تدفقات دولارية جديدة تعزز الاحتياطى الأجنبى

كشفت مصادر مسئولة عن نجاح المفاوضات الحالية التى تجريها الحكومة مع المملكة العربية السعودية ، للحصول على 4 مليارات دولار من خلال شراء السندات وأذون الخزانة التى تطرحها الحكومة ، وتوقعت المصادر أن يتم الانتهاء من ذلك قبل نهاية العام الحالى .
وقالت المصادر إن الحكومة عرضت على المملكة عددا من المشروعات الاستثمارية بنحو 8 مليارات دولار ، وذلك فى إطار توجيهات خادم الحرمين بزيادة حجم الاستثمارات السعودية بمصر.
ومن ناحية اخرى بدأت الحكومة التفاوض مع الكويت من اجل شراء سندات وأذون خزانة بمبلغ مليارى دولار ، وتشير المصادر ان تسهم هذه المبالغ فى زيادة كبيرة فى حجم الاحتياطى الاجنبى لدى البنك المركزى ، خاصة بعد الحصول على قرض البنك الافريقى للتنمية بنصف مليار دولار ، وموافقة البنك الدولى على تقديم قرض لمساندة خطة الاصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة ،بمبلغ 3 مليارات دولار على 3 شرائح على 3 سنوات بمعدل مليار كل سنة .
ومن ناحية اخرى كشفت المصادر عن موافقة الصين على منح قرض بمليارى دولار لمصر، لمدة 8 سنوات ، مليار منها للبنك المركزى المصرى ، وآخر للبنك الاهلى ، ويتوقع ان يتم التوقيع على هذا القرض خلال زيارة الرئيس الصينى لمصر الشهر المقبل .
وفى هذا الاطار يتوقع ان يتجاوز الاحتياطى من النقد الاجنبى 22 مليار دولار فى يناير المقبل ، وذلك بعد سداد القسط السنوى الاول لنادى باريس ، حيث يتم سداد قسطين فى يناير ويوليو من كل عام قيمة كل منهما نحو 700 مليون دولار ، ويعزز ارتفاع الاحتياطى الاجنبى السياسة النقدية التى ينتهجها البنك المركزى ،والتى تستهدف استقرار اسعار الصرف ،والتى ترتكز على عدة محاور ، وفى مقدمتها الاحتفاظ بعائد جيد على الجنيه مقارنة بالعائد على باقى العملات الاجنبية لاسيما الدولار ، وهو ما تحقق برفع الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية ، الى 12.5 % ، مع صرف العائد شهريا ، وهو ما يرفع العائد الحقيقى ليصل الى 13.4 % ،واحتفظ الجنيه بعائد مرتفع مقابل الدولار حتى بعد قرار البنك الفيدرالى الامريكى برفع الفائدة على الدولار بربع فى المائة ، وهو ما يحدث لاول مرة منذ 10 سنوات ، حيث لايزال هناك فجوة بين العائد على الجنيه ، مقابل الدولار تصل الى 12% ، وقد ساهم ذلك فى وقف ظاهرة الدولرة ، وتشجيع حائزى الدولار على التنازل عنه الاستفادة من الادخار فى هذه الشهادات ، حيث وصل حجم الاموال فى شرائها من خارج الجهاز المصرفى 24 مليار جنيه من اجمالى شراء شهادات الادخار بالبنوك العامة الثلاثة الاهلى ومصر والقاهرة ، والتى تجاوزت 90 مليار جنيه .
ويسهم ذلك فى عدم حسم التوقعات حول قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى ،بشأن سعر الفائدة ، والذى تم تأجيله من الخميس الماضى، الى الخميس المقبل ، حيث من المرجح رفع الفائدة بنصف فى المائة ، من اجل الاحتفاظ بالعائد المجزى للجنيه ، وينسجم مع الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى مؤخرا فى هذا الاطار .
ولاشك ان مجمل هذه التطورات والاجراءات الاخرى المنتظر ان يتخذها البنك المركزى خلال الفترة القليلة المقبلة ، لتنظيم سوق الصرف – لاسيما ما يتعلق بادخال شركات الصرافة ضمن المنظومة ومراجعة الحد الاقصى لإيداع الدولار – سوف تعزز من النجاح الذى حققته السياسة النقدية على مدى الاسابيع الاخيرة ، على اكثر من مستوى ، وفى مقدمتها الانفراجة التى شهدتها الاسواق بعد الافراج عن كافة السلع والبضائع العالقة بالموانئ ، وتمويل البنوك لاستيراد السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج ،والتى ساعدت المصانع على الانتاج بكامل طاقتها ، والوفاء بالتزاماتها تجاه السوق المحلى والتصدير للخارج .. كما ساهمت السياسة النقدية الجديدة فى طمأنة السوق وتعزيز ثقة المستثمرين فى تفعيل البنك المركزى لآلية تحويل الاموال الى الخارج ، وايضا طمأنة التجار والمنتجين بعد تغطية ما يزيد على 40 % من مديونياتهم الدولارية لصالح البنوك ، بسعر الصرف الرسمى ،وذلك بعد ان قام المركزى الاسبوع الماضى بتغطية شريحة جديدة من هذه المديونيات بمبلغ 660 مليون دولار ، مما ساعد فى خفض اسعار المنتجات والسلع بالأسواق .
وبلغ اجمالى المبالغ التى وفرها البنك المركزى ، بالاسواق 7.1 مليار دولار ، على مدى الأسابيع الاخيرة منذ تعيين محافظ البنك المركزى طارق عامر ، وتنوعت هذه المبالغ مابين فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج ، والافراج عن البضائع العالقة بالموانئ ، مع سداد مستحقات الموردين بالعملة الصعبة بهدف تعزيز ثقة دوائر الاستثمار العالمية والاقليمية فى ضخ رؤوس الاموال بالسوق المصرية .
كما يحسب للسياسة النقدية رفع الفائدة على شهادات الادخار ، فى اطار ما يطلق عليه "العملية المحمية " ،حيث لم يتم نقل رفع سعر الفائدة على العائد على ادوات الدين الحكومى ،او على سعر الاقراض للقطاع الخاص ، وفضل البنك المركزى تحمل البنوك لهذه الاعباء ، من اجل عدم التأثير السلبى على الاستثمار ، او تحميل الدين العام اعباء اضافية .