ارتفاع عائد شهادات الادخار ضمن حزمة اجراءات تستهدف تعزيز قيمة الجنيه

وسط استمرار الاقبال الكبير على شراء شهادات الادخار ذات العائد 12.5% التى طرحها بنكا الاهلى ومصر منذ اول الاسبوع الحالى حيث سجل اجمالى شراء الشهادات فى اليوم الثالث لطرحها امس، نحو 14 مليار جنيه، حيث سجل شراء الشهادات بالبنك الاهلى امس بشكل مبدئي، قبل نهاية الحصر الشامل نحو 3 مليارات جنيه ،وفى بنك مصر نحو 1.3 مليار جنيه، وهى ارقام قابلة للارتفاع مع نهاية يوم العمل، واتمام الحصر.
وقالت مصادر مصرفية، ان رفع سعر الفائدة على الادخار بالجنيه فى هذا التوقيت، ياتى ضمن حزمة من الاجراءات التى بدأ البنك المركزى فى اتخاذها مع صدور قرار رئيس الجمهورية بتولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي، وهى الاجراءات الى تستهدف فى مجملها الحفاظ على قيمة الجنيه المصرى وتعزيز مركزه وقوته الشرائية، وهو ما يتماشى مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة اعطاء اهمية قصوى والالتفات بشكل اساسى الى محدودى الدخل، حيث تنسجم توجهات واجراءات السياسة النقدية الجديدة التى ينتهجها البنك المركزى خلال الايام الماضية، وتصب لصالح تحقيق هذا الهدف ضمن منظومة دفع اداء الاقتصاد الكلى وتحفيز الانتاج، فى ذات الوقت من اجل اعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وهو ما يوفر فرص العمل ويدفع الانتاج، وينمى التصدير.
ولفتت المصادر الى ان قرار رفع الفائدة على الشهادات ذات الاجل 3 سنوات سبقها، خطوة مهمة من خلال الافراج عن السلع وخامات الانتاج بالموانى، من خلال ضخ نحو 1.3 مليار دولار، على مدى الاسبوع الماضى ساهمت فى تلبية الطلبات العالقة وقوائم الانتظار فى فتح الاعتمادات وبوالص الشحن للافراج عن السلع بالموانى.
واكدت المصادر المصرفية رفيعة المستوي، ان رفع سعر الفائدة ضمن حزمة الاجراءات، انما يعكس بوضوح سياسة البنك المركزى فى تدعيم القيمة الشرائية للجنيه، وكذا قيمته الادخارية، كاجراء للحد من مستويات الزيادة فى اسعار السلع، كما يعكس ان صانع السياسة النقدية مقتنع بان اسعار الصرف الحالية قد بلغت ذروتها ووصلت الى نقطة التوازن وربما تجاوزته وان الاسعار الحالية لاتعكس الطلب الحقيقي، انما تعكس القلق الذى اصاب الاسواق من الزيادات الفجائية فى اسعار الصرف والتى كانت صادمة، وهو ما يستبعد تماما ان تستمر فى ظل توجهات محافظ البنك الجديد.
ومن المتوقع ان تساهم الاوعية الادخارية الحالية فى ظل الاقبال الكبير عليها فى دفع مكتنزى الدولار الى بيعه للاستفادة من العائد المجزى على هذه الاوعية الادخارية، وهو الامر الذى يسهم بدوره فى استقرار سعر الصرف.
وفى هذا الاطار فسر رؤساء البنوك والمصرفيون ان الاقبال الكبير على شراء هذه الشهادات، كان متوقعا، خاصة بعد رفع سعر الفائدة عليها الى هذا المستوى 12.5% مقابل 9%، اى بزيادة 3.5% مقارنة بسعرها السابق قبل رفع العائد، وهو معدل جيد يفوق معدل التضخم الحالي، وتوقعوا ان يسهم الاقبال الشديد الحالى على شراء شهادات الادخار، الى سحب جانب كبير من السيولة بالاسواق مما يسهم بدورها الى تراجع معدل التضخم، كما يسهم فى توفيرمدخرات متوسطة الاجل لدى البنوك تساعدها على التمويل متوسط الاجل للمشروعات التنموية.
وقال هشام عكاشة رئيس البنك الاهلى فى تصريحات خاصة ل«الأهرام» ان هناك اقبالا كبيرا على شراء الشهادة البلاتينة امس بجميع فروع البنك بكافة المحافظات، لافتا الى ان رفع سعر الفائدة على الشهادة البلاتينية التى يبلغ اجلها 3 سنوات، جاء بغرض الحفاظ على مصالح عملاء البنك المدخرين فى هذه الشهادات خاصة ان اغلبهم من اصحاب المعاشات والدخول الثابتة التى يعتمدون على العائد منها فى المساعدة فى امورهم الحياتية، لافتا الى ان رفع الفائدة جاء لمواكبة المتغيرات فى السوق خاصة ارتفاع الاسعار، لاسميا ان اجمالى المدخرات فى هذه الشهادات البلاتينية بالبنك تصل الى 178 مليار جنيه تمثل 37% من اجمالى الودائع التى تصل الى 470 مليار جنيه.
ومن جانبه قال محمد الإتربى رئيس بنك مصر إن اجمالى شراء الشهادات فى اليوم الثالث لبيع شهادات الإدخارامس يتجاوز 1.3 مليار جنيه، مؤكدًا أن الفروع والوحدات المصرفية التابعة لمصرفه والبالغة أكثر من 500، وارجع السبب الرئيسى فى الاقبال الشديد على شرائها الى ارتفاع العائد عليها، لافتا الى اهمية هذه الخطوة فى جذب شرائح جديدة من المجتمع للتعامل مع البنوك فى اطار الشمول المالى لنمو معدل ونسبة عملاء البنوك فى المجتمع خاصة انها تصل الى نحو 10% فقط من المجتمع حاليا، والمفروض ان تصل الى نحو 55 مليون اى ما يوازى من لهم حق الانتخاب.
واضاف ان رفع العائد على شهادات الادخار اجل 3 سنوات يمثل خطوة مهمة فى هذا التوقيت من جانب صانع السياسة النقدية، لتعزيز قيمة الجنيه ودعم قوته الشرائية، وتعكس المؤشرات والاقبال الكبير على شرائها نجاح هذا التوجه.