ نستعرض منه فقط أبرز الهجمات الإرهابية التى استهدفت الجيش والشرطة وخصوصاً فى سيناء منذ ثورة 25 يناير، والتى كان أبرزها تفجير خطوط الغاز والتى تعدت ال27 تفجيراً، واستهداف كمائن الشرطة. وكان أبرزها هجمات مدينة أبو زنيمة وحى الأحراس وإدارة الأمن بالعريش خلال 2011، بالإضافة إلى استهداف قطاع الأمن المركزى بمدينة رفح ب«آر بى جى» وصولاً لأبرز الحوادث الإرهابية فى عهد المعزول محمد مرسى، وهى مذبحة رفح الأولى فى 17 رمضان 2012 بالحاجز الأمنى بقرية الحرية وراح ضحيتها 23 جندياً وضابطاً لتتوالى الهجمات على الكمائن الأمنية حتى نهاية 2012 باستشهاد 8 أفراد من قوات الأمن، وصولاً لما قبل عزل مرسى بشهرين فى مايو 2013 بقيام جماعة مسلحة باختطاف 7 جنود تم تحريرهم فيما بعد، وبعد عزل مرسى شهد 2013 هجمات خلفت 55 قتيلاً أبرزها كانت مذبحة رفح الثانية على الحدود بين مصر وإسرائيل فى 19/8 من عام 2013 وأسفرت عن استشهاد 25 جندياً مصرياً.. وصولاً إلى عهد الرئيس السيسى وما شهده من العمليات الإرهابية من أبرزها مذبحة رفح الثالثة والتى نفذت أيضاً على الحدود بين مصر وإسرائيل فى 28 يونيه 2014 وأسفرت عن استشهاد 4 جنود أمن مركزى بمنطقة سيدوت ثم كرم القواديس بعمليتين إرهابيتين قامت بهما جماعة «أنصار بيت المقدس» يوم 24 أكتوبر 2014 واعتبرتا من أكثر العمليات الإرهابية دموية حيث راح ضحية الأولى بمدينة الشيخ زويد 30 جندياً وفى الثانية 3 جنود بالعريش ثم هجوم الفرافرة ومقتل 20 من قوات الجيش بنقطة تفتيش الوادى الجديد بكتيبة 101 مع بداية 2015، وشهدت سيناء عملية استهداف لفندق القوات المسلحة بالعريش بقذيفتى هاون وفندق ضباط الشرطة بالعريش بقذائف هاون وصولاً لاستهداف كمين الماسورة ومقتل 25 قتيلاً وإصابة 45، بالإضافة ل15 مصاباً من المدنيين و9 بالعريش و6 مدنيين برفح.
ومن تفجيرات خطوط الغاز لاستهداف واغتيالات شيوخ القبائل المتعاونين وقيادات وضباط الجيش والشرطة والعرض لايزال مستمراً ومتفاقماً من حين لآخر بعد فترة هدنة وجيزة من قبل الإرهابيين للاستعداد والرصد والمتابعة لقوائم اغتيالاتهم بدءاً من اغتيال محمد مبروك فى 18 نوفمبر 2013 الشاهد الوحيد والجامع للمعلومات فى قضية الهروب الكبير والذى تبين أن من أرشد عنه كان زميلاً إخوانياً له يعمل بالمرور، ثم محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في عهد مرسى، ثم اللواء وائل طاحون فى 21 أبريل 2015 لهشام بركات النائب العام فى 29 يونيو 2015 ثم محاولة اغتيال نائبه المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز فى 30 سبتمبر 2013 وصولاً لمحاولة اغتيال على جمعة ومؤخراً العميد عادل رجائى قائد الفرقة 9 مفرقعات وزوج السيدة سامية زين العابدين الكاتبة الصحفية التى تعد من أهم خصوم الإخوان والتى تعتبر هى الأخرى مستهدفة!
التصعيد وراءه النقض
الخبراء يرجعون استمرار العمليات الإرهابية والاغتيالات.. إلى بطء التقاضى والنقض المستمر لأحكام تصدر بحق قيادات الإخوان، جعلتهم ولايزالون وراء السجون على الورق زياراتهم هى مصدر تواصلهم مع ممن بالخارج من الإرهابيين ومصدر نقل خططهم الإرهابية وطرق تنفيذها، ولمَ لا فكم من الأحكام بالإعدام وغيرها ولم تنفذ بل دائماً ما تجد طريقها إلى محاكم النقض والتى رفضت ولأول مرة طلب رد المحكمة وأكدت حكم المحكمة الجنائية ليخرج أول حكم بات ونهائى بسجن مرسى 20 سنة ولكن للأسف بعد 3 سنوات فرغم انتظار الخمسة الكبار من قيادات الإخوان لحكم الإعدام بعد إحالة أوراقهم للمفتى نجد أنفسنا نعود لنقطة الصفر.
وما زال المرشد العام محمد بديع ينتظر تنفيذ الإعدام والتصديق على 104 سنوات سجن مع وجود 32 قضية لم يحكم فيها.. إلى جانب 4 سنوات لإهانة المحكمة كما نجد المرشد الحقيقى خيرت الشاطر فقد أحيلت أوراقه للمفتى فى قضية التخابر مع حماس وقضايا أخرى كان مجموع سنوات السجن الصادر بحقه 28 سنة ول123 سنة لعصام العريان وإحالة أوراق 16 متهماً للمفتى وذلك وصولاً لمحكمة النقض التى قضت بقبول الطعون المقدمة من قيادات الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والمؤبد لاتهامهم فى قضية غرفة عمليات رابعة وإعادة المحاكمة لتقضى محكمة النقض بإعادة محاكمة مرشد الجماعة و37 متهماً آخرين أدانتهم محكمة الجنايات في قضية الغرفة بينهم 12 متهماً محكومين بالإعدام و26 آخرين بالسجن المؤبد ولسنوات قد تصل للعشرات أو المئات.
وهكذا نجد المبرر والدافع لاستمرار عرض مسلسل ومشاهد الدم والإرهاب والاغتيالات طالما أن الرادع الحقيقى غير فعال، بل وغير موجود، كما أن نظر طعون المحكوم عليهم أمام محكمة النقض يكون على من صدرت ضده أحكام حضورياً من محكمة الجنايات فى حين حدد كذلك القانون إجراء مغايراً لمن صدر ضده حكم بالإدانة غيابياً، فتتم إعادة إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة حال تسليم نفسه أو إلقاء القبض عليه، فكان العرض مستمرا بل ومتصاعدا لمسلسل إرهاب جماعة الإخوان وجعل بعض المدن المصرية على سبيل المثال تتعرض لأكثر من 17 تفجيرا فقط فى الذكرى الثانية لثورة 30 يونية راح ضحيتها عدد من المدنيين والإرهابيين بعد يوم واحد من جريمة اغتيال النائب العام فى تفجير كبير لسيارته بحى مصر الجديدة ووقوع ضحايا بالجيش المصرى تجاوزوا ال79 قتيلا وجريحا مثلا فى هجمات وتفجيرات استهدفت 7 مواقع عسكرية فى الشيخ زويد ورفح وشمال سيناء، ولمَ لا وهناك أحكام بالمئات وصلت فى إحدى القضايا للحكم بالإعدام على 400 من أنصار الجماعة الإرهابية ممن قاموا بأعمال إرهابية بشكل جماعى من بينهم 14 من قيادات الإخوان فى مقدمتهم المرشد العام محمد بديع.
العمليات العسكرية
رغم بدء الجيش العمليات العسكرية فى منتصف عام 2012 وبالتحديد منذ بداية حكم المعزول محمد مرسى واستمرارها حتى الآن، إلا أن هناك أيضاً استمراراً للهجمات الإرهابية التى أوقعت المئات من الضحايا من العسكريين والمدنيين برغم إخلاء الشريط الحدودى من المدنيين بعمليات إرهابية تصاعدية من بين الحين والآخر، اختلفت حولها الأسباب وتنوعت، البعض يرجعها لأربعة أسباب رئيسية هى الدعم المالى والسلاح المتدفق من الخارج ووجود بعض ملامح الحاضنة الشعبية ببعض المناطق للعناصر الإرهابية وغياب التنمية فى سيناء والأهم انضمام عسكريين سابقين إلى العناصر الإرهابية علاوة على أن الحرب على الإرهاب تتكلف نفساً طويلا ولا يمكن أن ننتهى بين ليلة وضحاها وهناك من يرجعها إلى القصور فى القوانين والإجراءات التى تجعل الأحكام بالإعدام على وجه الخصوص تصدر بصفة مستمرة ثم يتم إلغاؤها بالنقض أو برد المحكمة ومن ثم إعادة المحاكمات والبدء من الصفر.
العدالة الناجزة
من جانبهم يرى الخبراء الاستراتيجيون أن اغتيال عادل رجائى قائد الفرقة 9 مدرعات وغيرها من العمليات ما هى إلا محاولة من الجماعات الإرهابية لتخفيف الضغط عليهم فى سيناء جراء العمليات العسكرية الموجعة التى وجهت لهم.. كذلك محاولة لتأكيد الادعاء بأنهم يستطيعون الوصول إلى العمق المصرى.
ولكنها محاولات لهدم مصر ستبوء بالفشل بحسب اللواء نصر سالم أستاذ العلوم الاستراتيجية لأنهم يتجهون لاستهداف قادة الجيش أساس الجيش المصرى، هذه المرة، ولذلك فهناك ضرورة لمطالبة القضاء المصرى بالعدالة الناجزة فلا يعقل ومع كل هذه العمليات الإرهابية والاغتيالات يظل قادة الجماعة يحاكمون يومياً وتصدر أحكام وتلغى أخرى ولم يتم تنفيذ أحكام الإعدام فى القادة وهم المسئولون بالدرجة الأولى حتى وهم خلف الأسوار عن استهدف قيادات الجيش بعد رجال الشرطة والشخصيات العامة.
تخفيف الضغط
اللواء محمود زاهر الخبير العسكرى والاستراتيجى يرى فى محاولات الاغتيالات الأخيرة محاولة لتخفيف الضغط على الإرهابيين المتواجدين بسيناء ورسالة بأنهم قادرون على الوصول إلى داخل العمق المصرى.. ولذلك يختارون مناطق مثلما حاولوا استهداف النائب العام المساعد ويعلمون أنه لا يوجد تأمين أو حتى قوات أمن وكل أهدافهم مجرد الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعى والادعاء بقوتهم وتواجدهم.. ولكنهم ووفقا لكلام اللواء نصر سالم لن ينالوا من الجيش المصرى أو قياداته وما يقومون به مجرد محاولات يائسة للتشويش على الإنجازات الاقتصادية وضرب معاقل الإرهاب فى سيناء.
نقلة نوعية
سمير غطاس نائب برلمان 2015 ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية وتعليقا على اغتيال العميد عادل رجائى رئيس الفرقة 9 مدرعات، قال إنه الأخطر ويعتبر نقلة نوعية للإرهابيين ويستوجب أن تشعل كل الأضواء الحمراء لأنه ولأول مرة يغتال ضابط برتبة كبيرة من القوات المسلحة يشهد الجميع دوره الفعال فى هدم الأنفاق، ويشير إلى اختراق الإخوان لقطاعات عديدة سبق وتبين باغتيال ضابط الأمن الوطنى محمد مبروك فى 18 نوفمبر عام 2013 من خلال زميل إخوانى له فى المرور هو من أرشد عليه، سيناريو يتكرر وأكده أيضا محاولة اغتيال محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق فى 21 أبريل 2015 وكذلك نجاح اغتيال هشام بركات النائب العام فى 29 يونية من نفس العام ومؤخرا محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز مساعد النائب العام فى 30 سبتمبر 2016.
وبنفس الخطورة - والكلام لسمير غطاس - يجب النظر فى مسألة الهروب الجماعى لإرهابيى سجن المستقبل وبالتزامن مع اغتيال عادل رجائى والذى كان يستدعى حمايته وغيره من المستهدفين بالمراجعة المستمرة خاصة مع تكرار نفس كتالوج الإرهابيين للنيل من ضحاياهم من العيب معه ألا يتم تعديل طرق وأساليب الحماية للقادة والمسئولين والأهم فتح ملف الضباط وأمناء الشرطة المفصولين خاصة مع الهروب الجماعى لبعض الإرهابيين فى سجن المستقبل فمن المسئول عن إدخال الأسلحة إليهم؟ ولذلك إعادة النظر فى كل هذه الأمور كانت ضرورة ومطلوبة منذ تصفية محمد كمال، وهنا يتعدى مواجهة الأمن لهم إلى مرحلة إحباط عملياتهم الإرهابية وتفكيك شبكاتهم الإرهابية، فعملية سجن المستقبل واغتيال قائد فرقة المدرعات دلالة على أن الإرهابيين لم يعودوا هواة وإنما مجموعات مدربة داخلياً وخارجياً فجميع عمليات الإرهاب والاغتيال الأخيرة مصدرها ومنفذها واحد، مهما خرجت مجموعات جهادية وادعت أنها من قامت بالعملية للإيحاء بوجود العشرات من التنظيمات الارهابية وفى الأساس هم جماعة الإخوان المتحالفة مع داعش وغيرهم كالفرقان وكتائب حلوان بهدف التمويه على جماعة الإخوان خصوصاً ونحن مع حرب مفتوحة مع الإرهاب تتطلب اتخاذ كافة إجراءات المواجهة ومن ثم كلما زادت درجة الإنذار يلزم رفع درجة الاستعداد ولذلك من الضرورى أن يقرأ كل ضابط أمن كتابى «فقه الإرهاب» و«إدارة التوحش»!
ويبقى.. القانون
هكذا كانت آراء الخبراء والمختصين من العسكريين والمتابعين للجماعات الإرهابية.. أما من الناحية القانونية.. فترى الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الأسبق، أن تصاعد العمليات الإرهابية بشكل عام لاستمرار استهداف مصر والمصريين للعمل على اهتزاز صورتها والعمل ضد استقرارها الذى يعنى استقراراً للمنطقة العربية والشرق الأوسط ككل.. كذلك ومن الناحية القانونية إلى بطء التقاضي وحق المواطن فى النقض وخاصة فى أحكام الإعدام.
وهو ما يراه الغالبية العظمى من المصريين أنه السبب المباشر فى عدم ردع هؤلاء القتلة الإرهابيين وهو ما يستدعى إسراع البرلمان بالتصديق على مشروعات قانون الإرهاب ومكافحته والإجراءات الجنائية خاصة بعدما توفر عنصرا السبق والترصد فى كل جرائم الإرهاب والاغتيالات.. ولكن صدور الأحكام ثم إلغاءها وذهابها للنقض حق دستورى لا يمكن التخلى عنه لارتباطه بحق نفس لا يجوز إعدامها إلا بعد استنزاف كل إجراءات التقاضى وضمان سلامتها.. وهو ما يتم بصدده اللجوء لمحكمة النقض والتى عادة ما تؤيد أحكام الجنايات.
أحمد عودة.. المحامى بالنقض وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، رغم رفعه القبعة لصدور أول حكم بات بالسجن 20 سنة على زعيم جماعة الإخوان المسلمين الملقب برئيس مصر فى غفلة من الزمن خلال عام أسود كامل من حكمهم.. إلا أن بطء التقاضى والألاعيب المكشوفة من قبل محاميهم بدءاً من رد المحكمة وصولاً لإعادة المحاكمات.. يستدعى التفكير خارج الصندوق ولكن طبقاً للقانون والدستور لردع مثل هؤلاء.