خبير قانونى: السجن 5 سنوات ينتظر المتاجرين بأعضاء البشر

حول قانون زراعة ونقل الأعضاء البشرية، قال الدكتور عماد الفقى، الخبير القانونى، إن القانون يحظر الاتجار فى الأعضاء البشرية، أو جزء منها أو نسيج من أنسجة الجسم، وسمح فقط بالتبرع بالأعضاء أو أجزاء منها للأقارب حتى الدرجة الرابعة وبين الزوجين، مشترطاً أن يكون التبرع دون الحصول على مقابل مادى بالنسبة للمتبرع، وألا يتسبب نقل العضو فى تهديد حياة المتبرع، وعدم التبرع من المصريين للأجانب إلا فى حالة وجود صلة قرابة أو زواج. أما عن العقوبات التى حددها القانون للمتاجرين بالأعضاء البشرية، أشار الفقى إلى أن المادة 12 من القانون تنص على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف، كل من استقطع أو زرع أحد الأعضاء البشرية أو تاجر فيها بالمخالفة لأحكام القانون، وإذا ترتب على عملية النقل وفاة المنقول منه، تكون العقوبة هى السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه». وبالنسبة للوسيط أو المعلن عن عملية الشراء، قال الفقى إنه طبقاً للمادة 14 من القانون، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز ال100 ألف جنيه، بينما تزيد عقوبة الوسيط أو المتاجر إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على نصف مليون جنيه، إذا ترتب على عملية نقل الأعضاء وفاة الشخص المستأصل منه، ما لم يخل بأى من العقوبات الأخرى. وأوضح الفقى أن القانون وعقوباته تسرى على الذى يستقطع خلسة من شخص عضو من أعضائه وينقله، ومن قام بالتحايل أو النصب على الشخص المستأصل منه العضو، وأكد أن الموقف القانونى لجميع المتهمين فى النهاية، وخاصة المتبرعين، تحدده السلطة التقديرية لهيئة المحكمة التى ستحال إليها القضية. وفى ذات السياق، من المقرر أن تنظر النيابة اليوم - السبت - تجديد حبس المتهمين الأربعة المحبوسين على ذمة القضية، بعد أن قررت حبسهم أربعة أيام بدأت من الخميس، وأخلت سبيل 12 آخرين.