"الشعب" تكشف سبوبة العسكر "الحرام" بشارع "الألفى" فى وسط القاهرة

سماسرة المقاهى يجلبون زبائن "الأعضاء البشرية" إلى المستشفيات وبالقانون

** العسكر أطاحو بمستشفيات عمليات نقل الأعضاء ليحتفظوا بها داخل كبريات مستشفياتهم
** زيادة معاناة المصريين من خلال قرارات رفع الدعم ثم حثهم على التبرع بأعضائهم مقابل مبلاغ مالية
** "عادل العدوى" فتح الطريق.. ووزير الصحة الجديد يعترف بوجود أكثر من 10 آلاف تصريح نقل أعضاء
** أحد سماسرة التجارة الحرام يوضح كيفية عمل المنظومة

تحقيق: محرر الشعب
كارثة بكل المعانى يقننها قوانين الانقلاب العسكرى لتتُيح إلى من هم فوق القانون فى الإتجار بالمصريين، فلم يكفيهم سرقة ونهب المال العام وزيادة معاناة المواطن الفقير إلا أنهم لم يكتفوا بذلك فقط، بل تخطى الأمر حدود المعقول، حيث كشفت مصادر وتحقيقات "رسمية" عن أن بيزنس الأعضاء البشرية أصبح مباحًا بطريقة حديثة للغاية بقوانين مبارك التى طرحها قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير مباشراً والتى ثارت الدنيا عليها ولم تقعد عقب الثورة إلا أن تفعيلها مؤخراً جعل للمستشفيات العسكرية نصيبًا من تلك السبوبة التى تدير أموالاً ضخمة.
بعض القوانين الخاصة برفع الدعم وغيره، نالت من استغراب الكثيرين من الخبراء ومحدودى ومعدومى الدخل ولم يجدوا لها تفسير، فالتضليل هيئ لهم أن اعتلاء السلطات العسكرية كرسى الحكم فى البلاد جاء لإنقاذهم من ما أسموه "الطوفان" الذى سوف يهدم البلاد.
احتياج المصريين وتجارة العسكر الحرام
وظل الحال كما هو عليه، إلى أن ظهر احتياج المصريين إلى العيش "مجرد العيش" ليس أكثر، حينها يظهر مجموعة من الأشخاص بأحد مقاهى وسط البلد تحديداً شوارع الألفى والمناطق المحيطة بالسيدة زينب، ليتحدثو لصاحب الحاجة معبرين أن حل مشكلته عندهم وهى "بيع أحد أعضائه" لمن يدفع، فالزبون موجود وحقه مضمون أيضًا وبالقانون.
الأمر لم يتوقف أو يبدأ عند نصوص القانون الذى أتاح الإتجار بالأعضاء البشرية بل كانت بدايته ب"النصب"، حيث يجتذب السمسار الضحية بأى حجة، كما سنرصدها فى الفقرات التالية، ثم يوهمة بأنه مريض ويبدأ حينها استئصال أحد أعضائه بكبريات المستشفيات التى تقع تحديدًا فى منطقة الدقى والمهندسين بالجيزة والتى يساهم فيها أطباء معروفين لتعلوا أسهمهم فى بورصة تجارة الأعضاء التى تدير عليهم أموالاً هائلة.
وثبتت أركان العملية على هذا المنوال إلى أن تحكم العسكر ورجالهم مقاليد الحكم فى البلاد لتبدأ مرحلة جديدة، من كفاحهم لجمع المال وزيادة نشاط الإمبراطورية العسكرية، حيث أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بقيادة" عادل العدوى " عن الاستعداد لاطلاق حملة موسعة "عبر شاشات التلفزيون والصحف أيضًا" تحث المواطنين على التبرع بأعضائهم من أجل مريض آخر(الذى يكون فى الغالب) أحد الأثرياء الذى كان يذهب إلى الصين أو البرازيل ويدفع ملايين الدولارات للحصول على عضو بشرى يتم زرعة من شخص سليم.
طمس القضايا من أجل "الكبار"
وأصبحت المستشفيات التى كانت معروفة بعملها تحت السلم فى تجارة الأعضاء البشرية، تعمل وفق القانون والبروتوكول الذى أباحة وزير الصحة السابق عادل العدوى، شريطة أن يكون المتبرع لم يتلقى أموالاً وهذا ما ثبت عكسه فى العديد من القضايا التى طرحت عندما تم القبض على بعض أفراد مافيا الأعضاء، حيث أوضح أحدهم عندما تم القبض عليه عام 2013 أنه يتفق مع المتبرع على أن يقوم بتسجيل فيديو يقول فيه أنه متبرع، ثم يتلقى أمواله كاملة والتى تتراوح بين 80 و100ألف جنيه مصرى.
ورغم الاعترافات تلك الا أنه تم طمس القضية وتبرائة المتهمين تقريباً لتورط "الكبار" فى القضية وازدهرت تجارة الأعضاء البشرية وخرجت للنور حتى شملت 3 مستشفيات من كبار المستشفيات العسكرية فى البلاد والتى تستعمل سماسرة شارع الألفى والسيدة زينب بشكل كبير وتعتمد عليهم كليًا فى جلب الزبائن التى تعلن أنهم متبرعين فى الغالب.
أين الفقراء إذا كانت العمليات سليمة داخل مستشفيات العسكر ؟
وبالبحث خلف المتلقى للعضو البشرى داخل تلك المستشفيات يتضح أنه من الأثرياء ولم يتم اجراء العملية أو علاج أى مواطن مصرى من محدودى الدخل أو المحتاجين، حسب البيانات الرسمية من وزارة الصحة والتى نشرت بالعديد من الصحف الحكومية، لكن بطرق ملتوية لا تظهر طبيعة الشخص ولا مستواه المادى، ليعلن العسكر رسميًا دخول بيزنس الأعضاء البشرية ومن أوسع الأبواب ورغم ذلك لم يخرج أحد من المؤسسة العسكرية ليوضح حقيقة تلك الأمور، وحاولت "الشعب" التواصل مع مسئول الملف بوزارة الصحة فأوضح نصًا أسماء بعض المستشفيات الكبيرة بالقاهرة وعند سؤاله عن المستشفيات العسكرية ارتبك ورفض الخوض فى تلك المسألة وأنهى "المكالمة الهاتفية".
ومن هنا سيطر العسكر على "سبوبة" الأعضاء البشرية وتم الإنهاء على المستشفيات الآخرى التى كانت تنتهج نفس الطرق المشروعة و"الغير مشروعة" للحصول على الأعضاء البشرية.
اعتراف صحة الانقلاب
ورغم التعتيم الكامل على القضية، فقد ظهرت تصريحات الدكتور "صابر غنيم" رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، الذى أكد في وقت سابق، أنه تمت زيادة عدد المستشفيات والمراكز المتخصصة في نقل وزراعة الأعضاء إلى 36 مستشفى، مشيرًا إلى أنه تم إدراج مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى "القوات الجوية" كمستشفتين جديدتين لنقل وزراعة الأعضاء مستدركًا قوله بإن الوزارة تشرف عليهم وخاصة العسكرية.
ثم غاير صابر تصريحاته وقال أن الوزارة سوف تعتمد فى نقل الأعضاء من المتوفين حديثًا والذى هو أساس القانون الخاص بنقل الأعضاء، متغاضيًا تمامًا العمليات التى تتم لأشخاص سليمة، يتم عمل العملية لهم ثم يخرجون من المستشفى بعدها بثلاث ساعات أو خمس فقط حسب رواية مصادر خاصة ل"الشعب".
وقال تحديدًا: أن نقل وزراعة الأعضاء من المتوفين حديثاً موجود بقانون الأعضاء لكن لا نستطيع نقل الأعضاء إلا بعد موافقتهم من خلال وصية محددة، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب حملة كبيرة لتوعية المجتمع وإقناعه بالتبرع بأعضائه بعد الوفاة.
مما اعتبرها مراقبون أنها محاولة لتعظيم استفادة سلطات العسكر من أجساد الفقراء وبيع جثث المصريين بعد موتهم ليستتبع أبناؤهم العيش، بعد تصاعد أعداد الفقراء الذين باتوا أكثر من 80% من أبناء الشعب المصري، مع توقعات بزيادة نسب المنضمين لشريحة الفقراء بسبب انهيار الجنية أمام العملات الأجنبية وزيادة الضرائب والرسوم وارتفاع الأسعار.
وزير الصحة بحكومة "إسماعيل" يؤكد على اخراج 10 آلاف تصريح لنقل الأعضاء البشرية
وتأكيدًا على ما سبق، قال أحمد عماد وزير الصحة والسكان الجديد بحكومة الانقلاب، على وجود "خطة" لضبط إيقاع عمليات زراعة الأعضاء فى مصر، وفقاً للقوانين والتشريعات الموضوعة لذلك.
وأوضح عماد أنه تم حتى الآن إصدار 10 آلاف موافقة على زراعة الأعضاء، مشيراً ، في تصريحات صحفية أمس، إنه سيتم عمل برامج توعية وتثقيف للمجتمع لإقناعه بالتبرع بأعضائه فور وفاته.
وكان مجلس الشورى فى عهد المخلوع مبارك أقر في جلسة عقدها يوم الأربعاء 6 يناير 2010، قانون رقم 5 لسنة 2010 لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية بصفة نهائية، بعد إدخال 154 تعديلاً، وموافقة مجمع البحوث الإسلامية وبطريرك الأقباط الأرثوذكس شنودة الثالث على مشروع القانون.
أحد السمسارة يوضح طريقة العمل
وهو ما يفسره "عمرو ج" السمسار ، وفق تصريحات صحفية سابقة، قائلا: يتم تصوير اعتراف المتبرع بالصوت والصورة، بأنه متبرع وليس بائعًا، ثم إلزامه بكتابة إقرار بخطِّ يده يعترف فيه أيضًا بذلك، مع اشتراط وجود ضامن للمتبرع (ولي أمر) يكون ذا صلة قرابة (أم- أخ- ابن- زوج)، ومستند يثبت القرابة، مشيرا إلى أن المكتب الخاص بالسمسار هو الذي يقوم بالتنسيق بين المتبرع والمشتري.
وفي حالات أخرى يتم تسجيله في دفاتر المستشفى على أساس انه قريب للمتبرع له، وقد يصل الامر الى تغيير بيانات البطاقة الخاصة به، أما الأنكى من ذلك هو عندما يكون المتبرع ضحية جريمة نصب يتم سلبه فيها قطعة من جسده بدون أن يعلم. ويمكن ان يبقي شهوراً دون أن يعلم ما حدث له.
و قد يصل الامر في النهاية الى الاكثر خطورة و هو عندما يكون الضحايا اطفالاً؛ مثل القضية التي اثيرت منذ عدة شهور، وكان ضحاياها من اطفال الشوارع. و مازالت هذه القضية قيد التحقيق حتى الان.
قوانين مبارك تعود عن طريق العسكر لتقنين أعمالهم
بعد جدل واسع حول المادة 11 من القانون، والتي تحظر نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج أو خلية من جسد إنسان إلا بعد ثبوت موته ثبوتا يقينيا تستحيل بعده عودته إلى الحياة.
ووفق المادة يكون إثبات الموت بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة رباعية من الأطباء المتخصصين، تختارهم اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية، على أن يكون منهم طبيب من مصلحة الطب الشرعي، بحيث تجرى هذه اللجنة اختبارات اكلينيكية للتحقق من ثبوت الموت اليقيني.
وعاقب مشروع القانون بالسجن المشدد خمس سنوات على الأقل وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه كل من يستأصل، من أجل النقل خلسة أو بطريق التحايل أو الإكراه، أي عضو أو جزء من عضو إنسان أو نسيج بشرى أو خلية بشرية.
وتقرر ان تكون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا ترتب على ذلك وفاة المنقول منه، كما يعاقب بذات العقوبة الوسطاء فى الجريمة.
وينص القانون على معاقبة كل من أجرى عملية من عمليات الاستئصال أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، كما يعاقب بذات العقوبة مدير المنشأة.
ويعاقب بالسجن أيضا مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه كل من تعامل مع أي عضو من أعضاء الجسم على سبيل البيع أو الشراء بأى مقابل أو ترتب على النقل كسب مادي.
ووفقا لمشروع القانون يجوز للمحكمة فضلا عن العقوبات السابقة أن تحكم بالحرمان من مزاولة مهنة الطب لمدة خمس سنوات ومصادرة الأدوات المستخدمة في جريمة نقل وزراعة الاعضاء البشرية وغلق المكان الذى ارتكبت فيه مدة لا تقل عن شهرين ولا تتجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص الخاص بمزاولة عمليات نقل الأعضاء بالمنشأة لمدة ثلاث سنوات.