أعلنت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها بدء عمل اللجنة الفرعية لدراسة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، التي تم تشكيلها برئاسة المستشار عماد عطية، رئيس محكمة الاستئناف، وستكون مهمتها تلقي الطلبات من الراغبين في التصالح ودراستها مع جهات الولاية والأجهزة المختصة. وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية الاستراتيجية، الأربعاء، أن هناك عددًا كبيرًا من طلبات التصالح من واضعي اليد تلقتها الأمانة الفنية للجنة بالفعل، وتخص مساحات كبيرة من الأراضي في عدد من المحافظات، وستتم دراستها خلال الفترة القادمة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بعد مراجعة الملفات مع لجان التثمين والتأكد من الموقف القانوني لها. وشدد «محلب» على أهمية الإسراع في عمل لجنة التصالح والبعد عن الأساليب الروتينية المعوقة، مع التأكد من صحة الإجراءات، كما أكد أن لجنة التصالح تضم في عضويتها ممثلين لكل الجهات المختصة بأراضي الدولة وتسعيرها والجهات الرقابية، مما يسهل عليها اتخاذ القرار المناسب سريعا بعيدا عن المراسلات والمخاطبات المتبادلة التي تستهلك الوقت دون فائدة، وتؤخر الأعمال لحماية المال العام. وقال «محلب» خلال الاجتماع، الذي حضره الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، إنه لا بد أن نطوع كل الإجراءات لتحقيق هدف اللجنة والتيسير على الراغبين في التصالح خاصة الجادين منهم، موضحًا أن ساعة الصفر بدأت في دراسة طلبات التصالح، ويجب ألا تتوقف حتي تنتهي من كل الحالات. وتسهيلا لمهمة التصالح، ناقشت اللجنة العامة ضوابط تسعير الأراضي بما يضمن العدالة وعدم المغالاة في تقدير قيمة الأرض أو إهدار حقوق الدولة، حيث سيراعى نظام التسعير الجديد عوامل مختلفة، منها موقع الأرض وطبيعتها، ومتوسط الأسعار بالمنطقة وعمر الزراعات الموجودة ودرجة الملوحة ومصادر المياه ونظام الرى وشبكة الطرق التي تخدمها. وفي سياق آخر، ناشدت اللجنة الموطنين ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع أشخاص يدّعون صلتهم باللجنة أو يدّعون قدرتهم على تسهيل تقنين الأوضاع، مؤكدة أن الجهة الوحيدة المنوط بها تلقي طلبات التصالح هي الأمانة الفنية التابعة للجنة، وذلك من خلال تقديم الطلبات في مقر الأمانة مباشرة أو عبر الموقع الرسمي للجنة على الإنترنت أو الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي، وليس هناك أي أشخاص لديهم صلاحية التعامل مع راغبي التصالح وواضعي اليد خارج اللجنة. كما أكدت اللجنة في بيانها الرسمي أن مهمتها مقصورة على استرداد أراضي الدولة المعتدي عليها أو المغتصبة، وليس لها علاقة بقرارات الإزالة التي تنفذها الجهات المعنية على المباني والمنشآت المخالفة في المحافظات. وناقشت اللجنة حالات الاعتداءات الصارخة على أراضي الدولة والحالات التي ستتضمنها المرحلة القادمة من تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة بمحافظات المنيا وقنا والبحيرة، بعد أن تمت دراسة كل الحالات من الناحية القانونية والاجتماعية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإزالة بتأمين من قوات إنفاذ القانون عقب أعياد شم النسيم.
