في خطوة اعتبرها مراقبون أنها محاولة لتعظيم استفادة الحكومة من أجساد الفقراء وبيع جثث المصريين بعد موتهم ليستتبع أبناؤهم العيش، بعد تصاعد أعداد الفقراء الذين باتوا أكثر من 80% من أب ناء الشعب المصري، مع توقعات بزيادة نسب المنضمين لشريحة الفقراء بسبب انهيار الجنية أمام العملات الأجنبية وزيادة الضرائب والرسوم وارتفاع الأسعار!! حيث تستعد وزارة الصحة لإطلاق حملة مجتمعية ، لتهيئة المجتمع لعمليات نقل الأعضاء وزراعة الأعضاء من المتوفين حديثاً، لقطع الطريق على عدد من المستشفيات الخاصة استغلت تفعيل الوزارة للائحة التنفيذية لقانون نقل الأعضاء، في عهد وزير الصحة عادل العدوي، وضاعفت من أعداد عمليات النقل ، بعيدا عن رقابة الوزارة، ما يهدد حياة آلاف المرضى، وفق مصادر بالوزارة. وأكد أحمد عماد وزير الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، على وجود خطة لضبط إيقاع عمليات زراعة الأعضاء فى مصر، وفقاً للقوانين والتشريعات الموضوعة لذلك. وأوضح عماد أنه تم حتى الآن إصدار 10 آلاف موافقة على زراعة الأعضاء، مشيراً ، في تصريحات صحفية أمس، إنه سيتم عمل برامج توعية وتثقيف للمجتمع لإقناعه بالتبرع بأعضائه فور وفاته.. وكان رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، الدكتور صابر غنيم ، أكد ، في وقت سابق، أنه تمت زيادة عدد المستشفيات والمراكز المتخصصة في نقل وزراعة الأعضاء إلى 36 مستشفى، مشيرًا إلى أنه تم إدراج مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى القوات الجوية كمستشفتين جديدتين لنقل وزراعة الأعضاء التي تشرف عليهم وزارة الصحة. مضيفًا أن نقل وزراعة الأعضاء من المتوفين حديثاً موجود بقانون الأعضاء لكن لا نستطيع نقل الأعضاء إلا بعد موافقتهم من خلال وصية محددة، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب حملة كبيرة لتوعية المجتمع وإقناعه بالتبرع بأعضائه بعد الوفاة. وكان مجلس الشورى المصري أقر في جلسة عقدها يوم الأربعاء 6 يناير 2010، قانون رقم 5 لسنة 2010 لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية بصفة نهائية، بعد إدخال 154 تعديلاً، وموافقة مجمع البحوث الإسلامية وبطريرك الأقباط الأرثوذكس شنودة الثالث على مشروع القانون. بعد جدل واسع حول المادة 11 من القانون، والتي تحظر نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج أو خلية من جسد إنسان إلا بعد ثبوت موته ثبوتا يقينيا تستحيل بعده عودته إلى الحياة. ووفق المادة يكون إثبات الموت بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة رباعية من الأطباء المتخصصين، تختارهم اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية، على أن يكون منهم طبيب من مصلحة الطب الشرعي، بحيث تجرى هذه اللجنة اختبارات اكلينيكية للتحقق من ثبوت الموت اليقيني. وعاقب مشروع القانون بالسجن المشدد خمس سنوات على الأقل وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه كل من يستأصل، من أجل النقل خلسة أو بطريق التحايل أو الإكراه، أي عضو أو جزء من عضو إنسان أو نسيج بشرى أو خلية بشرية. وتقرر ان تكون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا ترتب على ذلك وفاة المنقول منه، كما يعاقب بذات العقوبة الوسطاء فى الجريمة. وينص القانون على معاقبة كل من أجرى عملية من عمليات الاستئصال أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، كما يعاقب بذات العقوبة مدير المنشأة. ويعاقب بالسجن أيضا مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه كل من تعامل مع أي عضو من أعضاء الجسم على سبيل البيع أو الشراء بأى مقابل أو ترتب على النقل كسب مادي. ووفقا لمشروع القانون يجوز للمحكمة فضلا عن العقوبات السابقة أن تحكم بالحرمان من مزاولة مهنة الطب لمدة خمس سنوات ومصادرة الأدوات المستخدمة في جريمة نقل وزراعة الاعضاء البشرية وغلق المكان الذى ارتكبت فيه مدة لا تقل عن شهرين ولا تتجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص الخاص بمزاولة عمليات نقل الأعضاء بالمنشأة لمدة ثلاث سنوات. تجارة الأعضاء البشرية في مصر باتت تجارة الأعضاء البشرية رائجة في مصر حيث تنشط هذه التجارة مع مايرافقها من مافيات تسعى لسلب الأعضاء من الجسم دون علم الشخص، في عدد من المستشفيات الخاصة ووكلاء مستفيدون بالأردن والامارات، حيث يتم اقناع الضحايا ببيع كلاهم بمبالغ تراوحت بين 4 آلاف و6 آلاف دولار. ظاهرة سرقة وتجارة الاعضاء تتوغل وتتوحش ولا يقف امامها اي رادع. ولعل حادث اختطاف الطفلة مروة احمد حرحش 5 سنوات حين ظلت مختفية لمدة شهر كامل منذ ثلاث سنوات، وعندما تم العثور عليها مقتولة ومنزوع من جسدها القلب والكبد والكلي والطحال وفروة الراس. وهي القضية التي حفظت ضد مجهول. وهكذا تحولت فكرة زراعة ونقل الاعضاء البشرية من كونها عملية انسانية بالاساس الى تجارة الى سفاحين محترفين لا هم لهم الا تحقيق عائد مادي بعد ان حولوا اعضاء الفقراء الي قطع غيار لمن يقدر ان يدفع الثمن. تحولت مصر الي رابع دولة في العالم في تجارة الاعضاء في ظل انهيار المنظومة الأمنية. وباتت مصر اكبر الاسواق على مستوى العالم لتجارة الاعضاء البشرية. وتظل تعبث بها عصابات في هذه التجارة تبدا من السماسرة المنتشرين في مقاهي اصبح بعضها معروفا؛ مثل مقهي بجوار مستشفي احمد ماهر بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة. وتصل هذه الشبكات في النهاية الى مستشفيات اصبحت متخصصة في هذا النوع من العمليات الاثمة. مرورا بمعامل تحاليل خاصة ايضا. ويشترك بعض الاطباء في هذه الشبكات حيث تبدا العملية باصطياد المتبرع والذي تكون ظروفه المادية السيئة هي السبب الاساس لاتجاهه لبيع جزء من جسده. ويتم الاتفاق معه على مبلغ في البداية وبالطبع يختلف السعر حسب العضو المراد استئصاله؛ إذ يتراوح متوسط سعر الكلية من 30 إلي 80 ألف جنيه. وسعر فص الكبد 70 -100 ألف جنيه. والبنكرياس 40 ألف جنيه. ثم بعد ذلك يتم استيفاء اجراءات الحماية القانونية. وهو ما يفسره "عمرو ج" السمسار ، وفق تصريحات صحفية سابقة، قائلا: يتم تصوير اعتراف المتبرع بالصوت والصورة، بأنه متبرع وليس بائعًا، ثم إلزامه بكتابة إقرار بخطِّ يده يعترف فيه أيضًا بذلك، مع اشتراط وجود ضامن للمتبرع (ولي أمر) يكون ذا صلة قرابة (أم- أخ- ابن- زوج)، ومستند يثبت القرابة، مشيرا إلى أن المكتب الخاص بالسمسار هو الذي يقوم بالتنسيق بين المتبرع والمشتري. وفي حالات أخرى يتم تسجيله في دفاتر المستشفى على أساس انه قريب للمتبرع له. وقد يصل الامر الى تغيير بيانات البطاقة الخاصة به. أما الأنكى من ذلك هو عندما يكون المتبرع ضحية جريمة نصب يتم سلبه فيها قطعة من جسده بدون أن يعلم. ويمكن ان يبقي شهوراً دون أن يعلم ما حدث له. و قد يصل الامر في النهاية الى الاكثر خطورة و هو عندما يكون الضحايا اطفالاً؛ مثل القضية التي اثيرت منذ عدة شهور، وكان ضحاياها من اطفال الشوارع. و مازالت هذه القضية قيد التحقيق حتى الان. ويبقي الفقراء عرضة لاستغلال فقرهم لبيع أجسامهم في زمن الانقلاب العسكري الذي استباح كل المحرمات!!
