27 مليار دولار تمويل القطاع المصرفى لاستيراد السلع الغذائية والوسيطة والأدوية والآلات إضافة ل 7 مليارات من المركزى للهيئات الحكومية

►البنوك ساهمت فى توفير جميع السلع وتشغيل المصانع وتنفيذ المشروعات التنموية وأبرزها الطاقة
►700 مليون دولار صافى الإيداعات والسحوبات فى 44 يوما بعد الغاء القيود على تداول العملة مقابل 50 مليونا فقط فى الفترة نفسها قبل الإلغاء
►دور الحكومة : مواجهة حاسمة للاحتكارات وجشع بعض التجار ورفع كفاءة التجارة الداخلية
►مسئولية المواطن : الادخار فى الشهادات الدولارية للاستفادة من العائد الكبير بدلا من الأكتناز
►بيع المواطن للدولار بالسوق السوداء يرفع الأسعار.. وكل جنيه يكسبه من المضاربة يدفع اضعافه بزيادة الأعباء
►المطالبة بمد أجل شهادة الجنيه بعائد 15 ٪
لا ينكر احد ان جميع السلع متوفرة بالأسواق بما فيها المستوردة سواء جميع انواع الجبن او الفاكهة او حتى ياميش رمضان الذى كنا نظن انه سيختفى او يظهر على استحياء ببعض سلاسل السوبر ماركت الفاخرة ، ولكن الوضع لم يتغير عن كل الاعوام .. ماذا يعنى ذلك ؟ وهل يعانى ويكابد المجتمع جراء التراجع الملحوظ فى موارد النقد الاجنبى لاسيما فى الشهور الاخيرة ، بعد التأثر الملموس الذى اصاب حركة السياحة .
الانصاف يقتضى ان نشير الى الدور البارز وربما الاستثنائى الذى يقوم به القطاع المصرفى ، بفضل الاجراءات والتدابير التى اتخذها البنك المركزى وانتهاج سياسة نقدية رشيدة وتتسم بالكفاءة ساهمت بدور بارز فى توفير النقد الاجنبى للوفاء باحتياجات الاقتصاد والمجتمع .
الارقام اصدق انباء من الكلام وتدلل على تحقيق الاجراءات المتكاملة ، التى اتخذها محافظ البنك المركزى طارق عامر فور صدور قرار تعيينه ،فى تحقيق اهدافها ، والتى توجت بإلغاء القيود الناتجة عن قرارات فبراير 2015 ،وانتهاج سياسة مرنة فى سعر الصرف ،تعكس آليات العرض والطلب ، وأدت الى اعادة بناء الثقة لدى اطراف السوق فى البنك المركزى والقطاع المصرفى، والشاهد على ذلك تذبذب سعر الصرف ارتفاعا وانخفاضا بالسوق الموازية ،وبالارقام فقد قفز صافى الإيداعات والسحوبات بالبنوك الى 700 مليون دولار خلال الفترة من 9 مارس – عقب إلغاء قيود تداول العملات الاجنبية – وحتى 12 مايو الحالى ، مقارنة بنحو 50 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة فى ظل استمرار القيود – 44 يوما – من 5 يناير وحتى 8 مارس الماضيين، ومن المهم الاشارة الى فريق العمل المعاون الذى يتمتع بالكفاءة والخبرة وفى مقدمته لبنى هلال نائب محافظ المركزى.
لم يكن من السهل استعادة الثقة بدون فك حالة الاختناق والشلل التى اصابت السوق ،وهى اول الاجراءات التى اتخذها المركزى ،من خلال الوفاء للعمل بطاقتها الانتاجية، والافراج الفورى عن السلع والبضائع العالقة بالموانئ ، وتحمل المركزى المخاطر عن المستوردين من خلال سداد التسهيلات الائتمانية الدولارية المستحقة عليهم للبنوك ، الى جانب تغطية التحويلات المتأخرة فى محافظ المستثمرين الاجانب فى محافظ الاوراق المالية بنحو 540 مليون دولار ،وسداد مستحقات شركات الطيران الاجنبية ،و على الرغم من التحديات الكبيرة والمتمثلة فى تراجع موارد النقد الاجنبى لاسيما فى ايرادات السياحة ، الى جانب انخفاض تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهور الماضية ، وعدم تلقى تحويلات مالية من الدول الشقيقة ، او من المؤسسات المالية الدولية والاقليمية بخلاف الشريحة الاولى من قرض البنك الافريقى للتنمية بمبلغ 500 مليون دولار فى بداية العام الحالى ، الا ان القطاع المصرفى وفر التمويل لفتح الاستيراد للسلع الاساسية الغذائية والآلات والمعدات وخامات مستلزمات الانتاج والسلع الوسيطة ، والادوية بل وبعض السلع غير الاساسية ،ولعل الارقام اكثر تعبيرا ودقة ، فقد بلغ اجمالى ما وفره المركزى والقطاع المصرفى لتمويل عمليات التجارة الخارجية 27 مليار دولار، فى 5 شهور ونصف الشهر، فى الفترة من اول نوفمبر 2015 – عقب صدور قرارتعيين عامر محافظا للبنك المركزى فى 29 اكتوبر – وحتى منتصف ابريل الماضى .
ويتوزع هذا المبلغ ما بين تمويل استيراد السلع الاساسية 23.1 مليار دولار ، موزعة بين سلع غذائية 4.3 مليار دولار ،تشمل 207.3 مليون دولار لاستيراد الشاى ،كما بلغ تمويل استيراد اللحوم 690 مليون دولار ،والدواجن 82.3 مليون دولار والاسماك 213 مليون دولار ، والقمح 882 مليون دولار ،والزيت 833 مليون دولار ، ولبن البودرة ولبن الاطفال 186.3 مليون دولار ، والفول نحو 360 مليونا ، فى حين بلغ تمويل استيراد العدس 55 مليون دولار والزبدة 65 مليون دولار والذرة 685 مليون دولار ، اضافة الى سلع اخرى بنحو 800 مليون دولار
كما وفرالقطاع المصرفى نحو14 مليار دولار لاستيراد السلع الوسيطة وخامات ومستلزمات الانتاج ، ونحو 3.3 مليار دولار لاستيراد الآلات والمعدات ، ونحو 1.3 مليار دولار لاستيراد الادوية والامصال والكيماويات اللازمة لصناعة الادوية ، اضافة إلى ذلك فقد قام القطاع المصرفى بتمويل استيراد سلع غير اساسية خلال هذه الفترة – من اول نوفمبر 2015 وحتى منتصف ابريل الماضى – بنحو 4 مليارات .
اضافة الى ذلك فقد وفر البنك المركزى بشكل مباشر 7 مليارات دولار للجهات الحكومية المختلفة ، للوفاء بالالتزامات المحلية والخارجية، منها 1.5 مليار دولار لهيئة السلع التموينية بشكل مباشر ، لاستيراد السلع التموينية ، الى جانب توفير مبالغ اخرى لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، خلال هذه الفترة- 5 شهور ونصف شهر - اضافة الى توفير احتياجات هيئة البترول لاستيراد المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، واجمالا تصل المبالغ التى وفرها البنك المركزى والقطاع المصرفى للوفاء باحتياجات الاقتصاد القومى 34 مليار دولار خلال 5 شهور ونصف الشهر، بما فيها سداد الالتزامات الخارجية على البلاد ،حيث لم تتأخر مصر عن سداد جميع اقساط الدين الخارجى او رد ودائع الدول الشقيقة فى موعدها .
وقد بلغ اجمالى المبالغ التى ضخها المركزى للبنوك من خلال العطاءات الاسبوعية الدورية والاستثنائية 8.6 مليار دولار ، خلال هذه الفترة .
المردود على الأسواق
وكان طبيعيا ان يسفر ذلك عن توفير السلع بالسوق ، بل تراجع اسعارها حيث تراجع سعر طن الذرة من 2500 جنيه الى نحو 1200 جنيه ،بما انعكس ايجابيا على اسعار الدواجن بالاسواق وكذلك كثير من السلع الاخرى .. الا ان هذا الامر لم يستمر طويلا ، بسبب الاحتكارات التى تعانى منها السوق ،الى جانب تعدد حلقات الوسطاء لتداول السلع من المنتج حتى وصولها الى المستهلك ، وكذلك جشع بعض التجار، الى جانب عدم كفاءة الاجهزة الرقابية ، وهى قصة اخرى تتطلب من الحكومة اتخاذ اجراءات جادة لمواجهتها .
ثانيا: استعادة التداول على العملة الاجنبية الى داخل البلاد ، وهوالامر الذى حظى بأهمية قصوى ضمن اجراءات المركزى ،وانعكس ذلك ايجابيا فى تذبذب سعر الصرف بالسوق ارتفاعا وانخفاضا بما يعكس العرض والطلب ، حيث راهن صانع السياسة النقدية على حدوث توازن فى السوق ،انطلاقا من عدم تحمل السوق استمرار الارتفاع غير المبرر فى سعر الدولار لاسيما وانه لايعبر عن الاوضاع الاقتصادية بل تحكم جانب كبير منه المضاربات والطلب الافتعالى لاكتناز العملة الصعبة .
الامر الثالث والاكثر اهمية يتمثل فى الوفاء باحتياجات المشروعات التنموية الكبرى التى تنفذها الحكومة، وفى مقدمتها مشروعات توليد الطاقة والتى اسفرت عن القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء والظلام الدامس الذى كانت تعيش فيها كل مدن وقرى الجمهورية ، وذلك فى وقت قياسى ، ولعل ابلغ دليل على ذلك هو موجة الحر العالية التى مرت بها البلاد الايام الماضية ولم تنقطع فيها الكهرباء .
مسئولية المواطن
اذا كانت هذه النتائج الايجابية التى حققها البنك المركزى والسياسة النقدية والمشروعات القومية التى تنفذها الدولة يحصد ثمارها المجتمع، فمن المؤكد هناك دور مهم ومسئولية واجبة تقع على عاتق المواطن ،اذ ليس هناك حقوق بدون واجبات، وهوما يتطلب المساهمة الايجابية من المواطن فى دعم وتنمية الاقتصاد الوطنى من اجل مصلحته المباشرة ومن اجل مستقبل ابنائها ، وفى مقدمة ذلك ، الادخار فى الشهادات الدولارية التى طرحتها البنوك العامة ، بدلا من اكتناز وتخزين الدولار ،لاسيما وان العائد على هذه الشهادات مرتفع جدا اذ يصل إلى 5.75% على الشهادات لمدة خمس سنوات فى البنك الاهلى ،مقارنة بعائد لا يتجاوز نصف فى المئة فقط عالميا، فى افضل الاحوال ،خاصة وان البنك المركزى يضمن تحويلها قيمة هذه الشهادات بنفس العملة عند انتهاء اجلها .
مد شهادة الجنيه مقابل التنازل عن الدولار
وفى هذا الصدد انتهز الفرصة ، لرفع مطالب بعض المواطنين الى البنك المركزى والبنوك العامة الثلاثة الاهلى ومصر والقاهرة بمد اجل شهادة الجنيه المصرى بعائد 15 % مقابل التنازل عن الدولار .
كما لا يعقل ان يكتنز بعض المواطنين الدولار خارج البنوك بعد ذلك ،بل لم يعد مقبولا ان تستمر ظاهرة المضاربات على العملات الاجنبية ، فمن المؤكد ان من يفعل ذلك لا يدرى ان كل جنيه يكسبه جراء ذلك يدفع مقابله أضعافا مضاعفة بتسببه فى ارتفاع الاسعار على كاهله وعلى جميع المواطنين ، والاخطر ان باقباله على بيع الدولار بالسوق السوداء يسهم فى تمويل تجار المخدرات التى تدمر كثيرا من الشباب وتهدد مستقبلهم ،بل ويسهم فى تمويل تجار السلاح الذى يقع فى يد الارهابيين ويهدد أمنه وامن الوطن .
واذا كان البنك المركزى والقطاع المصرفى وفر 34 مليار دولار فى 5 شهور ونصف الشهر ، فى ظل تراجع مصادر النقد الاجنبى ،فمن المؤكد ان هذا الاقتصاد القومى قادر على تجاوز الصعوبات الراهنة ، ومع توقعات تعافى مصادر النقد الاجنبى خلال الفترة المقبلة ، فإن سعر الدولار سوف يتراجع ليعكس الاوضاع الاقتصادية ، وهو مايعنى تكبد مكتنزى الدولار لخسائر كبيرة ليس فقط ماليا بل واخلاقيا، ولعل ما حدث عام 2004 ليس ببعيد ، عندما تراجع الدولار عام 2004 الى 5.30 جنيه بعد ان كان قد ارتفع الى 7 جنيهات وتكبد مكتنزوه خسائر فادحة وقتها .
ارتفاع الاحتياطى الاجنبى
يبقى من الاهمية الإشارة الى الحفاظ على استقرار الاحتياطات من النقد الاجنبى ، وهى الوظيفة الرئيسة للسياسة النقدية ، حيث استقر الاحتياطى الاجنبى من شهر اكتوبر ، وحتى شهر مارس الماضى ، ليسجل ارتفاعا ملموسا فى شهر ابريل الماضى بنحو 450 مليون دولار ويتجاوز 17 مليار دولار ، بفضل التدابير والاجراءات التى اتخذها المركزى ، لاسيما وانه لم يتلق مبالغ من الخارج طوال هذه الفترة ، سوى 500 مليون دولار من البنك الافريقى للتنمية بداية العام الحالى .