«استرداد أراضي الدولة» تتلقى طلبات تصالح لنحو 70 ألف فدان

عقدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، اجتماعها السابع، الذي شهد اتخاذ عددا من القرارات المهمة التي ستسهم في انجاز ملف استرداد حق الشعب.
وأول القرارات التي اعتمدتها اللجنة، بحضور كل أعضائها، وفى مقدمتهم د.أحمد ذكى بدر، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد جمال مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، تشكيل لجنة لتثمين الأراضي التي تم التقدم بطلبات للتصالح عليها وتقنين وضعها، بحيث يترأس اللجنة رئيس هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية وبعضوية ممثل عن الجهة صاحبة الولاية على الأرض المطلوب التصالح عليها وعضو فني وبوجود ممثل لهيئة الرقابة الإدارية، وتم تكليف لجنة التثمين بالتعاون مع الجهات المعنية وسرعة تحديد الأسعار المناسبة والتي تحفظ حق الشعب وتقديمها للجنة في اجتماعها القادم لاعتمادها لبدء إجراءات التصالح وفقا للقانون.
وفى هذا الإطار، رحبت اللجنة بأي طلبات تقدم إليها من الأفراد أو الجمعيات أو الشركات لتقنين الأوضاع، وأعلن رئيس اللجنة المهندس محلب أن هناك طلبات عديدة قدمت بالفعل من راغبي التصالح تتجاوز مساحاتها السبعين ألف فدان، يرغب واضعو اليد عليها في التصالح وفقا لما تقرره اللجنة، من بينها "جمعية رجال أمن المستقبل" والتي سارعت بتقديم طلب للتصالح والتقنين القانوني بالأسعار التي يتم تحديدها وأكدت أنها ملتزمة بكل ما تنتهي إليه اللجنة من تقديرات، بل وأعلنت استعدادها لتقديم شيك مقبول الدفع بمبلغ 140 مليون جنية تحت الحساب تأكيدا للجدية لحين انتهاء اللجنة من إجراءات التقدير وتثمين الأراضي وأنها أرادت أن تبادر بتقديم الطلب لتقدم قدوة في احترام القانون، وهو نفس ما فعلته جمعيات وشركات أخرى أبدت استعدادها للالتزام بكل ما تنتهي إليه اللجنة في إطار القانون لتقنين الأوضاع وتحصيل حقوق الدولة.
وتقدم عدد كبير من أصحاب المساحات الكبيرة في وادي النطرون وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي وطريق الصعيد الغربي بطلبات لتقنين الأوضاع وفق ما تنتهي إليه اللجنة، وأكد محلب أن باب اللجنة مفتوح لكل من يتقدم طالما توافرت فيه الشروط القانونية
القرار الثاني للجنة، كان الإعلان عن المقر الدائم للجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين برئاسة بمنشية البكري للبدء في استقبال طالبي التصالح ودراسة الطلبات التي تقدم في إطار القوانين المنظمة لهذا الأمر مع عقد اللجنة اجتماعين أسبوعيا على الأقل لدراسة الطلبات ووضع اقتراحاتها لعرضها على اللجنة العامة في أول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه وفق القانون وما يحقق مصلحة الدولة.
القرار الثالث، تحديد يوم الثلاثاء ليكون موعدا ثابتا للاجتماع الأسبوعي للجنة لمتابعة ملف استرداد الأراضي ومستحقاتها بشكل عاجل وسريع، ودراسة كل ما يقدم لها من لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين ولجنة التثمين لاعتماده من أجل ضمان سرعة الإجراءات، وشددت اللجنة على أن كل من يتم التقنين له وفقا للقانون سيحصل على المستندات والعقود الرسمية التي تؤكد قانونية وضعه على الأرض
القرار الرابع، أن العمل في ملف التصالح مع الجادين لن يؤثر على أعمال لجنة تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة، ومواجهة المغتصبين والبلطجية وراغبي التربح من أراضى الدولة، حيث تم تكليف لجنة تنفيذ الإزالات بمواصلة الموجة الثالثة من قرارات الإزالة والتي تشمل مساحات تتعدى الألفي فدان في عدد من المحافظات بعضها تابع لهيئة المجتمعات العمرانية والأخر للتنمية الزراعية، مع مراعاة البعد الإنساني في تنفيذ أي قرارات وعدم المساس بأوضاع البسطاء من المقيمين على الأراضي ولا يوجد لهم مأوى أخر، وكما أكد المهندس محلب فاللجنة تقف بجوار الغلابة وكل من لهم حقوق.
وفى هذا السياق، أكدت الأمانة الفنية، أن تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات مستمر بالفعل حيث تم خلال الأسبوعين الماضيين تنفيذ عدد من القرارات منها 9 قرارات إزالة تعديات على مساحة 1803 فدان تابعة لمدينة قنا الجديدة شملت 60 بئرا و3 مباني وأراضى زراعية، كما تم تنفيذ إزالة تعديات على 60 فدانا تابعة لجهاز مدينة المنيا الجديدة ، ليصل بذلك إجمالي ما تم استرداده من أراضى الدولة حتى الآن نحو 16 ألف فدان.
القرار الخامس، إحالة أي موظف مسئول يتسبب في تعطيل عمل اللجنة أو يتباطأ في تقديم البيانات المطلوبة إلى النيابة الإدارية فورا، حيث شدد المهندس محلب على أن اللجنة لن تسمح لأحد بتعطيل عملها من أجل استرداد حق الشعب المصري في أراضيه وأن القيادة السياسية تتابع عمل اللجنة وتؤكد على الجدية والحزم في استعادة أراضيها بالكامل ومواجهة أي تقصير.
القرار السادس، إحالة ملف أراضى الحزام الأخضر إلى مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية لدراسته ووضع تصور كامل للتعامل وحلول قابلة للتنفيذ تتناسب مع الوضع على أرض الواقع وبما لا يخل بالتزامات الدولة أو يهدر حقوقا لها أو لأي مواطن وإبلاغ اللجنة بهذا التصور في أقرب وقت لاتخاذ القرار المناسب.
القرار السابع، أن يد اللجنة على حساب "حق الشعب" يد أمينة وأنه لن يتم صرف جنية واحد منه إلا طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وأن هذا الحساب يخضع لرقابة شديدة في إجراءات الصرف.
وفى نهاية الاجتماع الذي امتد لأكثر من أربع ساعات ووصفه الحاضرون بأنه بداية الحصاد الحقيقي لأعمال لجنة استرداد أراضى الدولة وجهت اللجنة الشكر لقوات إنفاذ القانون التي تبذل جهودا كبيرة في تنفيذ قرارات الإزالة للمتعدين على أراضى الدولة في إطار القانون وبهدوء وبعيدا عن افتعال أي أزمات أو مشاكل أمنية.