مشروع قانون لنقل الأعضاء البشرية للضرورة القصوى و"بأولوية" للمصريين

ذكرت مصادر صحفية مصرية أن مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، سيتم عرضه على مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى لمناقشته وإقراره فى الدورة القادمة.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مشروع القانون 18 مادة ويهدف إلى تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء.
ويقضى مشروع القانون بحظر التعامل مع أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل مادى للموافقة على الاستقطاع، كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الاستقطاع عند علمه بذلك.
كما لا يجوز للمنقول منه أن يوافق على استقطاع أحد أعضائه أو جزء منها أو أنسجته لنقلها إلى آخر إلا إذا كان كامل الأهلية وتوفر رضائه التام على ذلك ، ولكن يجوز للمنقول منه العدول عن الموافقة قبل البدء فى إجراء عملية الاستقطاع ويثبت هذا الرضاء بالكتابة فى حضور أحد أقاربه من الدرجة الأولى على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز نقل الأعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة من عديمى الأهلية أو ناقصيها، ولا يعتد فى هذا الصدد برضاء المنقول منه أو بموافقة من يمثله قانونا.
ويقضى مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية على أنه لا يجوز نقل أعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة من جسم إنسان حى إلى آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المنقولة إليه أو علاجه من مرض جسيم وبشرط عدم إمكانية النقل من ميت وعدم وجود وسيلة علاجية مناسبة وألا يترتب على النقل تهديد خطير لحياة المنقول منه ويحظر نقل الأعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة، مما يؤدى إلى اختلاط الانساب.
وفى جميع الأحوال تكون الأولوية فى نقل الأعضاء من الأحياء من المصريين إلى المصريين حتى الدرجة الأولى وفيما عدا المصريين يجوز النقل لغير المصريين إذا كان قريبا حتى الدرجة الثانية للمصرى المنقول منه وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد هذه الأولويات.
ولا يجوز إجراء عمليات الاستقطاع وزرع الأعضاء إلا فى المستشفيات والمراكز الطبية التى يرخص لها وزير الصحة بعد الحصول على موافقة الهيئة القومية بذلك وفقا للشروط والإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية للقانون، ويشكل بقرار من الهيئة القومية لجان ثلاثية من أطباء فى المستشفيات والمراكز الطبية المرخص لها وتختص بالموافقة أو الرفض على إجراء عمليات الاستئصال والزرع وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ولا يجوز أن يشترك فى عضوية الفريق الطبى المختص بإجراء هذه العملية من كان عضوا فى اللجنة المختصة بالموافقة.
كما يقضى مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية بأنه لا يجوز إجراء عملية الاستقطاع أو الزرع إلا بعد إحاطة كل من المنقول منه والمنقول إليه بواسطة اللجنة بطبيعة عملية الاستقطاع والزرع ومخاطرها المؤكدة والمحتملة سواء كان ذلك فى المدى القريب أو البعيد، ويتم إثبات ذلك كتابة بتوقيع كل من الاثنين، فإذا تعذر هذا التوقيع يتم التثبت من الإحاطة المذكورة وفقا للاجراءات التى ستحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
عقوبات صارمة للمخالفين
كما يقضى مشروع القانون بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو كلاهما لكل من استقطع خلسة أو زرع أو شارك أو كان وسيطا أو قام بالإعلان أو بالتحايل أو بالإكراه عضوا أو جزءا منه أو نسيجا من إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز نصف مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفات وفاة الشخص المستأصل منه.
ويقضى مشروع القانون بأنه يجوز للمحكمة - فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى القانون - أن تحكم بكل أو بعض هذه التدابير وهى الحرمان من
مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ومصادرة الأدوات والآلات المستعملة فى الجريمة وغلق المؤسسة أو المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة مدة لا تتجاوز سنة.
كما يقضى مشروع القانون أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه كل من استقطع عضوا أو جزءا منه أو نسيجا من جثة ميت دون وجود وصية منه أو بغير توافر الشروط والقواعد المقررة فى القانون.
ويقضى مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية بإنشاء هيئة قومية يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة تتولى إدارة وتنظيم عمليات نقل الأعضاء والأنسجة، وتقوم هذه الهيئة بتصنيف الأعضاء والأنسجة المتبرع بها وتسجيل راغبى زرعها وفقا لنوع الأنسجة والفصيلة والمناعة والإشراف والرقابة على المستشفيات والمراكز الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زرع ونقل أعضاء وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والضوابط والاختصاصات الأخرى لعمل هذه الهيئة.
كما يقضى مشروع القانون أنه يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان أو علاجه من مرض خطير أو استكمال نقص حيوى فى جسده نقل عضو أو جزءا منه أو أنسجة من جثة ميت إلى جسد إنسان حى إذا كان هذا الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته أو إذا شهد اثنان على الأقل من ورثته على أنه قد أوصى بذلك وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات اللازمة لإثبات هذه الوصية.
ويقضى مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية بأنه لا يجوز الاستقطاع من جثة ميت إلا بإذن من النيابة العامة متى كانت الوفاة موضوع تحقيق جنائى وفى جميع الأحوال يجب أن يكون النقل دون مقابل ويقتصر النقل من الموتى المصريين إلى المصريين الأحياء ويجب مراعاة الكرامة الإنسانية عند نقل الأعضاء وحمايتها من الامتهان أو التشويه.
كما يقضى مشروع القانون بأنه يقصد بالموت فى تطبيق أحكام هذا القانون المفارقة التامة للحياة ويتم التحقق من الوفاة بصورة قاطعة بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة أطباء متخصصين على القل ويكون قرارها بالإجماع بناء على معايير طبية دقيقة وعالمية ترفق بالقانون وعلى ألا يكون من بين أعضائها أحد المشاركين فى عملية زراعة الأعضاء.
ويحرر بأعمال اللجنة تقرير طبى يوقع عليه من جميع أعضائها ويصدر بتشكيل هذه اللجنة المختصة قرار من الهيئة القومية للمستشفى أو المركز الطبى المرخص له بزراعة الأعضاء.
كما يقضى مشروع القانون بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكما من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
أزمة أخلاق طبية
من جانبه ، أكد الدكتور حمدى السيد نقيب الاطباء أن مصر بها امكانيات وادوات طبية عالية المستوى ولهذا يلجأ اليها الاجانب فى اجراء عمليات نقل الاعضاء البشرية.وأشار إلى ان المريض العربي يدفع 80 الف دولار في حالة النقل الواحدة يستفيد منها الاطباء والمتبرع والسماسرة واصفا هذا الوضع بالسيء .
وأوضح السيد فى حوار مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الجمعة أن الوسطاء في بيع الاعضاء لا يتعرضون لاى ملاحقة بينما يعاقب مرتكبو بيع الاعضاء بالغرامة والسجن.
وأضاف السيد أن هناك قواعد اخلاقية وقوانين وضعت لحماية المواطن المصرى تتمثل فى الإنذار والغرامة والايقاف عن العمل والسجن لمدة من ستة الى عشرة سنوات للطبيب الذى يضبط فى حالة تلبس مشيراً الى انه لا يوجد ازمة اخلاق فى مهنة الطب بمصر.
وأشار إلى انه يسعى منذ عام 96 للحصول على مشروع قانون يجرم مرتكبى هذه الجرائم كما ان هناك جهات ترفض التبرع بالاعضاء معتبرين أن الجسم البشرى ليس ملكا للانسان مشيراً الى انه حصل على موافقات من الجهات الدينية الرسمية مثل شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي.