قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن زيادة أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك يزيد الضغوط علي البورصة المصرية وسيحد من ربحية شركاتها التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها التمويلية. وأشارت أن البنوك المصرية لجأت إلى رفع سعر الفائدة على بعض الأوعية الادخارية لديه بمعدلات تصل إلي 2% لمواكبة الطلبات الحكومية المتزايدة لإقراضها، حيث تعتمد الحكومة المصرية على البنوك لسد عجز الموازنة، الذي قدرته الحكومة خلال العام المالي الحالي بنحو 134 مليار جنيه، وتوقع وزيرالمالية أن يزيد على هذا المستوى. أوضحت الجمعية أنه في ضوء الظروف الحالية فإن البنوك كان من المنطقي أن ترفع سعر الفائدة على الودائع لجذب أموال المودعين لتوفير سيولة لديها، فلكل بنك استراتيجية ومستويات معينة من السيولة يسعى للوصول إليها من خلال عدة طرق، منها رفع سعر الفائدة على الودائع والشهادات الادخارية. وتعتقد الجمعية أن السيولة لدى بعض البنوك خاصة الحكومية، تأثرت خاصة مع إقبالها على شراء أذون الخزانة، ولذلك تلجأ إلى زيادة السيولة لديها لمواجهة أي ضغوط عليها خلال الفترة المقبلة. من ناحية أخرى كشفت البيانات المعلنة مؤخرًا عن أن البنوك في حاجة إلى توفير سيولة داخلية لديها لمواجهة متطلبات سواء حكومية أو تسهيلات ائتمانية للشركات، لمحاولة الحفاظ على الودائع وجذب عدد من العملاء للبنك في ظل حالة الركود التي تعصف بالأسواق المحلية حاليًا. وأظهر تقرير للبنك المركزي صدر يوم الخميس الماضي تراجعًا لأول مرة في حجم الأموال التي تستثمرها البنوك المصرية في الخارج، فقد خفضت البنوك المصرية من أرصدتها المستثمرة في الخارج بنحو 7 مليارات جنيه لتسجل تراجعا بلغ 7.29%، كما وصلت أموال البنوك المحلية المستثمرة في الخارج بنهاية أغسطس الماضي إلى نحو 91.268 مليار جنيه، بعد أن كانت 98.447 مليار في الشهر الذي يسبقه أول شهور العام المالي الجديد 2011-2012 مما يؤكد أن تراجع استثمارات البنوك بالخارج، يشير إلى حاجتها للسيولة في الداخل. وأكدت الجمعية أن توظيف أموال البنوك في الداخل يعطي عائدًا أفضل من الاستثمار في البنوك الخارجية، لكن عامل الأمن والتنويع هو الذي كان يدفع البنوك للاستثمار في الخارج. وقالت الجمعية:"إذا كانت البنوك تعاني من عجز ما تموله من أذون علي الخزانة وسندات حكومية فإن رفع سعر الفائدة في البنوك سيؤدي بالضرورة إلي أن تطلب البنوك من الخزانة فائدة أعلي مما هو سائد حالياً وهذا سيؤدي بدوره إلي زيادة العبء علي الميزانية". وترى الجمعية أن أحد الأسباب في رفع سعر الفائدة هو اجتذاب مدخرات من النقد الأجنبي وتحويله إلي عملة محلية بالجنيه لزيادة الميزة النسبية من الإدخار بالعملة المحلية. وأكدت الجمعية ضرورة الانتظار قليلاً للتعرف علي نتيجة رفع سعر الفائدة من جانب بعض البنوك لتوضيح ما ستكون النتيجة حيث نؤكد عدم اعتقادنا في أن باقي البنوك ستعمل على رفع أسعار الفائدة بها حاليًا بل إنها قد تنتظر أولا قبل اتخاذ أي قرار. أوضحت الجمعية أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات وربما يحتاج هذا إلي عدم زيادة تكلفة الاقتراض كما أن مصر لاتزال بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي المتوقع أن يبلغ عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011. وكان عدد من البنوك قد قامت برفع سعر الفائدة على بعض الأوعية الادخارية لديه بمعدلات تصل إلي 2% في خطوة وصفها خبراء بأنها وسيلة لتحفيز السوق وتوفير السيولة اللازمة للمؤسسات المصرفية المصرية، بعد انخفاضها بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير وزادها إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السابعة عشرة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسات التي قررت منتصف أكتوبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض، لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% و9.75% على التوالي، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5%. وتعتبر البنوك أن قرارات البنك المركزي بشأن تثبيت سعر الفائدة هي مجرد توصية وليست إجراءات إلزامية يجب أن تلتزم بها البنوك المصرية.
