3 أسباب أساسية تهدد الانتخابات البرلمانية الأردنية

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية فى الأردن المقررة لها 23 من شهر يناير الجارى، بدأ نطاق القوى السياسية المقاطعة لها يتسع ليشمل بجانب جماعة الإخوان المسلمين العديد من القوى السياسية والمرشحين الذين وصل عددهم ل19 أحدثهم رئيس قائمة الحق التابعة لحزب الاتحاد الوطنى اللواء المتقاعد عبد الجليل المعايطة، الأمر الذى دفع العديد من المراقبين لوصف هذه الانتخابات بأنها "باهتة"، وتزيد من التوتر المتصاعد فى البلاد.
المراقبون للمشهد الانتخابى الأردنى يرون الفتور واضحا فى ضعف الحملات الانتخابية وقلة عدد المشاركين فيها، لتوقعهم أن هذه الانتخابات ستكون أسوأ من سابقاتها بسبب العديد من الأشياء أبرزها "قانون الصوت الواحد" الذى دفع مئات الآلاف إلى الشوارع للتظاهر ضده والمطالبة بإصلاحات حقيقة، لأن المجلس الذى ستفرزه الانتخابات لن يعبر عن الإرادة الحقيقة للشعب، وهذا قانون لن يفرز حكومات برلمانية حقيقية كما تروج الدولة.
واتسع نطاق المقاطعين للانتخابات ليشمل بجانب مختلف الأحزاب والقوى السياسية مرشحين يعتبرون الانتخابات التفاف على مطالب الإصلاح السياسى والاجتماعى، وقال حمزة منصور الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين: إن الانتخابات باهتة ولا تحظى بالحد الأدنى من الاهتمام، ولن يكون مجلس النواب القادم مقنعا للمواطنين.
يشار إلى أن قانون الصوت الواحد هو نظام انتخابى يعتمد فى الأصل الدوائر الضيقة؛ بحيث يتم انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة، ويتم تقسيم الدولة بشكل كلى لدوائر بعدد أعضاء المجلس النيابى، ويكون عدد الناخبين فى كل دائرة متساويا مع عدد الناخبين فى الدوائر الأخرى، أى أن التقسيم يقوم على التعداد السكانى وليس على المساحة الجغرافية، وبالتالى فمن الممكن لدائرة أن تضم مساحات شاسعة، بينما دائرة أخرى هى عبارة عن حى فى مدينة، ويتم النجاح لمن يحصل على أعلى الأصوات دون النظر لحصول المرشح على 50% من أصوات الناخبين.
وهذا القانون يشتت الأصوات عندما يكون عدد المرشحين كبيرا، وبالتالى يتم نجاح المرشح بعدد قليل جدا من الأصوات بالمقارنة مع من يحق لهم التصويت، وهذا يعنى أن النائب المنتخب لا يمثل حقيقةً المنطقة الانتخابية التى يمثلها.
اتساع نطاق المقاطعة
واستكمالا لسلسلة المقاطعة التى شاركت فيها أغلب القوى السياسية على رأسهم جماعة الإخوان، قال رئيس قائمة الحق التابعة لحزب الاتحاد الوطنى اللواء المتقاعد عبد الجليل المعايطة، مبررا انسحابه: "إن الانتخابات لن تكون مختلفة عن سابقتها من حيث تزوير إرادة الناخبين عبر عمليات شراء الأصوات بشكل واسع".
وبهذه الانسحابات ينخفض عدد المرشحين إلى 1499، بحسب بيانات الهيئة المستقلة للانتخابات النيابية، التى قالت أيضًا: إن عدد الناخبين يبلغ حوالى 2.272 مليون وسط توقعات بعزوف نسبة كبيرة من المواطنين فى المشاركة.
وبحسب استطلاع رأى أجرته صحيفة "السوسنة" الأردنية أظهر المشاركون -وهم أعداد كبيرة- اتفاقهم التام مع موقف جماعة الإخوان المسلمين بمقاطعة الانتخابات، وقالوا: رغم خلافنا السياسى مع الإخوان المسلمين، إلا إننا فى هذه المرحلة نتفق معهم تماما فى مقاطعة هذه الانتخابات التى لا تعبر عن إرادتنا الحقيقية خاصة فى ظل قانون الصوت الواحد الذى سيغيب الأحزاب ويبرز العشائر الكبيرة، دون السماح لأبناء العشائر الصغيرة من تمثيل أنفسهم والمشاركة فى صنع القرار، متسائلين: كيف تدعونا السلطات إلى المشاركة تحت القبة وبنفس الوقت يجرون علينا قانونا انتخابيا إقصائيا -حسب كلامهم.
وتجرى الانتخابات البرلمانية المرتقبة وفق قانون الصوت الواحد الذى أقره مجلس النواب فى يوليو الماضى، وترفضه المعارضة التى تقول إنه "التفاف" على مطالب الإصلاح السياسى والاقتصادى، وبحسب القانون يتم التنافس على 150 مقعدًا لمجلس النواب، 27 منها للقائمة و15 للكوتة النسائية و108 مقاعد فردية، وتطالب المعارضة بقانون يعتمد القائمة النسبية بنسبة 50% للقائمة و50% للمقاعد الفردية، يفضى إلى تشكيل حكومات برلمانية.