بالتأكيد كانت نسب المشاركة فى المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية صادمة ومخيبة لآمال الجميع لكنها تعبير صادق دون رتوش للواقع السياسى الذى تشهده مصر وكانت أيضا نتائجها غير المتوقعة معيارا حقيقيا كشف عن الاوزان النسبية لمختلف القوى السياسية فى مصر بعد ثورتين، ومن بينها الأحزاب التى ظلت كثيرا تتحدث عن قوتها وشعبيتها الوهمية فى الشارع. لهذا يجب ان تخضع هذه النتائج للدراسة والتحليل وقراءة تداعيتها على المستقبل السياسى ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء عزوف الناخبين عن المشاركة السياسية لما له من تداعيات سلبية على المسار الديمقراطى. وحتى يمكن تلافى ذلك فى المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية. لقد قدمت نتائج انتخابات المرحلة الأولى العديد من المؤشرات والرسائل أهمها شعور المواطنين بالملل والفتور بسبب عدم الرضا عن الأداء الحكومى الباهت وشعورهم بان ثمار التغيير والثورة لم تصل إليهم وان الحكومة لم تلب طموحاتهم وهو ما دفعهم للتصويت ضد الاتجاه العام للدولة نكاية فيها لذلك يجب ان تنتبه الحكومة الى هذه النتائج لأنها تمثل بوادر ازمة شرعية تتطلب تعديل مسارها بالكامل. وقد كشفت هذه المرحلة التى جرى معظمها فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية عن مدى الإحباط الذى يشعر به المواطن بسبب الإهمال والتهميش، الذى انعكس فى صورة العزوف عن المشاركة فى الانتخابات. ومن بين المؤشرات المهمة لهذه الانتخابات لفظ المواطن جميع الأحزاب التى ترفع الشعارات الدينية بغرض الوصول للسلطة. وقد وضعتها الجماهير فى حجمها الطبيعى على الخريطة السياسية وهو ما تجلى بوضوح فى النتائج الهزيلة لحزب النور السلفى. من ناحية أخرى فضحت هذه الانتخابات الإعلام الذى فشل فى تحفيز الناس للنزول للمشاركة فى الانتخابات. [email protected] لمزيد من مقالات نبيل السجينى