البنوك المصرية تحارب "الدولرة " بزيادة أسعار الفائدة

قرر أكبر بنكان فى مصر وهما الأهلي المصري ومصر اليوم الأثنين زيادة أسعار الفائدة على بنسب تتراوح ما بين 1-2%.
وطالت الزيادة في أسعار الفائدة أكبر وعائين ادخاريين يصدران في السوق المصرية هما شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت المعروفة باسم الشهادة البلاتينية والتي رفع البنك الأهلي العائد عليها اليوم الى 12,50% سنويا مقابل 10,50% بزيادة 2% مرة واحدة وشهادة التميز التى رفع بنك مصر العائد عليها الى 12,50% بزيادة 1% .
وقال محللون إن الزيادة تهدف لمساعدة البنك المركزي المصري في احتواء أزمة سوق الصرف الأجنبي ومواجهة عمليات قيام المودعين بتحويل أموالهم من الجنيه المصرى الى الدولار وهى الظاهرة المعروفة باسم "الدولة "،بالإضافة الى تحويل الجنيه المصري الى اداة جاذبة للاستثمار.
وجاء هذا القرار المفاجئ رغم قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس الماضي تثبيت أسعار الفائدة لدي البنك سواء على عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة أو عمليات إعادة الشراء REPO أو الائتمان والخصم .
ويستحوذ البنكان التابعين للدولة على نحو 40% من حجم الودائع لدى القطاع المصرفي المصري والتي تزيد على 1.1 تريليون جنيه .
وقال محمد عباس فايد نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ،ثانى أكبر بنك في البلاد ،فى مكالمة هاتفية مع وكالة الاناضول للأنباء اليوم إن قرار البنك زيادة اسعار الفائدة على شهادات الادخارية ثلاثية العائد المعروفة باسم" التميز "الى 12,50% جاء لتلبية احتياجات عملائه ومساعدتهم فى مواجهة ارتفاع الأسعار وتعويضهم عن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار .
وأضاف فايد ان ارتفاع الدولار بالسوق المصرية أصبح أمرا ملموسا في ظل نقص موارد البلاد من النقد الأجنبي وتراجع الاحتياطي لدى البنك المركزي ، ولذا قرر البنك زيادة أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بالعملة المحلية لتعويض العملاء عن انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار ، والاحتفاظ بهؤلاء العملاء الذين اصحاب الشهادات الادخارية.
وردا على سؤال حول مخالفة قرار البنكين الحكوميين لاتجاهات البنك المركزي في تحديد اسعار الفائدة قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر " قرار البنك المركزي بتثبيت العائد لديه سواء على الريبو او على الايداع والاقراض لليلة واحدة "الكوريدور" ، ليس معناه ان تقوم البنوك العاملة بالسوق بتثبيت أسعار الفائدة ،حيث ان كل بنك يقوم بتحديد اسعار الفائدة وفقا لمصادر الأموال المتاحة لديه واستخداماته لها ."
ومن جانبه قال تامر يوسف رئيس قطاع الخزانة بالبنك الأهلي اليوناني – مصر فى مكالمة هاتفية مع وكالة الأناضول للأنباء إن البنك المركزي ربما يكون طلب من البنوك الحكومية رفع أسعار الفائدة لديها لمساعدته في التغلب على مضاربات تجرى على الدولار .
وكان البنك المركزي قد طلب من البنوك الحكومية في عامى 2003 -2004 طرح شهادتين ادخاريتين بسعر فائدة مرتفع هو 12,50 % لمواجهة ارتفاع سعر الدولار في ذلك الوقت والحد من عمليات دولرة.
وقال يوسف" قرار البنك المركزى تثبيت سعر الفائدة لديه هو أمر استرشادي للبنوك العاملة في السوق، وأن أسعار الفائدة حرة ومن حق كل بنك ان يحدد الأسعار طبقا لسياساته في ادارة أمواله ".
وتوقع يوسف ان تشهد السوق المصرية موجة رفع لأسعار الفائدة على شهادات الادخار بالبنوك الاخرى لمواجهة منافسة البنكين الحكوميين .