القانون المصرى يجرمها وأرباحها أكثر إغراء من العقوبات..العالم المظلم لتجارة الأعضاء

بعض الشباب باعوا أو سرقت كليتهم على يد تشكيلات وعصابات المتاجرين فى سوق الأعضاء البشرية هذا ما كشف عنه ضحايا تجارة الأعضاء البشرية فى مصر، والذى أكده من قبل وزير الصحة الأسبق د.حاتم الجبلى الذى أكد أن مصر بها أكبر سوق لتجارة الأعضاء البشرية فى العالم، وهو السوق الذى يديره عدد كبير من السماسرة.
جراحات تجارة الأعضاء يتم إجراؤها داخل مستشفيات معينة خاصة وحكومية، بأوراق رسمية أحيانا أو مستشفى تحت السلم غالبا، ببطاقات وهمية سواء كانت بتصاريح وزارة الصحة، أو دون تصاريح، وهؤلاء السماسرة يستغلون الظروف الصعبة للشباب، وعدم حصولهم على فرص عمل، ويغرونهم بمبالغ قليلة من المال فيما يحققون هم المكسب الكبير، وآخر هذه القضايا التى تم الكشف عنها سمسارة الأعضاء البشرية فى البساتين التى ألقى القبض عليها منذ أيام خلال عيد الأضحى والتى اعترفت أن عمولتها فى الضحية الواحدة عشرة آلاف جنيه وتصل إلى 50 ألفا للعرب أوالأجانب.
التحقيقات الأخيرة كشفت عن أن هناك أطباء وسماسرة يتزعمون عصابات بيع أعضاء بشرية بعد أن تحايلوا على القانون الذى يصرح بالتبرع ولكن بدون مقابل.
فالمسئولون بوزارة الصحة يحتاجون أوراقا رسمية للموافقة على إجراء العملية تحت مسمى التبرع التى تتم بين المريض والمجنى عليه، بعد إقرارهما فى محضر رسمى بالشرطة يبين أن الطرفين متفقان على مجانية التبرع.
مافيا
وحسب محمد رضا المستشار القانونى وباحث الدكتوراه بحقوق جامعة عين شمس، والذى تولى قضايا التعويضات لعدد من ضحايا الإتجار بالأعضاء البشرية، فإن القضية عادت للأضواء مرة أخرى بعد اكتشاف 3 عصابات من مافيا تجارة وسرقة الأعضاء البشرية، فى وسط البلد والمرج والسيدة، وشارك فيها متهمون بهذه التجارة، واختطفوا المحامى حسين المطعني، واحتجزوه بهدف الحصول على أعضاء بشرية منه، ووضعوا منديلا مخدرا على أنفه واحتجزوه بشقة مقيد اليدين والقدمين، وتحت تهديد الأسلحة البيضاء حاولوا نقله لإجراء نقل عضو من جسده حاول الإفلات منهم فسقط من الدور الخامس.
وتمكنت مباحث الجيزة من ضبط المتهمين الذين اعترفوا أنهم اتفقوا مع طبيبً من المنصورة، لنقله فى سيارة تكريم الموتى لإجراء العملية.
ففى البداية يدخل السمسار على البسطاء بالمساجد والأضرحة خاصة المحتاجين والفقراء والمرضى النفسيين والمتأخرين عقليا، والقادمين من الأرياف والصعيد إلى القاهرة للبحث عن فرصة عمل.
وباعة المناديل، أو يتعرف عليهم عادة فى أحد المقاهى بميدان رمسيس، أو العتبة حيث يستدرج الزبون بالكلام عن ضيق الحال وقلة الرزق، يقول للشاب: خدلك قرشين سد ديونك واتجوز أو أمن مستقبل أولادك. وهو المدخل الإنسانى الذى يدخل به السمسار على الضحية لإقناعه بالتبرع من منطق أن الفقراء هم قطع غيار الأغنياء، فيستغل هذا السمسار حاجة الناس إلى المال بسبب فقرهم الشديد، ويرمى شباكه عليهم للإيقاع بهم فى فخ بيع أعضائهم، وإجراء العمليات فى المستشفيات الخاصة عادة .ويبرر الضحية ذلك بالقول: بعت كليتى علشان آكل، بينما هناك عدد كبير من القضايا المحررة ضد متهمين بالاتجار بالبشر البعض منهم قدم إلى المحاكمات الجنائية والبعض مازال قيد التحقيق أو يحاكم.
عقوبات المخالفين
أما المستشار القانونى محمد لبيب فيؤكد أن هناك عقوبات رادعة لحالات بيع وسرقة الأعضاء البشرية وينص على عدم جواز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم، وألا يكون من النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته. خاصة من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصرياً والآخر أجنبياً، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات .ويجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي، لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين.
وأضاف محمود عبد الهادى عنانى المحامى بالنقض أن عقوبات المخالفين فى نقل الأعضاء البشرية، تنص على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزرع بالمخالفة للقانون، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات. وإذا ترتب عليها وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية فى الأماكن غير المرخص لها التى تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أوجزء منها أو نسيج بشرى مع علمه بذلك. ويعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أى عضو أو جزء من عضو إنسان حى ، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على سبع سنوات. ويعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة كل من زرع عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك. وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه.