عقدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية اجتماعها السابع الذى امتد لأكثر من أربع ساعات وشهد اتخاذ عدد من القرارات المهمة التى ستسهم فى انجاز ملف استرداد حق الشعب. واكد محلب ان اللجنة قررت تشكيل لجنة لتثمين الاراضى التى تم التقدم بطلبات للتصالح عليها وتقنين وضعها، مضيفا انه تم تكليف اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية وسرعة تحديد الأسعار المناسبة وتقديمها للجنة فى اجتماعها المقبل لإعتمادها تمهيدا لبدء اجراءات التصالح. وأضاف محلب أن اللجنة تلقت طلبات عديدة من راغبى التصالح تتجاوز مساحاتها 70 ألف فدان، يرغب واضعو اليد عليها فى التصالح وفقا لما تقرره اللجنة، من بينها «جمعية رجال أمن المستقبل» والتى سارعت بتقديم طلب للتصالح والتقنين القانونى بالأسعار التى يتم تحديدها، وأعلنت استعدادها لتقديم شيك مقبول الدفع بمبلغ 140 مليون جنية تحت الحساب تأكيدا للجدية لحين انتهاء اللجنة من اجراءات التقدير وتثمين الأراضى ، وهو نفس ما فعلته جمعيات وشركات أخرى . واشار الى انه تقدم ايضا عدد كبير من أصحاب المساحات الكبيرة فى وادى النطرون وطريق مصر الاسكندرية الصحراوى وطريق الصعيد الغربى بطلبات لتقنين الأوضاع وفق ما تنتهى اليه اللجنة مؤكدا أن باب اللجنة مفتوح لكل من يتقدم طالما توافرت فيه الشروط القانونية وقال انه تم اختيار مقر دائم للجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين، بمنشية البكرى بجوار منزل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر للبدء فى استقبال طالبى التصالح ودراسة الطلبات التى تقدم، مضيفا انه تم تحديد يوم الثلاثاء ليكون موعدا ثابتا للاجتماع الاسبوعى للجنة لمتابعة ملف استرداد الاراضى ومستحقاتها بشكل عاجل وسريع، ودراسة كل ما يقدم لها من لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين ولجنة التثمين لإعتمادة من أجل ضمان سرعة الإجراءات، مشددا على أن كل من يتم التقنين له وفقا للقانون سيحصل على المستندات والعقود الرسمية التى تؤكد قانونية وضعه على الأرض. واكد أن العمل فى ملف التصالح مع الجادين لن يؤثر على أعمال لجنة تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة، ومواجهة المغتصبين والبلطجية وراغبى التربح من أراضى الدولة، حيث تم تكليف اللجنة بمواصلة المرحلة الثالثة من قرارات الازالة، مع مراعاة البعد الإنسانى فى تنفيذ أى قرارات وعدم المساس بأوضاع البسطاء. ولفت محلب الى احالة أي موظف مسئول يتسبب فى تعطيل عمل اللجنة أو يتباطأ فى تقديم البيانات المطلوبة الى النيابة الادارية فورا، مشددا على أن القيادة السياسية تتابع عمل اللجنة وتؤكد الجدية والحزم فى استعادة اراضيها بالكامل ومواجهة أى تقصير, واشار الى احالة ملف أراضى الحزام الأخضر الى مجلس ادارة المجتمعات العمرانية لدراسته.
