نحو الحرية

الداخلية وحماية الشهود

أتمنى ان تتبنى وزارة الداخلية خدمة جديدة لتلقى بلاغات المواطنين على ان تحتفظ بسرية بياناتهم والتأكد من جديتها وان يطرح البرلمان قانونا لحماية الشهود والمبلغين لأن هذا يمكن ان يساعد كثيرا فى تحقيق العدالة ومواجهة الجريمة والفساد فى مصر.
أقول ذلك لأنه عندما يفكر المواطن الصالح فى مصر أن يصبح إيجابيا ويكون شاهدا فى قضية او يتقدم بالإبلاغ عن جريمة تتحول حياته بعدها الى جحيم بمجرد خروجه من سرايا النيابة او قسم الشرطة لانه يصير هدفا سهلا اما المجرم الذى ابلغ عنه، لهذا يؤثر اغلبية المواطنين السلامة بإغلاق أفواههم واغماض اعينهم عما يصادفونه من جرائم ليواصل المجرم ارتكاب جرائمه وتظل ثقافة الإفلات من العقاب هى السائدة فى مصر
وما يشجع هؤلاء المجرمين على ارتكاب المزيد من الجرائم انه لا يوجد فى النظام القانونى المصرى، حتى تاريخه قانون لحماية الشهود والمبلغين رغم صدوره فى العديد من دول العالم منذ سبعينيات القرن الماضي، وعرف عالميًا باسم «أمن الشهود».
وإذا وافقت وزارة الداخلية على تفعيل خدمة الخط الساخن فهذا اول بلاغ موثق أتقدم به لشاب تجرأ على شهادة الحق امام النيابة فى جريمة فأصبح مطاردا مشردا لا يبيت فى منزله بعد ان تعرض للقتل أكثر من مرة اخرها بالأسلحة البيضاء فى نطاق قسم المقطم الذى حرر به محضرا لكنه فوجئ باختفاء التقرير الطبى وعدم وصول المحضر للنيابة منذ يوم 27 مايو الماضي.
nabil.segini@gmail.com
لمزيد من مقالات نبيل السجينى