رأي خبراء ومحللون ماليون واقتصاديون أن إقدام البنوك العاملة في مصر علي رفع أسعار الفائدة بأكثر من 2% لتصل إلي 11.5%، فضلا عن طرح شهادات استثمار بفائدة تزيد علي 11% سيخلق مزيدا من الضغوط علي البورصة خلال الفترة المقبلة. وقال الخبراء إن البورصة المصرية تعاني في الاساس من نقص حاد في السيولة بعد عودتها للتداول عقب اندلاع ثورة يناير، وذلك نظرا لخروج الكثير من المحافظ التي يملكها رجال أعمال محسوبون علي النظام السابق فضلا عن خروج استثمارات أجنبية ومصرية بسبب عدم استقرار الاوضاع السياسية والامنية في مصر. يشير محمود البنا محلل أسواق المال إلي أن أحجام التداول بالبورصة المصرية هبطت من متوسطات يومية كانت تبلغ من 1.5 إلي 2 مليار جنيه يوميا لتصل من 150 إلي 200 مليون جنيه فقط حاليا نتيجة خروج الجزء الأكبر من سيولة السوق بعد الثورة. وأضاف أن أزمة السيولة بالبورصة المصرية كانت بدأت في التحسن النسبي الطفيف خلال الاسبوعين الماضيين، لكنه رأي أن الازمة قد تعود مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية وعودة التوتر السياسي من جديد لاختلاف بعض القوي السياسية علي بعض بنود وثيقة المبادئ الدستورية ودعاوي الاسلاميين بمظاهرات يوم 18 نوفمبر الجاري ما قد يدفع بالمواطنين وصغار المستثمرين والافراد وحتي المؤسسات المالية لاستثمار أموالها في البنوك من خلال الودائع أو شهادات الاستثمار التي باتت أكثر إغراء وجاذبية لهم بعد الزيادات الاخيرة التي قامت بها البنوك. من جانبه.. رأي نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار محسن عادل أن زيادة أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك يزيد الضغوط علي البورصة المصرية وسيحد من ربحية شركاتها التي تعتمد علي الاقتراض في توسعاتها التمويلية. ورأي أن لجوء عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية خلال الايام الماضية إلي زيادة معدلات الفائدة علي الودائع بأنه إجراء ضروري لمواكبة الطلبات الحكومية المتزايدة لإقراضها بهدف سد عجز الموازنة المقدر بنحو 134 مليار جنيه. وقال محسن عادل إن السيولة لدي بعض البنوك خاصة الحكومية تأثرت خاصة مع إقبالها علي شراء أذون الخزانة والتي تجاوزت 145 مليار جنيه بعد الثورة وحتي الآن ولذلك تلجأ إلي زيادة السيولة لديها لمواجهة أي ضغوط عليها خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن البنوك المصرية خفضت من حجم استثماراتها في الخارج بمقدار 7 مليارات جنيه في اغسطس الماضي لتصل إلي 91 مليار جنيه مقابل 98 مليار جنيه في أغسطس من 2010 بما يؤكد حاجتها للسيولة في الداخل. ولفت الي أن توظيف أموال البنوك في الداخل يعطي عائدا أفضل من الاستثمار في البنوك الخارجية، لكن عامل الأمن والتنويع هو الذي كان يدفع البنوك للاستثمار في الخارج. وتوقع محسن عادل أن يؤدي رفع البنوك للفائدة علي الودائع الي ارتفاع الفوائد التي تطلبها من الحكومة لشراء أذون الخزانة والسندات الحكومية مما سيؤدي إلي زيادة العبء علي الميزانية. ورأي أن أحد الاسباب في رفع سعر الفائدة هو اجتذاب مدخرات من النقد الاجنبي وتحويله الي عملة محلية بالجنيه لزيادة الميزة النسبية من الادخار بالعملة المحلية. وأكد أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الانتاج بما يتطلبه زيادة الاستثمارات وربما يحتاج هذاالي عدم زيادة تكلفة الاقتراض كما أن مصر مازالت بحاجة الي استعادة المستثمرين الاجانب لتخفيف الضغط علي البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي المتوقع أن يبلغ عشرة بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في 2011 . وكان عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية قد أعلن عن رفع اسعار الفائدة علي الودائع بنحو 2% عن معدلاتها الحالية لتصل إلي 11.5% لدي بعضها كما أعلنت عن طرح شهادات استثمار بفائدة 11.5% في خطوة تهدف لجذب أكبر قدر من السيولة من المواطنين.
