تراجع الادخار يدفع «الأهلى ومصر» إلى رفع سعر الفائدة

أعلن البنكان «الأهلي ومصر» عن رفعهما سعر الفائدة علي الشهادات البلاتينية بنسبة 12.5% لفئات ال1000 جنيه ومضاعفاتها للأفراد الطبيعيين بشروط ميسرة، مع إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الشراء، فى خطوة لتشجيع عملاء البنوك علي ضخ المزيد من السيولة بعد تراجع معدلات الإدخار ل7%.
وقال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، إن فروع البنك البالغ عددها نحو 500، بدأت في ساعات مبكرة من صباح أمس، بيع الشهادات البلاتينية بعائد نسبته 12.5%، ويعد الأعلى في السوق المصرفي.
وأضاف "الإتربي" أن تلك الشهادات تزيد من قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي، متابعا أن جملة الشهادات الادخارية بالبنك والمحددة بفترة 3 سنوات تبلغ 78 مليار جنيه لدي مصرفه، والخطوة الجديدة تسهم فى زيادة ثقافة الادخار وزيادة عدد المتعاملين مع البنك.
من جهته، قال حازم حجازي، الخبير المصرفي والمسئول السابق بالبنك الأهلي المصري والرئيس التنفيذي بشركة نتورك انترناشيونال، إن البنكين الأهلي ومصر، أعلنا عن رفع سعر الفائدة علي شهادة الإيداع البلاتينية بنسبة 12.5% لفئات ال1000 جنيه ومضاعفاتها، كنوع من تشجيع الممولين علي زيادة حجم السيولة لدى القطاع المصرفي المصري.
وأوضح "حجازى" أن البنكين من منطلق مسئولتيهما الوطنية، قررا تلك الخطوة، كمساهمة منهما لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم وزيادات الأسعار، فقررا تشجيع عملاء البنوك بضخ المزيد من الأموال؛ من أجل زيادة معدلات الادخار بالقطاع المصرفي بعد رفع سعر الفائدة علي تلك الشهادات، نافيا التأثير علي سعر الإقراض، خصوصا أن فترة السماح المقررة علي "البلاتينية" محددة.
ولفت "حجازى" إلى تراجع القطاع المصرفي خلال الفترات السابقة، لكن القطاع يمتاز بأنه صلب وراسخ، خصوصا أنه استطاع توفير احتياجات البلاد من المواد الغذائية، فمنذ شهر وفر ما يقرب من نصف مليار دولار لاستيراد السلع الاستراتيجية.
وتابع الخبير المصرفى أن توجه البنوك المصرية لرفع سعر الفائدة علي الشهادات البلاتينية يساعد بشكل أكبر علي تمويل المشروعات القومية، مما يؤدي لزيادة معدلات النمو والتنمية الاقتصادية للدولة.