"استرداد أراضي الدولة" تتلقى طلبات تصالح ل70 ألف فدان

عقدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعها السابع الذى شهد اتخاذ عدد من القرارات المهمة التى ستسهم فى انجاز ملف استرداد حق الشعب.
وأعلن محلب، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن هناك طلبات عديدة قدمت بالفعل من راغبى التصالح تتجاوز مساحاتها 70 ألف فدان، يرغب واضعو اليد عليها فى التصالح وفقا لما تقرره اللجنة، من بينها "جمعية رجال أمن المستقبل" التى سارعت بتقديم طلب للتصالح والتقنين القانوني بالأسعار التى يتم تحديدها وأكدت أنها ملتزمة بكل ما تنتهى إليه اللجنة من تقديرات.
كما تقدم عدد كبير من أصحاب المساحات الكبيرة فى وادى النطرون وطريق مصر الاسكندرية الصحراوى وطريق الصعيد الغربى بطلبات لتقنين الأوضاع وفق ما تنتهى إليه اللجنة، وأكد محلب أن باب اللجنة مفتوح لكل من يتقدم طالما توافرت فيه الشروط القانونية
كما أعلنت اللجنة عن المقر الدائم لها لتلقى طلبات التصرف والتقنين برئاسة بمنشية البكرى للبدء في استقبال طالبى التصالح ودراسة الطلبات التى تقدم فى اطار القوانين المنظمة لهذا الأمر مع عقد اللجنة اجتماعين اسبوعيا على الأقل لدراسة الطلبات ووضع اقتراحاتها لعرضها على اللجنة العامة فى اول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه وفق القانون وما يحقق مصلحة الدولة.
وأوضح محلب أن العمل فى ملف التصالح مع الجادين لن يؤثر على أعمال لجنة تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة، ومواجهة المغتصبين والبلطجية وراغبى التربح من أراضى الدولة، حيث تم تكليف لجنة تنفيذ الإزالات بمواصلة الموجة الثالثة من قرارات الازالة التى تشمل مساحات تتعدى 2000 فدان فى عدد من المحافظات بعضها تابع لهيئة المجتمعات العمرانية والآخر للتنمية الزراعية، مع مراعاة البعد الإنسانى فى تنفيذ أى قرارات وعدم المساس بأوضاع البسطاء من المقيمين على الأراضى ولا يوجد لهم مأوى آخر.
و أشار إلى أن تنفيذ عدد من القرارات منها 9 قرارات ازالة تعديات على مساحة 1803 فدان تابعة لمدينة قنا الجديدة شملت 60 بئرا و3 مبانٍ واراضى زراعية، كما تم تنفيذ ازالة تعديات على 60 فدانا تابعة لجهاز مدينة المنيا الجديدة، ليصل بذلك اجمالى ما تم استرداده من أراضى الدولة حتى الأن نحو 16 الف فدان.
و أكد " محلب " انه سيتم احالة أى موظف مسئول يتسبب فى تعطيل عمل اللجنة أو يتباطأ فى تقديم البيانات المطلوبة الى النيابة الادارية فورا، مشيرا إلى أنه سيتم احالة ملف أراضى الحزام الأخضر الى مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية لدراسته ووضع تصور كامل للتعامل وحلول قابلة للتنفيذ تتناسب مع الوضع على أرض الواقع وبما لا يخل بالتزامات الدولة أو يهدر حقوقا لها أو لأي مواطن وابلاغ اللجنة بهذا التصور فى أقرب وقت لاتخاذ القرار المناسب.