إقبال على شهادات ادخار «الأهلي» و«مصر».. والبنوك الخاصة تدخل السباق

خبراء: تمهيدا لرفع الفائدة وتعويم الجنيه

شهدت شهادات الادخار الجديدة التى طرحها كل من بنكى الاهلى ومصر بأعلى سعر عائد فى السوق المصرى يبلغ 12.5% لمدة ثلاث سنوات يصرف العائد شهريا، إقبالاً كبيرا من جانب المواطنين وعملاء البنوك وسط توقعات باستمرار تزايد الإقبال على الاكتتاب فى الشهادات، ما دفع البنوك الخاصة والاستثمارية إلى بحث رفع أسعار الفائدة على الشهادات المختلفة لديها وقررت إصدارها خلال أيام حتي تستطيع المنافسة ولا يحدث تحريك للودائع التي لديها نحو شهادات القمة.
وعلمت «الوفد» أن البنك المركزى أصدر توجيهات لبنوك القطاع العام بطرح هذه الشهادات المتميزة كأوعية ادخارية جديدة لتحقق أهداف السياسة النقدية القادمة التى يعمل عليها البنك المركزى لضبط الأسعار وتخفيف الضغوط الحالية على الدولار نظرا لتحول المواطنين من الادخار بالدولار إلى الادخار بالجنيه لتباين أسعار الفائدة بين الاثنين ولسحب السيولة النقدية الزائدة لدى مختلف فئات المجتمع التى تؤدى إلى استمرار زيادة التضخم فى الأسواق فى إطار توجه الحكومة لخفض الأسعار ورقابة المتلاعبين بها، كما انها تؤدى إلى زيادة معدل الادخار المحلى.
وأكد خبراء اقتصاديون ان الشهادات الجديدة لها ايجابياتها الكبيرة، وان كان من أهم سلبياتها زيادة الدين المحلى ولكن مزاياها عديدة أهمها مواكبة الشهادات لمعدلات التضخم بالسوق حيث ان معدلات الفائدة الحالية بالبنوك بالسالب وثابتة منذ فترة طويلة وهو ما أدى إلى احداث خسائر للمودعين، وتعمل الأوعية الجديدة بهذه الفائدة الأعلى حاليا على جذب شرائح جديدة من العملاء للبنوك، وتعبئة مدخرات المواطنين الذين يبحثون عن ملاذ آمن لأموالهم فى ظل تراجع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار خلال الفترة الماضية، وفى ظلت الارتفاعات الكبيرة فى أسعار السلع التى أثقلت كاهل المواطنين، مع ثبات الأجور والرواتب.
وأشاروا إلى ان هذه الأوعية الجديدة قد تكون تمهيدا لرفع اسعار الفائدة وتعويم الجنيه خلال الفترة القادمة، متوقعين ان يقوم المركزى فى اول اجتماع للجنة السياسة النقدية برئاسة محافظة الجديد طارق عامر الشهر القادم برفع اسعار الفائدة لسحب السيولة والحد من غلاء الاسعار ومحاربة «الدولرة».
وقالت قيادات البنوك وخبراء الاقتصاد ان شهادات القمة التي طرحها أكبر بنكين في مصر (الأهلي ومصر) بسعر عائد 12.5% هدفها تخفيف العبء علي القطاع العائلي بسبب ارتفاع الأسعار خلال الفترة الاخير (التضخم) ومحاربة عملية الدولرة التي بدأت تظهر في السوق المصري مؤخرا.
وأكد محمد أوزالب العضو المنتدب لبنك بلوم مصر، أن البنك يدرس الوضع الحالي لسعر الأوعية الادخارية وخلال فترة زمنية قصيرة قد تكون يوماً أو يومين سيتم الإعلان عن نتيجة هذه الدراسة، وألمح إلي أن البنك يتجه لرفع سعر العائد علي الأوعية الادخارية حتي يستطيع المنافسة في السوق المصري.
وقال ان البنوك الخاصة من المؤكد أيضا أنها تدرس رفع العائد علي أوعيتها الادخارية، وذلك حتي لا تصبح خارج سوق المنافسة.
وأثني الخبير الاقتصادي أحمد آدم علي قرار بنكي الأهلي ومصر، مشيرا إلي أنه يخدم القطاع العائلي ويحارب ظاهرة الدولرة.
وأضاف آدم أن القرار ممتاز لأنه جاء بعيداً عن الاتجاه الرسمي للبنك المركزي الذي لم يحرك سعر الفائدة، وبالتالي لن يكون هناك أي تأثير علي عبء خدمة الدين، ولن يؤدي إلي رفع الفائدة علي القروض، خاصة أن القرار الرسمي الذي يصدر من البنك المركزي يعد سعراً استرشادياً للبنوك لتحريك أسعار الفائدة ومنها أسعار العائد علي القروض خاصة قطاع التجزئة المصرفية.
وأوضح أن القرار يستهدف تحويلات العاملين من الخارج والتي تزيد علي 19.2 مليار دولار، حيث سيدفع إلي عدم الدولرة لوجود عائد مغر في الشهادات التي طرحتها بنوك القطاع العام (الأهلي ومصر).
ونوه أحمد آدم بأن البنوك الخاصة ستضطر إلي رفع أسعار الفائدة علي أوعيتها الادخارية بنسبة 1% علي الأقل بالنسبة للشهادات 10% حتي لا يقوم العملاء باسترداد الشهادات القديمة خاصة التي مر عليها 6 شهور فقط.
وقال آدم ان التضخم موجود بالفعل بسبب الارتفاع في سعر الدولار، مشيرا إلي أن قرار الشهادات ممتاز.
يذكر ان الشهادات الجديدة التي أصدرها بنكا «الأهلي» و«مصر» بعائد يصرف شهريا ويتم احتساب العائد اعتباراً من تاريخ اليوم التالي لشراء الشهادة، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين.
ويمكن صرف العائد ببطاقات الخصم الفوري، أو الاقتراض بضمان الشهادة بشروط ميسرة، ويمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مضى 6 شهور من تاريخ الشراء، كما انها متاحة بجميع فروع بنكي الأهلي ومصر، ويعد العائد علي الشهادة الأعلي في السوق المصري، وتجاوزت العائد علي شهادات قناة السويس بنسبة 0.5%.